ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی: کسانی‌که مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند. دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند. دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»

نکات تفسیری دکترین ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی

از آنجا که عملیات اجرای حکم توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از مدیر اجرا، سخنی به میان نیاورده است. نکتهٔ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی، اشخاص ثالث را نیز دربرمی‌گیرد. همچنین، لازم به ذکر است که ممانعت از انجام وظیفهٔ دادورز توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی است. در نهایت، باید توجه داشت شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه دادورز از جهت مادی متضرر شده‌است می‌تواند به موجب دادخواست خسارت خود را از او مطالبه کند. این دادخواست به دادگاهی تقدیم خواهد شد که اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه قرار دارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی

1. ممانعت از انجام وظیفه توسط دادورز (مأمور اجرا): این ماده به صراحت بیان می‌کند که اگر شخصی مانع انجام وظیفه قانونی دادورز شود، با توجه به این که دادورز مسئول اجرای احکام قضائی است، شخص ممانعت‌کننده باید پاسخگو باشد.
2. مجازات کیفری: کسانی که مانع دادورز از انجام وظیفه خود می‌شوند، علاوه بر مسئولیت مدنی، طبق قوانین کیفری نیز مجازات خواهند شد. این مجازات می‌تواند شامل جریمه، حبس یا هر مجازات دیگری باشد که در قانون برای این نوع اقدامات پیش‌بینی شده است.
3. مسئولیت خسارات: علاوه بر مجازات کیفری، شخص ممانعت‌کننده مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود است. این خسارات می‌تواند شامل هزینه‌های ناشی از تأخیر در اجرای حکم، هزینه‌های اضافی و ضررهایی باشد که به طرفین دعوی وارد شده است.

این ماده تأکید دارد بر این که ممانعت از اجرای حکم قضائی نه تنها پیامدهای کیفری دارد، بلکه شخص ممانعت‌کننده باید خسارت‌های وارده به طرفین دعوی و سیستم قضائی را نیز جبران کند.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، هنگامی که دادورز با معرفی محکوم‌له می‌خواهد اموال محکوم‌علیه را توقیف کند، شخصی به محکوم‌علیه یاری کرده و اموال او را فراری داده و از دسترس دادورز خارج می‌سازد و او نمی‌تواند آن را توقیف کند، این شخص علاوه بر مجازات کیفری، مسئول خسارات وارده به محکوم‌له است و دادگاه کیفری ضمن رسیدگی به جرم او، به درخواست محکوم‌له می‌تواند وی را به جبران خسارت نیز محکوم نماید.