ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی: شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

توضیح واژگان

شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱]

توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۲] همچنین، طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۳]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که مسئولیت ثالث، در مقابل محکوم‌له مسئولیتی غیرقراردادی است [۶] و قلمرو این مسئولیت، به میزان ارزش اموال توقیفی است. [۷]

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1118 مورخ 1377/03/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به عبارت مذکور در ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی، ... رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و نیز قرائن و عبارات مندرج در ماده 88 این قانون، شخص ثالث نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور اجرا عمل نماید. در صورت تخلف از مقررات ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له باید برای جبران خسارت وارده، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید».[۸]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
  2. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
  3. فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
  4. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  5. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238692
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238680
  8. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238696