ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم‌به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

مواد مرتبط

• مواد ۱۱ تا ۱۸ قانون مدنی
• ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

عوائد: منظور از عوائد، منافع ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالهٔ آن، عوائد یک سالهٔ آن محسوب می‌شود یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».

مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.

قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به اینکه توقیف عوائد غیر از توقیف اصل مال غیرمنقول است و اصولاً توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع نمی‌شود؛ مادهٔ فوق به منظور ارفاق به محکوم‌علیه و جلوگیری از زیان کلی و در عین حال تسهیل امر اجرا وضع شده‌است. به عبارت دیگر، در این ماده سعی مقنن بر آن بوده‌است که محکوم‌به از آسان‌ترین راه وصول گردد. این نظر هم مطرح شده‌است که حکم مقرر در مادهٔ فوق، مبتنی بر انصاف است. با این توضیح که: «انصاف حکم می‌کند برای محکوم‌به ناچیزی که با عوائد یک سالهٔ مال غیرمنقول قابل پرداخت است، اگر آن مال غیرمنقول که علی‌القاعده، ارزش آن خیلی بیشتر از محکوم‌به است، در معرض فروش قرار داده شود؛ با این اقدام محکوم‌علیه دچار خسران ناروایی شود».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرای حکم از محل عوائد ملک، مستلزم وجود دو شرط است:

1. دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالهٔ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.
2. محکوم‌علیه به اداء محکوم‌به از محل مذکر راضی باشد.

توجه گردد که اولاً، برای پرداخت محکوم‌به از محل عوائد ملک، رضایت محکوم‌له شرط نیست. ثانیاً، چنانچه شرایط پرداخت محکوم‌به از محل عوائد یک سالهٔ ملک، موجود باشد، دادگاه نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و به توقیف ملک مبادرت نماید. ثالثاً، مانعی در خصوص توقیف ملک مشاعی و عوائد آن نیز وجود ندارد.

نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد به علت وصول تدریجی محکوم‌به توسط محکوم‌له، وی حق نخواهد داشت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن مقدار از طلب خود را که به آینده موکول می‌شود، مطالبه نماید؛ چرا که در اینجا به تشخیص دادگاه بوده که اقساط مقرر شده‌است.