اصل ۱۱۰ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وظایف و اختیارات رهبر:

۱- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

۳- فرمان همه‌پرسی.

۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.

۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

۶- نصب و عزل و قبول استعفای؛

الف- فقهای شورای نگهبان.

ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.

ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د- رئیس ستاد مشترک.

هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

۱۰- عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۵۸ قانون اساسی

اصل ۵۹ قانون اساسی

اصل ۶۰ قانون اساسی

اصل ۸۹ قانون اساسی

اصل ۱۰۷ قانون اساسی

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

اصل ۱۳۴ قانون اساسی

اصل ۱۴۴ قانون اساسی

پیشینه

با توجه به شرایط خاص زمانه در انقلاب مشروطه، برخی از اختیارات مشابه با موارد مندرج در اصل فوق‌الذکر به پادشاه اعطا گردیده بود. اصول دربرگیرنده این اختیارات در متمم قانون اساسی مشروطه عبارتند از: اصل 47: «اعطای درجات نظامی ... با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.». اصل 48: «انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.». اصل 50: «فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.». اصل 51: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ولایت فقیه به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده‌گانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون ولایت بر صغار، ولایت قضائی و افتائی که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده عدول مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می‌باشد[۱] که این ولایت امر در نظام جمهوری مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.[۲] تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می‌کند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.[۳] لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می‌رسد وظایفی چون عزل رئیس‌جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055788
  2. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827884
  3. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733328
  4. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828060
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۱۰_قانون_اساسی&oldid=194625»