ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
توضیح واژگان
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمتگذاری آن.[۱][۲] مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
تحویل ملک به مالک یا متصرف به صورت موقتی، بدین جهت است که تا قبل از فروش، نباید مالک را از منافع آن محروم کرد. چرا که توقیف مال غیرمنقول، باعث توقیف منافع آن نمیشود؛ بنابراین، محرومیت مالک نسبت به منافع ملک از هنگام توقیف تا هنگام فروش، توجیهی ندارد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی
مادهٔ فوق، در مقام بیان حکم ملک توقیف شدهای است که در تصرف مالک یا شخص دیگری مانند مستأجر قرار دارد؛ بنابراین، به نظر میرسد چنانچه ملک بلاتصرف باشد، لازم نیست به کسی سپرده شود.[۵] همچنین، لازم به ذکر است که متصرف، مکلف است به محض تقاضای تحویل ملک از سوی دادورز، ملک را در اختیار مشارالیه قرار دهد. در غیر اینصورت، از هنگام امتناع از تسلیم، در حکم غاصب خواهد بود.[۶] نکتهٔ دیگر آن که، تحویل ملک باید نسبت به شخصی صورت گیرد که ذینفع آن است و کسی ذینفع تحویل است که حقی نسبت به ملک پیدا کرده باشد؛ بنابراین، مسئولیت مالک قبلی یا متصرف، تحویل ملک به خریدار مزایده است.[۷]
مصادیق و نمونه ها
برای مثال، چنانچه ملک توقیف شده خانهای باشد که مالک در آن سکونت دارد، همان خانه با صورتی که از مشخصات آن نوشته میشود، به صورت موقتی، به مالک تحویل داده میشود. بعد از آن، مالک حق ندارد تا تعیین تکلیف پروندهٔ اجرائی، در آن ملک تغییر و تبدیلی بدهد و به عنوان مثال، ساختمانش را خراب کند یا وسائل به کار رفته در آن را بفروشد. همچنین، فرض دیگر این است که ممکن است ملک توقیف شده، به جای مالک به متصرف آن مثلاً مستأجر تحویل داده شود.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مال غیرمنقول پس از تنظیم صورت و ارزیابی تحویل داده میشود.
- تحویل موقت ملک به مالک یا متصرف آن صورت میگیرد.
- مالک یا متصرف موظف به تحویل ملک به همان صورت اولیه است.
- صورت و ارزیابی بهعنوان مرجع وضعیت اولیه ملک در نظر گرفته میشود.
- این ماده به تضمین وضعیت ثابت و حفظ اموال غیرمنقول توجه دارد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/247 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/259 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/254 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2056 مورخ 1397/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1913 مورخ 1397/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3104 مورخ 1396/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1545 مورخ 1395/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1545/95/7 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239404
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239396
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239408
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560996
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219820