ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی: در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:

1. نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
2. محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3. تعیین اینکه ملک ثبت شده‌است یا نه.
4. تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5. تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
6. تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
7. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
8. ساعت و روز و محل مزایده.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۰ قانون مدنی
• ماده ۹۳ به بعد قانون مدنی

توضیح واژگان

• ملک ثبت شده: ملکی است که مراحل مقدماتی ثبت آن از قبیل آگهی مقدماتی، آگهی نوبتی و آگهی تحدید حدود آن انجام شده و نهایتاً در دفتر املاک ادارهٔ ثبت، ثبت گردیده‌است.
• اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد، اجاره می‌گویند.
• مشاع: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه‌ی اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.
• مفروز: مفروز، یعنی تجزیه مبیع از سایر حصه‌ها و معین نمودن آن.
• حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد.
• شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد. شخص حقیقی یا طبیعی، همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است. شخص حقوقی نیز، به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.
• مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».

نکات تفسیری دکترین ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی، در مقام بیان مواردی است که باید در آگهی فروش مال غیرمنقول ذکر گردد. طبق این ماده، نام و نام خانوادگی مالک، اولین موردی است که باید در آگهی قید شود. شرط مزبور در مورد آگهی فروش اموال منقول الزامی نبود. چراکه در ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی، نوع و مشخصات اموال توقیف شده مورد توجه قانونگذار بود که دلالتی بر ضرورت قید نام و نام خانوادگی صاحب مال منقول در آگهی مزایده نداشت. به همین جهت، می‌توان گفت که ماده ۱۳۸ از این نظر، کامل‌تر از ماده ۱۲۲ تدوین شده‌است. نکتهٔ دیگر آن که، در مورد بند ۶ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی، چنین گفته شده‌است که: «بند ۶ ماده ۱۳۸، ناظر به مقررات باب دوم قانون مدنی، خصوصاً فصل دوم باب دوم یعنی ماده ۴۰ قانون مدنی و مبحث اول از این فصل و همچنین مبحث اول از فصل سوم از آن باب یعنی مواد ۹۳ به بعد قانون مذکور است». همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که محکوم‌علیه می‌تواند سهم مشاع خود را بفروشد، سهم ملک مشاع وی را می‌توان به مزایده نیز گذاشت. روشن است که در اینصورت، تنها سهم محکوم‌علیه به فروش خواهد رسید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی

1. ذکر نام و نام خانوادگی صاحب ملک در آگهی.
2. بیان محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن.
3. تعیین نوع کاربری ملک: محل سکونت، کسب و پیشه، تجارت، زراعت یا غیره.
4. مشخص کردن ثبت‌شده بودن یا نبودن ملک.
5. تعیین وضعیت اجاره ملک و در صورت اجاره بودن، ذکر مدت و مبلغ اجاره.
6. توضیح درباره مشاع یا مفروز بودن ملک و میزان فروشی.
7. تعیین حقوقی که دیگر افراد نسبت به ملک دارند.
8. اعلام قیمت شروع مزایده.
9. مشخص کردن ساعت، روز و محل برگزاری مزایده.

انتقادات

در خصوص بند ۷ و ۸ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی، چنین بیان شده‌است که: «بند ۷ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی، معادل بند ۳ ماده ۱۲۲ و بند ۸ ماده ۱۳۸ معادل بند ۲ ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی است و می‌توان گفت با توجه به ارجاع ماده ۱۳۷ به مقررات فروش اموال منقول، ضرورتی نبود که بندهای ۷ و ۸ در ماده تعبیه شوند».

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/97/2935 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3006 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به مزایده مال مشاع دارای توقیف
• نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)