ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شخص ثالث: بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارد را شخص ثالث گویند.[۱] در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب میشود.[۲]
- تأدیه: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۳]
- وجه نقد: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۴] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۵]
- توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۶]
- دارایی: «روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم».[۷] همچنین، اینطور بیان شده است که مجموع اموال، مطالبات و دیون شخص و به عبارت دیگر، تمام حقوق و الزامات مالی وی را دارایی مینامند.[۸] در تعریف دیگری، دارایی عبارت است از توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی اعم از اجزای مثبت یعنی اموال و اجزای منفی یعنی دیون.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی
در ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای امتناع ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده به دادورز بیان شده بود، لیکن در ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی،ضمانت اجرای امتناع ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال، مدنظر است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بحث از توقیف اموال شخص ثالث در فرآیند اجرای احکام مدنی.
- موضوع امتناع شخص ثالث از پرداخت وجه نقد یا طلب حال.
- امکان توقیف دارایی شخص ثالث به میزان وجه یا طلب توقیف شده.
- تعهدات شخص ثالث در اجرای احکام و عواقب عدم انجام تعهدات.
انتقادات
در مورد ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی، این نظر مطرح شدهاست که: «قانونگذار میتوانست این ماده را در صدر مادهٔ ۹۳ همین قانون ادغام کند و ماده جداگانهای تدوین و تصویب نکند، چرا که تفاوت ماده ۹۴ با صدر ماده ۹۳ بسیار اندک بوده و قانونگذار میتوانست این دو ماده را با اندکی دقت در یک ماده تدوین و تصویب نماید».[۱۱]
همچنین در خصوص انشا قسمت اخیر ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی چنین گفته شدهاست که عبارت «... به میزان وجه یا طلب مزبور…» مناسبتر به نظر میرسد. چراکه علیرغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار میرود، لیکن در مادهٔ مذکور باید در معنای «تعهد کلی» تفسیر گردد.[۱۲]
رویههای قضایی
- بر اساس نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکومعلیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذیصلاح قضایی توقیف شده باشد، توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای حکم اول صحیح نمیباشد.[۱۳]
- نظریه شماره 7/99/126 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شخص ثالث توسط اجرای احکام مدنی در فرض حال بودن طلب
- نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755612
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670876
- ↑ محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755804
- ↑ نگار رضوی. صکوک: ابزار اسلامی تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها. مجله حقوق بانکی شماره 1 و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755808
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238844
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238864
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمانها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124580