ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی: ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل میآید و آخرین محل ابلاغ به محکومعلیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۱] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۲]
- اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقهای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکومله و توسط دادگاه بدوی صادر میشود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۳] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکومله به عهدهٔ محکومعلیه صادر میشود.[۴]
- آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.[۵] در خصوص عبارت آیین دادرسی مدنی، شایان ذکر است که «آیین» به معنی رسم، روش، عرف، قاعده و کیش است. در قانون آیین دادرسی مدنی، آیین به معنای رسم و روش به کار رفتهاست. «دادرسی» نیز یعنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت.[۶]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۷]
- دادرسی: دادرسی در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن و محاکمه میباشد و در اصطلاح حقوقی دادرسی به معنای اعم رسیدگی مرجع قضاوتی به دادخواست متقاضی به منظور صدور رأی میباشد.[۸]
- سابقه ابلاغ: ابلاغ به شیوه سنتی از طریق ارسال نسخه کاغذی اوراق قضایی به نشانی مخاطب انجام میشود؛ بدین ترتیب که نشانی اصحاب دعوا در دادخواست تعیین شده و اوراق دعوا به همان نشانی ارسال میشود. چنانچه یکی از اوراق قضایی (به عنوان مثال، یک اخطاریه) در محل نشانی مخاطب به صورت واقعی یا قانونی ابلاغ شود، مفهوم سابقه ابلاغ محقق میگردد و پس از آن، کلیه ابلاغات خطاب به چنین شخصی در همان محل انجام خواهد شد مگر آنکه شخص مزبور نشانی جدید خود را به طور کتبی به دفتر دادگاه اعلام کرده باشد.[۹] به عبارت دیگر اگر آدرس بعد از یک مرتبه ابلاغ تغییر کند و به دادگاه اعلام نشود کلیه ابلاغها به همان آدرس صورت میگیرد، این مورد را اصطلاحاً سابقه ابلاغ گویند.[۱۰] شایان ذکر است که سابقهی ابلاغ در پرونده، جهت ابلاغ اجرائیه نیز معتبر است و اجرائیه به آخرین آدرس محکومعلیه که در پروندهی رسیدگی موجود است، ابلاغ میگردد.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی
بر اساس ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی، برگ اجرائیه باید به محکومعلیه ابلاغ شود؛ زیرا او مخاطب اجرائیه است و باید مفاد آن را به مرحلهی اجرا درآورد.[۱۲] همچنین، لازم به ذکر است که هر گاه محکومعلیه بعد از شروع عملیات اجرایی اقامتگاه خود را تغییر دهد، میبایست اقامتگاه جدید خود را به اجرای احکام اعلام نماید وگرنه کلیهی اوراق به نشانی سابق محکومعلیه ابلاغ خواهد شد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابلاغ اجرائیه باید بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی انجام شود.
- آخرین محلی که به محکومعلیه در پرونده دادرسی ابلاغ شده است، به عنوان سابقه ابلاغ در نظر گرفته میشود.
- مقررات آیین دادرسی مدنی نقطه مرجع برای روند ابلاغ اجرائیه است.
- محل آخرین ابلاغ در پرونده دادرسی اهمیت ویژهای برای ابلاغ اجرائیه دارد.
رویههای قضایی
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۲۸۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۲۳ بیان میدارد: «با عنایت به مفاد مواد ۵ و ۶ و ۸ قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه با دادگاه و اقدام به ابلاغ برگ اجرائیه موافق مادهٔ ۲۵ آییننامهٔ اجرائی قانون اخیرالتصویب با واحد ابلاغ است».[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460256
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344292
- ↑ حیدری, سیروس (1402). "تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 582–601. doi:10.22034/analysis.2023.2007802.1047. ISSN 2821-1790.
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553744
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743996
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369376
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235464
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235340