ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی: در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳

توضیح واژگان

• تخلیه: به خالی کردن ملک از تصرف شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.
• مورد اجاره: عین مستاجره مال مورد عقد اجاره را گویند که منافع آن برای مدت معلومی از سوی موجر به مستاجر تملیک گردیده است.
• غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.
• اجاره بها: به آن چیزی که در عقد اجاره موضوع تراضی طرفین قرار گرفته؛ اجاره بها گویند.
• بهای خواسته: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌ است که توسط خواهان به عمل می‌آید. بهای خواسته باید در زمان طرح دعوا، ملاک قرار گیرد نه زمانی که عمل موضوع دعوا رخ داده‌است. همچنین، شایان ذکر است که بهای خواسته امری غیر از خواسته‌ است و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن معادل همان خواسته خواهد بود.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است. حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است. این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است. ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینهٔ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی

شایان ذکر است که میزان هزینهٔ اجرای حکم در تخلیهٔ مورد اجاره طبق بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوهٔ مصرف آن مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ تغییر یافته‌است. به موجب این قانون، هزینهٔ اجرای احکام تخلیهٔ اعیان مستأجره سی درصد اجاره‌بهای یک ماه مستأجر است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینهٔ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده‌است. همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست، از تکالیف خواهان شمرده می‌شود مگر در دعاوی غیرمالی که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛ منظور از بند دوم ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی، این است که در دعاوی غیرمالی، تعیین بهای خواسته ضرورت ندارد.

نکات توضیحی ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی، شامل دو قسمت است:

۱) نحوهٔ محاسبهٔ هزینهٔ اجرایی حکم تخلیه که مطابق ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی، در تخلیهٔ مورد اجارهٔ غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه پیش‌بینی شده‌است.

۲) در مواردی که تعیین بهای خواسته لازم نباشد، به عبارت دیگر، دعوا غیرمالی باشد؛ به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال دریافت خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی

1. نکات آزمونی و علمی مرتبط با ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از:
2. ماده به موضوع تخلیه مورد اجاره غیرمنقول و سایر موارد مربوط به حق اجرا می‌پردازد.
3. در موارد تخلیه مورد اجاره غیرمنقول، میزان صدی ده از اجاره بهای سه ماه به عنوان حق اجرا دریافت می‌شود.
4. در سایر مواردی که تعیین بهای خواسته الزام قانونی ندارد، حق اجرا از هزار ریال تا پنج هزار ریال متغیر است.
5. تشخیص مقدار دقیق حق اجرا در موارد غیرمنقول به صلاحدید دادگاه است.
6. ماده بر اهمیت تعیین صحیح و قانونی میزان حق اجرا به منظور جلوگیری از تفسیر نادرست و اختلافات احتمالی تاکید دارد.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۵۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۲ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «میزان اجاره‌بهای ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل ۳۰ درصد آن وصول می‌شود. در موردی که تخلیه و اجور هر دو باشد، حق‌الاجرا از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور ۵ درصد وصول می‌گردد».
• رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)
• نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها