ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی: راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد.

مواد مرتبط

• ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است. حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است. این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت اجرای حکم قابل فرجام تا حدی با مانع رو به رو است. در احکام قابل فرجام، حالت‌های زیر قابل طرح است:

1. صدور اجرائیه قبل از درخواست فرجام و رسیدن حکم به مرحلهٔ اجرا و همچنین، عدم تقدیم درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه به دادگاه در خلال اجرای حکم:حق اجرای مأخوذه از محکوم‌علیه، به حساب دولت واریز می‌گردد.
2. درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه (در مرحلهٔ خروج محکوم‌به مالی از تصرف محکوم‌علیه و تحویل به محکوم‌له): لازم است محکوم‌له تأمین متناسب بدهد تا محکوم‌به به وی تحویل داده شود. همچنین، چنانچه حق اجرا از محکوم‌علیه اخذ گردد، تا خاتمهٔ رسیدگی فرجامی و پس از آن در صندوق دادگستری نگهداری خواهد شد.
3. درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‌له پس از درخواست فرجام توسط محکوم‌علیه (در مرحله‌ای که عملیات اجرایی به حصول نتیجه برای محکوم‌له حکم غیرمالی نزدیک شود): به تعویق انداختن اجرای حکم توسط محکوم‌علیه و با نظر دادگاه و تأدیه تأمین متناسب ممکن است. در نتیجه اخذ حق اجرا از محکوم‌علیه، با توجه به تعویق عملیات اجرایی منتفی خواهد شد.
4. صدور اجرائیه پس از رد درخواست رسیدگی فرجامی: حق اجرای مأخوذه از محکوم‌علیه مستقیماً به حساب درآمدهای دولت واریز خواهد شد.
5. نقض حکم مورد درخواست فرجام در مرجع رسیدگی فرجامی: اجرای چنین حکمی موضوعاً منتفی خواهد بود و تا روشن شدن نتیجهٔ رسیدگی بعد از رأی فرجامی، اقدامی در جهت اجرای احتمالی حکمی که بعداً صادر می‌شود، ممکن نخواهد بود.

نکات توضیحی

حکمی که دادگاه صادر می‌کند، اگر قابل تجدیدنظرخواهی باشد جز در موارد نص قانونی تا زمان قطعیت، قابل اجرا نیست، مگر طبق ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، محکوم‌له تأمین متناسب بدهد.

انتقادات

به نظر می‌رسد بین ماده ۳۹ و ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، سازگاری وجود ندارد. با این توضیح که، ماده ۳۹ بیان می‌داد اعادهٔ عملیات اجرایی مشروط به این است که پس از نقض حکم مورد فرجام، حکم نهایی نیز به نفع محکوم‌علیه صادر گردد. لیکن، مستفاد از ماده ۱۶۵، به صرف نقض حکم فرجام‌خواسته و بدون این که حکم نهایی در اصل دعوا صادر گردد، حق اجرای گرفته شده از محکوم‌علیه، به وی مسترد می‌گردد. در این مورد، چنین بیان شده‌است که: «شایسته بود استرداد حق اجرا نیز، به صدور حکم نهایی به نفع محکوم‌علیه منوط گردد یا این که لااقل اعادهٔ عملیات اجرایی به شرح ماده ۳۹ منوط به حکم نهایی نشود».