ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• توقیف مال: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• مال غیرمنقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد. در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
• منافع: به فایده و ثمره‌ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند. به عبارت دیگر منفعت، مالی است که اگر چه استقلال نداشته و به تدریج از مال دیگری حاصل می‌شود، اما موجود است.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی بر اساس قاعدهٔ «تفکیک عین از منافع» تدوین شده‌است. با این توضیح که: «اقدام حقوقی نسبت به عین، به معنای همان اقدام نسبت به منافع نمی‌باشد. همچنان که اقدام حقوقی نسبت به منافع نیز به معنای اقدام نسبت به عین نمی‌باشد».

نکات تفسیری دکترین ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی باید توجه داشت که اولاً، توقیف مال به منزلهٔ سلب مالکیت نیست و نوعی حق رهن برای محکوم‌له به وجود می‌آید. ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده، تفاوتی در ملک دارای سابقهٔ ثبتی و ملک فاقد سابقهٔ ثبتی نمی‌باشد.

نکات توضیحی ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی

همان‌طور که از ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی مشخص است، توقیف مال غیرمنقول اعم از این که به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد مگر محکوم‌له به صورت جداگانه و در قبال قسمت دیگری از محکوم‌به تقاضای توقیف عوائد و منافع مال غیرمنقول را نموده باشد. به عبارت دیگر، چنین گفته شده‌است که: «اگر در توقیف یک ملک ثبت شده یا یک پلاک ثبتی، که از بارزترین توقیف مال غیرمنقول است، متذکر عین و منفعت نشده باشد، اصل بر بازداشت عین است و باعث توقیف منافع نمی‌گردد».

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی

1. توقیف مال غیرمنقول به معنای توقیف منافع آن نیست.
2. تفکیک حقوقی بین عین و منافع در توقیف اموال غیرمنقول وجود دارد.
3. توقیف به منزله سلب مالکیت نیست بلکه نوعی حق رهن برای محکوم‌له ایجاد می‌کند.
4. تفاوتی بین ملک ثبت‌شده و ملک فاقد سابقه ثبتی در توقیف وجود ندارد.
5. برای توقیف منافع مال غیرمنقول، نیاز به درخواست جداگانه محکوم‌له است.
6. مصادیق توقیف شامل ملک‌هایی مانند خانه یا مغازه می‌شود، اما منافع مانند اجاره‌بها توقیف نمی‌شود.

مصادیق و نمونه‌ها

توقیف مال غیرمنقول، مانند یک خانه یا یک مغازه موجب توقیف منافع آن یعنی برای مثال اجاره‌بهای آن نمی‌گردد.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر
• حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی