ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی: شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر‌گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌ میزان آن را تعیین می‌نماید.

مواد مرتبط‌

ماده 633 قانون مدنی

ماده 336 قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در مادۀ 736 قانون مدنی مصر نیز، چنین تصریح شده است که:«حافظ می‌تواند اجرت مطالبه کند، مگر اینکه از اجرت صرف‌نظر کرده باشد».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از متن مادۀ مذکور، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقدام حافظ به نگهداری مال، مجانی و رایگان است مگر این که اجرت بخواهد. لیکن در مقابل، این نظر هم مطرح شده است که اصل بر ضرورت پرداخت اجرت به حافظ است چراکه عرفاً برای اقدام حافظ به نگهداری مال، اجرت در نظر گرفته می‌شود.

همچنین در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادۀ فوق، تراضی میان محکوم‌علیه و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدۀ محکوم‌علیه است و متعارف نمی‌باشد کسی که در اصل پرداخت وظیفه‌ای ندارد (یعنی محکوم‌له) در این خصوص صاحب رأی باشد. لیکن بعید نیست بتوان گفت در صورتیکه محکوم‌علیه حاضر نباشد، از آنجایی که هزینه را بدواً محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال توقیف شده برداشت می‌کند، لذا تراضی او با حافظ نیز شرط است. ثانیاً، باید توجه داشت که در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با قاضی اجرای احکام مدنی خواهد بود. ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر کارشناس رسمی نیز فراهم است.

نکات توضیحی

چنانچه محکوم‌علیه که موظف به پرداخت اجرت حافظ است، از انجام این کار خودداری کند؛ محکوم‌له آن را می‌پردازد و در زمان فروش اموال از ثمن معامله استیفاء می‌نماید و در صورت عدم کفایت ثمن، می‌تواند به محکوم‌علیه رجوع نماید.

رویه‌های قضایی

در رأی شمارۀ 2296 مورخ 1376/11/16 شعبۀ 186 دادگاه عمومی تهران چنین تصریح شده است که:«نظر به اینکه خواهان در مورخ 1374/07/19 متعاقب خلع ید و رفع تصرف از ملک مورد ترافع موضوع اجرائیه صادره به عنوان امین اموال موجود در محل عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده، مطابق ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 633 قانون مدنی استحقاق دریافت مخارج و هزینه‌های نگهداری اموال را دارد».