اصل ۱۱۰ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۲ توسط محمدعلی (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن مطلب)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رهبر انقلاب اسلامی آقای محمد علی فولادوند صاحب کل کشور است

و حکم داده که سرعت نت ایران ۱۰ برابر بشه نترسید من رهبر معظم انقلاب اسلامی هستم

اصول و مواد مرتبط

پیشینه

با توجه به شرایط خاص زمانه در انقلاب مشروطه، برخی از اختیارات مشابه با موارد مندرج در اصل فوق‌الذکر به پادشاه اعطا گردیده بود. اصول دربرگیرنده این اختیارات در متمم قانون اساسی مشروطه عبارتند از: اصل 47: «اعطای درجات نظامی ... با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.». اصل 48: «انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.». اصل 50: «فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.». اصل 51: «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ولایت فقیه به عنوان نائب عام از سوی ائمه (ع) در عصر غیبت جهت تصدی شئون ده‌گانه ولایت ائمه (ع) مسئله نظری است و باید به عنوان موضوع فقهی با ادله معتبر به اثبات برسد. هر چند تصدی برخی امور مثل تبلیغ احکام و تصدی اموری چون ولایت بر صغار، ولایت قضائی و افتائی که حتی در غیبت فقیه نیز بر عهده عدول مؤمنین است بدون تردید بر عهده ولی فقیه می‌باشد[۱] که این ولایت امر در نظام جمهوری مستمر بوده و کلا یا جزئاً تعطیل بردار نیست.[۲] تفویض اختیار که در این اصل آمده به جهت تراکم کارها و رعایت جنبه فنی ضرورت دارد و این به معنای سلب صلاحیت نیست بلکه مفوض الیه از سوی رهبری انجام وظیفه می‌کند و این تفویض در هر زمان قابل لغو است.[۳] لازم است ذکر شود که گرچه برخی از وظایف رهبری، مطابق این اصل قابل تفویض است اما به نظر می‌رسد وظایفی چون عزل رئیس‌جمهور و اعلان جنگ و صلح که با مصالح عالیه عامه مردم در ارتباط است، قابل تفویض نیستند.[۴]

حکم بند ۵ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین حکم بند ۸ از همین اصل که «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» و «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام » از جمله اختیارات مقام رهبری دانسته است؛ در درون خود مقید به رعایت موازین و ضوابط اسلامی است؛ و بر اساس همین ضوابط اسلامی است که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی از مسئولیت قاضی سخن گفته شده است.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055788
  2. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827884
  3. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733328
  4. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828060
  5. ↑ سید مصطفی محقق داماد؛ محمد درویش زاده (۲۰۲۴-۰۸-۲۲). «مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟». www.ettelaat.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۸-۲۲.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۱۰_قانون_اساسی&oldid=341447»