ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی

مبحث دوم _ در توقیف اموال منقول

ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده ۳۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

فلسفه و مبانی نظری

مادهٔ فوق بیانگر توجه مقنن به حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم احترام به مالکیت و حقوق دیگران است. در واقع فلسفهٔ وضع این ماده حمایت از حقوق ثالث و جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی به اوست. همچنین این نظر نیز بیان شده‌است که مبنای مادهٔ مورد نظر، قاعدهٔ ید است. بدین توضیح که مطابق قاعدهٔ ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، امارهٔ مالکیت متصرف است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایط توقیف مال نزد ثالث عبارت از قرار ذیل است:

الف) مال مورد نظر منقول باشد،

ب) مال در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد،

ج) متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت ننماید،

د) متصرف آن را متعلق به غیر نداند.

لازم به ذکر است که ادعای حقوق دیگری نظیر مالکیت منفعت، مانع از توقیف نیست و ادعای مالکیت متصرف نسبت به عین مال است که دادورز را از توقیف چنین مالی ممنوع می‌کند. همچنین باید توجه داشت که حکم مادهٔ مذکور، در خصوص مالی است که برای استیفای محکوم‌به در معرض توقیف قرار گرفته‌است؛ بنابراین، چنانچه عین مال موجود در نزد ثالث مورد حکم باشد، آن مال از تصرف ثالث خارج می‌شود و به محکوم‌له تسلیم می‌شود.

نکتهٔ دیگر آن که، مادهٔ مورد بحث، فرض مالک بودن متصرف را مطرح نموده‌است. لیکن در صورت اثبات خلاف ادعای ثالث، محکوم‌له این امکان را دارد که علاوه بر توقیف مال، خسارت وارده را از ثالث متصرف وصول کند و مبنای آن نیز قاعدهٔ تسبیب می‌باشد.

نکات توجیهی

در خصوص مادهٔ فوق اولاً، باید توجه داشت که قانونگذار جهت شناسایی مال منقول متعلق به محکوم‌علیه اصل مهمی را مدنظر قرار داده‌است. تحت این عنوان که اموال موجود در محل سکونت و کار محکوم‌علیه متعلق به محکوم‌علیه است. چراکه عرف و عادت معمول، مقرر می‌دارد که هر کسی اموالش را نزد خود نگهداری کند.

ثانیاً، مستفاد از مادهٔ مذکور، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر مالکیت متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد. در فرضی که متصرف مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی نماید، نظر شخص ثالث (متصرف) است که قاطع است و دادورز (مأمور اجرا) حق ندارد خلاف این مطلب اقدامی نماید.

رویه‌های قضایی

در قسمتی از رأی شمارهٔ ۷۵۵ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۴ شعبهٔ ۵۳ دادگاه حقوقی دو تهران، چنین بیان شده‌است که: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم‌علیه تا قابل توقیف باشد».

همچنین، رأی شمارهٔ ۲۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۸ شعبهٔ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد: «اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».

در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۵۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ ادارهٔ کل حقوقی دادگستری، تصریح شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است».

مصادیق و نمونه‌ها

همان‌طور که از مفاد مادهٔ مورد بحث برمی‌آید؛ اموالی که در تصرف محکوم‌علیه نیست، توقیف نمی‌شود. برای مثال، اگر محکوم‌له به مأمور اجرا بگوید در فلان مغازه، محکوم‌علیه یک فرش دارد و توقیف کنید، توقیف نمی‌شود.