ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


ثانیاً، مادۀ فوق، بیانگر استثنایی بر [[قواعد عمومی قراردادها]] است. توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، [[بایع]] می‌تواند [[مبیع]] را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادۀ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ثانیاً، مادۀ فوق، بیانگر استثنایی بر [[قواعد عمومی قراردادها]] است. توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، [[بایع]] می‌تواند [[مبیع]] را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادۀ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240056|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ثانیاً، چنانچه پرداخت مابقی ثمن به وعده (تا سقف یک ماه) باشد، تحویل مال پس از پرداخت آن خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953964|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>


همچنین، شایان ذکر است که تسلیم [[مبیع]] به خریدار، بدون توجه به مادۀ مذکور توسط [[دادورز]]، مسئولیت جبران خسارت و همچنین [[مسئولیت انتظامی]] دادورز را در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
همچنین، شایان ذکر است که تسلیم [[مبیع]] به خریدار، بدون توجه به مادۀ مذکور توسط [[دادورز]]، مسئولیت جبران خسارت و همچنین [[مسئولیت انتظامی]] دادورز را در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

نسخهٔ ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۵

ماده 134 قانون اجرای احکام مدنی: تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.

توضیح واژگان

مال: مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

هدف از وضع چنین قاعده‌ای، ایجاد اطمینان بیشتر در انجام تعهدات خریدار است. چراکه، تسلیم مبیع به خریدار و عدم پرداخت مابقی ثمن توسط وی، با فلسفۀ اجرای اجباری حکم دادگاه مغایر است. به همین منظور، دادورز نمی‌تواند تا زمانی که کل ثمن معامله را دریافت ننموده است، مبیع را به خریدار تسلیم نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق، ذکر دو نکته ضروری است:

اولاً باید توجه داشت که فروش مال از طریق مزایده، در واقع بیانگر تحقق عقد بیع است.[۳]

ثانیاً، مادۀ فوق، بیانگر استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها است. توضیح آن که، طبق قواعد عمومی قراردادها، بایع می‌تواند مبیع را به خریدار تسلیم نماید، حتی اگر ثمن معامله را کامل دریافت نکرده باشد. لیکن در مادۀ مورد بحث، تسلیم مبیع، منوط به پرداخت کل ثمن شده است. [۴]

همچنین، شایان ذکر است که تسلیم مبیع به خریدار، بدون توجه به مادۀ مذکور توسط دادورز، مسئولیت جبران خسارت و همچنین مسئولیت انتظامی دادورز را در پی خواهد داشت.[۵]

نکات توضیحی

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240044
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561464
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240056
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240052