ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] و [[سند|اسناد]] خارجی طبق [[مقررات]] اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود. | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[سند]]: سند، نوشته‌ای است که | [[سند]]: سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
زمانی که حکم صادره یا سند تنظیم شده در کشور خارجی، توسط دادگاه مذکور در [[ماده | زمانی که حکم صادره یا سند تنظیم شده در کشور خارجی، توسط دادگاه مذکور در [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد شناسایی قرار گیرد؛ دادگاه مذکور دستور اجرای حکم یا سند خارجی را صادر می‌نماید. در ادامه، جهت اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی و همچنین، اسناد تنظیم شده در کشور خارجی، اقدامات ذیل انجام خواهد شد: | ||
# صدور [[اجراییه]] طبق [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، | |||
# صدور [[اجراییه]] طبق [[ماده | |||
# [[ابلاغ]] اجراییه به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] حکم یا متعهد سند خارجی، | # [[ابلاغ]] اجراییه به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] حکم یا متعهد سند خارجی، | ||
# [[توقیف کردن|توقیف]] اموال محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی، | # [[توقیف کردن|توقیف]] اموال محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی، | ||
# [[ | # [[مزایده]] اموال توقیف شده، | ||
# وصول [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # وصول [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق [[ماده | مطابق [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۸]] و [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، اصولاً قوانین آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ایران، در مورد نحوهٔ اجرای احکام خارجی در ایران، قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم است ذکر شود که به منظور اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران لازم است صلاحیت دادگاه طبق [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۵
ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی: احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]
سند: سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
زمانی که حکم صادره یا سند تنظیم شده در کشور خارجی، توسط دادگاه مذکور در ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، مورد شناسایی قرار گیرد؛ دادگاه مذکور دستور اجرای حکم یا سند خارجی را صادر می‌نماید. در ادامه، جهت اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی و همچنین، اسناد تنظیم شده در کشور خارجی، اقدامات ذیل انجام خواهد شد:
- صدور اجراییه طبق ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی،
- ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی،
- توقیف اموال محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی،
- مزایده اموال توقیف شده،
- وصول هزینه‌های اجرایی.[۳]
نکات توضیحی
مطابق ماده ۱۷۸ و ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً قوانین آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ایران، در مورد نحوهٔ اجرای احکام خارجی در ایران، قابل اجرا است.[۴] همچنین، لازم است ذکر شود که به منظور اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران لازم است صلاحیت دادگاه طبق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی رعایت گردد.[۵]
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563096
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409296
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537516