ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی: مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• مدیر دفتر دادگاه: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که اداره‌ی دفتر دادگاه، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود. همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که قاضی به امور ترافعی و حسبی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید. به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.
• جلسه اداری: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ فوق‌العاده است».
• مدارک: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».
• حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی

باید توجه داشت که دستور اجرای حکم از جانب دادگاه، غیر از قرار قبولی تقاضا و لازم‌الاجرای شناختن حکم است. منظور از قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم، در حقیقت همان شناسایی حکم خارجی است. به عبارت دیگر، دستور اجرای حکم، محتاج قرار قبولی قبلی است. بررسی درخواست مذکور در ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، بدون انجام هر گونه تشریفات، اخطار یا ابلاغ حضور طرفین در جلسهٔ فوق‌العاده صورت می‌پذیرد. در نتیجه، رسیدگی در این مرحله، غیرترافعی خواهد بود.

همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه دادگاه با بررسی مدارک و اسناد ضمیمهٔ حکم خارجی، همهٔ شرایط قانونی را احراز ننماید، اقدام به صدور قرار رد تقاضای اجرائیه را صادر می‌نماید. در صورتی که تصمیم دادگاه مبنی بر رد تقاضا باشد، دو حالت مطرح می‌شود:

الف) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات ماهوی باشد؛ راه طرح مجدد تقاضا برای همیشه مسدود می‌گردد.

ب) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات شکلی باشد؛ چنین به نظر می‌رسد که در صورت رفع موانع شکلی، طرح مجدد تقاضا امکان‌پذیر است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی

1. مدیر دفتر دادگاه موظف است تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه ارسال کند.
2. دادگاه تقاضا و مدارک ضمیمه را در جلسه اداری فوق‌العاده بررسی می‌کند.
3. قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم توسط دادگاه صادر می‌شود.
4. دادگاه می‌تواند دستور اجرای حکم را صادر کند.
5. در صورت رد تقاضا، دادگاه باید علل و جهات رد را اعلام کند.

انتقادات

در خصوص ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، چنین بیان شده‌است که: «بهتر بود در مورد مادهٔ مورد بحث، به جای عبارت «لازم‌الاجرا بودن» عبارت «قابل اجرا بودن» استعمال می‌شد».

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/96/607 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/514 مورخ 1395/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
• رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)
• رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)
• نظریه شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقت‌نامه حل‌‌وفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بین‌‌المللی
• شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم
• اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• اجرای آرای خارجی در محاکم داخلی