ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی: عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

مواد مرتبط

ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در عمل توقیف مال بدون حضور محکوم‌له، به ندرت ممکن است اتفاق افتد. ممکن است محکوم‌له یا محکوم‌علیه، در زمان توقیف اموال حضور نداشته باشند، لیکن نماینده معرفی کرده باشند. در خصوص نمایندهٔ مذکور، به نظر می‌رسد ضرورتی به داشتن پروانهٔ وکالت نمی‌باشد. بلکه همین که نمایندگی شخص از محکوم‌له یا محکوم‌علیه برای دادورز محرز شود او با پذیرش نماینده، اجازه خواهد داد در ضمن عملیات راجع به صورت برداری و توقیف حضور داشته باشد.

همچنین، باید توجه داشت که عدم تکلیف مأمور اجرا به اعلام قبلی زمان و مکان توقیف اموال به محکوم‌علیه، رافع تکلیف او مبنی بر اعلام توقیف اموال به طرفین نخواهد بود. چرا که بر این اعلام و ابلاغ، آثاری مترتب است. توضیح آنکه اگر محکوم‌علیه، مال توقیف شده را به فروش رساند و ادعا کند از توقیف اطلاعی نداشته، اجرای حکم مقرر در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نسبت به اقدام وی، با مشکل روبرو خواهد شد.

نکتهٔ دیگر آن که، در خصوص محکوم‌علیه مجهول‌المکان، ابلاغ توقیف اموال از طریق آگهی خواهد بود. در این مورد گفته شده‌است که هزینهٔ نشرآگهی اموال توقیف شده، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است. لیکن به نظر می‌رسد بدواً هزینه توسط محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال محکوم‌علیه برداشت خواهد شد.

نکات توضیحی

مادهٔ مذکور، صرفاً ناظر به اجرای حکم توسط دایرهٔ اجرا نیست، بلکه مشمول قرار تأمین هم خواهد شد. توضیح آن که، مأمور اجرا در اجرای حکم یا قرار تأمین باید مالکیت محکوم‌علیه یا خوانده را احراز کند و بعد از آن اقدام به توقیف اموال نماید.

لازم است ذکر شود، چنانچه درب منزل یا محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و به محکوم‌علیه دسترسی نباشد، یا اینکه از باز کردن درب امتناع نماید، حضور نماینده مدعی‌العموم هنگام ورود و توقیف ضروری است.