ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی''': كساني‌كه مانع [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) از انجام وظيفه شوند علاوه بر [[مجازات]] مقرر در قوانين كيفري مسئول [[خسارت|خسارات]] ناشي از عمل خود نيز ‌مي‌باشند.
'''ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی''': کسانی‌که مانع [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) از انجام وظیفه شوند علاوه بر [[مجازات]] مقرر در قوانین کیفری مسئول [[خسارت|خسارات]] ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 607 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دادورزها فاقد پایۀ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایۀ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که:«کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] و یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>
[[دادورز]]: [[دادورز]] که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت اسناد و املاک کشور]] است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از آنجا که عملیات اجرای [[حکم]] توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از مدیر اجرا، سخنی به میان نیاورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتۀ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که [[ماده 17 قانون اجرای احکام مدنی]]، اشخاص [[ثالث]] را نیز دربرمی‌گیرد.
از آنجا که عملیات اجرای [[حکم]] توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از [[مدیر اجرا]]، سخنی به میان نیاورده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] را نیز دربرمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که ممانعت از انجام وظیفهٔ [[دادورز]] توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه [[دادورز]] از جهت مادی متضرر شده‌است می‌تواند به موجب [[دادخواست]] [[خسارت]] خود را از او مطالبه کند. این [[دادخواست]] به [[دادگاه|دادگاهی]] تقدیم خواهد شد که [[اقامتگاه]] [[خوانده]] در حوزه آن [[دادگاه]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
ممانعت از انجام وظیفۀ [[دادورز]] توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در [[ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 607 قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه [[دادورز]] از جهت مادی متضرر شده است می‌تواند به موجب [[دادخواست]] [[خسارت]] خود را از او مطالبه کند. این [[دادخواست]] به [[دادگاه|دادگاهی]] تقدیم خواهد شد که [[اقامتگاه]] [[خوانده]] در حوزه آن [[دادگاه]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3905304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به عنوان مثال، هنگامی که [[دادورز]] با معرفی [[محکوم‌له]] می‌خواهد اموال [[محکوم‌علیه]] را [[توقیف کردن|توقیف]] کند، شخصی به [[محکوم‌علیه]] یاری کرده و اموال او را فراری داده و از دسترس [[دادورز]] خارج می‌سازد و او نمی‌تواند آن را [[توقیف کردن|توقیف]] کند، این شخص علاوه بر [[مجازات]] کیفری، مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده به [[محکوم‌له]] است و [[دادگاه]] کیفری ضمن رسیدگی به جرم او، به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] می‌تواند وی را به جبران [[خسارت]] نیز محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265760|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
به عنوان مثال، هنگامی که [[دادورز]] با معرفی [[محکوم‌له]] می‌خواهد اموال [[محکوم‌علیه]] را [[توقیف کردن|توقیف]] کند، شخصی به [[محکوم‌علیه]] یاری کرده و اموال او را فراری داده و از دسترس [[دادورز]] خارج می‌سازد و او نمی‌تواند آن را [[توقیف کردن|توقیف]] کند، این شخص علاوه بر [[مجازات]] کیفری، مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده به [[محکوم‌له]] است و [[دادگاه]] کیفری ضمن رسیدگی به جرم او، به [[درخواست]] [[محکوم‌له]] می‌تواند وی را به جبران [[خسارت]] نیز محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265760|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:اجرای احکام مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:مانع دادورز از انجام وظیفه]]
[[رده:مانع دادورز از انجام وظیفه]]
[[رده:مجازات مانع دادورز از انجام وظیفه]]
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۵

ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی: کسانی‌که مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آنجا که عملیات اجرای حکم توسط دادورزها انجام می‌شود، قانونگذار عامداً از مدیر اجرا، سخنی به میان نیاورده است.[۵] نکتهٔ دیگری که در خصوص این ماده مطرح است، این است که ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی، اشخاص ثالث را نیز دربرمی‌گیرد.[۶] همچنین، لازم به ذکر است که ممانعت از انجام وظیفهٔ دادورز توسط مرتکب، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی است.[۷] در نهایت، باید توجه داشت شخصی که در اثر عمل مرتکب مبنی بر ممانعت از انجام وظیفه دادورز از جهت مادی متضرر شده‌است می‌تواند به موجب دادخواست خسارت خود را از او مطالبه کند. این دادخواست به دادگاهی تقدیم خواهد شد که اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه قرار دارد.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، هنگامی که دادورز با معرفی محکوم‌له می‌خواهد اموال محکوم‌علیه را توقیف کند، شخصی به محکوم‌علیه یاری کرده و اموال او را فراری داده و از دسترس دادورز خارج می‌سازد و او نمی‌تواند آن را توقیف کند، این شخص علاوه بر مجازات کیفری، مسئول خسارات وارده به محکوم‌له است و دادگاه کیفری ضمن رسیدگی به جرم او، به درخواست محکوم‌له می‌تواند وی را به جبران خسارت نیز محکوم نماید.[۹]

منابع

  1. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  4. بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235708
  6. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3905084
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235716
  8. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3905304
  9. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265760