اصل ۲۰ قانون اساسی
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصول مرتبط
- اصل ۱۹ قانون اساسی
- اصل ۲۱ قانون اساسی
- اصل ۲۴ قانون اساسی
- اصل ۲۹ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- اصل ۳۹ قانون اساسی
- اصل ۱۰۷ قانون اساسی
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
توضیح واژگان
- ملت: در اصول ۱۹ و ۲۰ (قانون اساسی)، سخن از «ملت» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.[۱]
- قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیدهاست. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیدهاست: قانون به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۲]
- حقوق انسانی: در اصل مذکور حقوق انسانی، در عرض سایر حقوق اقتصادی، سیاسی و… قرار گرفته و انواع حقوق دیگر اجزای این کل هستند.[۳]
- حقوق سیاسی: عبارت است از حق حضور در عرصههای سیاسی نظیر فعالیت در انتخابات عمومی اعم از انتخاب شدن و انتخاب کردن و اشتغال به سمتهای سیاسی و اداری و فعالیتهای حزبی.
- حقوق اقتصادی: حق بهرهگیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.
- حقوق اجتماعی: حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نمودهاست،[۴] از قبیل حق رفاه اجتماعی، دسترسی به منابع و خدمات عمومی و استفاده از امکانات اجتماعی.
- حقوق فرهنگی: حق بهرهگیری آزاد از فرآوردههای علمی و فرهنگی و حق تحصیل و آموزش و پرورش.[۵]
نکات تفسیری دکترین اصل 20 قانون اساسی
برای تشکیل جامعهٔ مدنی و ایجاد ملت، عوامل گوناگونی از قبیل نژاد، مذهب، زبان، تاریخ و… اثر دارند، این عوامل مقدمه ایجاد همبستگی هستند اما به تنهایی اصالت ندارند.[۶] به بیان دیگر و بر اساس این اصل، همه باید بتوانند به صورت فردی یا گروهی و اجتماعی از آزادیها و قوانین و امکانات جامعه بهره ببرند و قانون باید به گونه ای تدوین گردد که شائبه برتری فردی بر فرد دیگر در میان نباشد.[۷]حق برابری در برابر قانون و برخورداری از حمایت آن که در این اصل و اصل ۱۰۷ بدان تصریح شدهاست بر مساوات رهبر با سایر افراد جامعه تأکید دارد.[۸] با این وجود در تمامی نظامهای حقوقی، وجود تبعیض مثبت یعنی اعمال تبعیض در خصوص ارتقاء موقعیت گروه فرو دست جامعه در قبال گروههای دیگر به رسمیت شناخته شده و تعارضی با اصل برابری مندرج در قوانین اساسی ندارد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 20 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل ۲۰ قانون اساسی بر برابری همه افراد ملت تأکید میکند.
- این اصل شامل حمایت قانون از تمامی افراد ملت، بدون توجه به جنسیت، میشود.
- حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه افراد ملت به رسمیت شناخته شده است.
- برخورداری از این حقوق منوط به رعایت موازین اسلام است.
- اصل ۲۰ تلاش میکند عدالت و برابری را برای زن و مرد در جامعه تضمین کند.
- این اصل به دنبال تأمین حمایت قانونی یکسان و گسترده برای تمامی افراد ملت است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
بهرهمندی یکسان زن و مرد از حقوق بنیادین
آیه اصلی:
وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً…، نحل ۷۲.[۱۰]
انتقادات
در خصوص عدم تساوی ایرانیان زن و مرد با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی، به نظر میرسد قانونگذار در این اصل خواسته تساوی حقوق زن و مرد را توضیح دهد و آن را مشروط به رعایت موازین اسلام عنوان نماید، اما نکته اینجاست که عبارت موازین اسلام در میان مسلمانان دارای تعریف دقیق و مورد توافقی نیست.[۱۱]
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰؍۱۶۰۲-۲۴؍۷؍۱۳۹۵ هیأت رئیسه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۹۷/۲-۲۵/۹/۱۳۸۶ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۳۷۶ ،کلاسه پرونده: ۱۰۰۳/۸۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۵۳ ،کلاسه پرونده: ۵۰۹/۸۹)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه نشست ۱۷ شورای آموزش دندانپزشکی مورخ ۵ آبان ۱۳۷۸ و ابطال مصوبه ۱۷/۳/۹۴
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۶ شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی
پایان نامه و رساله های مرتبط
- نحوه جبران خسارت اشخاص در اثر عدم انجام وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر
- حمایت قانون اساسی از حقوق بشر مطالعه تطبیقی بین عراق و ایران
- خصوصی سازی آموزش و پرورش از منظر عدالت آموزشی بررسی تجربه ایران
- مقررات حقوق فرهنگی در قانون اساسی عراق اردن و ایران
مقالات مرتبط
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر حقوق شهروندی در نظام اداری
- تفسیر قضایی قانون اساسی در پرتو اصول حاکم بر حقوق اداری با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری
- تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛ با تأملی بر قوانین اداری داخلی
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیتهای دینی شناختهشده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی
- ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه
- تحلیلی بر اصول، چالشها و راهکارهای ارتقایکیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- واکاوی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در تنظیمگریِ حقوقی خانواده
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی
- مسئلهیابی حقوقی در ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران
- عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار
- بررسی مبانی فقهی موافقان و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی
- شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365
- آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران
- مطالعۀ تطبیقی کفالت اداری مقام ریاست دولت- کشور در قانون اساسی کشورهای ایران، امریکا و فرانسه
- نظریه احراز حق؛ دریچهای بر توجیهپذیری نظارت قضات بر قوانین عادی
- بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد
- ابهام ناشی از ناهمراستایی بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی (مطالعه موردی ماده 310 قانون مجازات اسلامی)
- رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب
- بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
- کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بیطرفانۀ کیفری
- جایگاه «تبلیغ دینی» در قانون اساسی
- رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی؛ با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری
- چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری
- تأملی بر مفهوم برابری در اندیشة خبرگان قانون اساسی (1358)
- دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها
- بررسی نشوز زوج و راهکارهای مواجهه با آن
- تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشههای شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)
- راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی
- حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی
- تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران
- تبلور حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری
- ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا
- چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده
- بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل
منابع
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180640
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4274016
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965396
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایستههای حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114736
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212200
- ↑ محمدرضا ویژه. مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین. نشریه حقوق اساسی شماره 2 تابستان 1383، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5294416
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1497704
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183308