ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی: توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

• ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

محصول: واژۀ «محصول» در مادۀ مذکور، به منافع مادی اموال غیرمنقول اطلاق می‌گردد که بعد از تحصیل به عین مستقلی تبدیل می‌شود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می‌شود. همچنین این نظر نیز مطرح شده است که: «منظور از محصول در این ماده، منافع و فراورده‌های کشاورزی است اعم از این که ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی‌شود».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی، نحوه و ضوابط حکم بر توقیف محصول املاک و باغات را تابع مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است. در زمان تصویب ماده 104، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318/06/25 بر رسیدگی‌های مدنی حاکم بوده است و قانون اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 نسخ شده است. بنابراین، توقیف عوائد و محصول املاک و باغات با رعایت جایگزین مواد 254 تا 257 آیین دادرسی مدنی سابق ، یعنی ماده 126 و 127 قانون آیین دادرسی مدنی جدید صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است که موضوع ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی، (بر خلاف ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی) ربطی به تشخیص دادگاه و اینکه محصول ملک و باغ در یک سال برای تأمین محکوم‌به کافی است یا خیر، ندارد. در فرض مادۀ فوق، حتی ممکن است عین ملک، ملک محکوم‌علیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغ را داشته باشد و یا ممکن است خواسته و محکوم‌به همان محصول باغ و ملک باشد. به بیان دیگر، ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، فقط مورد خاصی را بیان می‌کند، در حالیکه ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی، وسعت زیادی دارد و شقوق بسیاری را در بر می‌گیرد.

نکتۀ دیگر آن که، توقیف محصول املاک و باغ‌ها، حسب مورد در هر سه زمان زیر قابل تصور است:

1. توقیف محصول ملک و باغ قبل از زمان برداشت.
2. توقیف محصول ملک و باغ در حین برداشت یا پس از برداشت.
3. توقیف بهای محصول ملک و باغ نزد خریدار آن.