ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی: در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومعلیه مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکومعلیه میباشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- اجرائیه: اجرائیه ورقهای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.[۱]
- محل اقامت: محل اقامت، محلی است که شخص در آن جا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز است.[۲] اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز امور او باشد، مرکز امور او است که اقامتگاه محسوب میشود. «مرکز مهم امور عبارت است از محلی که شخص در آنجا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی و یا علاقه ملکی اقامت دارد.»[۳]
- محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
- حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهی دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۶] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۷]
- موضوع حکم: مقصود از موضوع حکم در حقیقت، مدلول حکم یا به عبارت دیگر، همان خواسته است.[۸]
- حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیشبینی کردهاست که پرداخت آن به عهده محکومعلیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شدهاست.[۹] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۱۰] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکومبه یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه میباشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیشبینی نشدهاست.[۹] ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینه اجرایی را پنج درصد مبلغ محکومبه شناخته و به آن نام «حقالاجرا» دادهاست.[۱۱]
- مدیر دفتر دادگاه: مدیر دفتر دادگاه، کسی است که ادارهی دفتر دادگاه، دیوان یا واحد قضایی یا اداری دیگری را بر عهده دارد.[۱۲]
- مهر: مهر، قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار میرود.[۱۳]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱۴]
- ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۱۵] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۱۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
به موجب ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی، اجرائیه باید به امضاء رئیس دادگاه برسد. امضاء رئیس دادگاه تشریفاتی نیست. بدین معنا که باید تمام جزئیات برگ اجرائیه را ملاحظه نماید با حکم صادره تطبیق بدهد و اگر ابهام و اجمالی در حکم است یا موضوع آن معین نیست یا حکم هنوز ابلاغ نشده یا تغییر و تحولی در وضع محکومعلیه پیش آمده اصلاح برگ اجرائیه را از مدیر اجرا بخواهد.[۱۷] شایان ذکر است که اگر میزان هزینه اجرا، در اجرائیه قید نشده باشد، واحد اجرا نمیتواند رأساً مقدار آن را تعیین نموده و آن را از محکومعلیه دریافت نماید. در چنین وضعیتی لازم است، واحد اجرا از دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه درخواست تصحیح اجرائیه را بنماید، تا میزان و هزینهٔ اجراء صریحاً تعیین گردد.[۱۸]
نکات توضیحی ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
اوراق اجرائیه در تعداد محکومعلیهم به علاوه دو نسخه صادر میگردد.[۱۹] از جمله شرایط اجرائیه، درج مشخصات حکم در اجرائیه میباشد. اگر منظور، شرایط مقرر در ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان رویه حاکم میباشد، در اجرائیه به ذکر شماره دادنامه و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندهٔ آن و تکلیف محکومعلیه اشاره میشود.[۲۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در اجرائیه باید نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومعلیه ذکر شود.
- مشخصات حکم و موضوع آن در اجرائیه درج شود.
- پرداخت حق اجرا بر عهده محکومعلیه است.
- اجرائیه باید به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر برسد.
- مهر دادگاه باید بر روی اجرائیه زده شود.
- اجرائیه برای ابلاغ ارسال میشود.
رویههای قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۷۸۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه، مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ بیان میدارد: «علیالاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ بنابراین، صدور دستور اجرائیه و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه رأی توسط وی یا دادرس صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه میباشد».[۲۱] همچنین، در پاسخ به این سؤال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت ذینفع بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۱۵ بیان میدارد: «موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمیشود، بنابراین امضای برگهٔ مزبور از ناحیهٔ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت».[۲۲]
- نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755304
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466220
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
- ↑ حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755308
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220288
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235400
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745176
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235428
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038488