ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی''': در [[اجرائیه]] نام و نام خانوادگي و محل اقامت [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] مشخصات [[حکم]] و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا به عهده [[محکوم‌علیه]] مي‌باشد نوشته شده و به امضاء [[رئيس دادگاه]] و [[مدير دفتر]] رسيده به مهر [[دادگاه]] ممهور و براي [[ابلاغ]] فرستاده مي‌شود. | '''ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی''': در [[اجرائیه]] نام و نام خانوادگي و محل اقامت [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] مشخصات [[حکم]] و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا به عهده [[محکوم‌علیه]] مي‌باشد نوشته شده و به امضاء [[رئيس دادگاه]] و [[مدير دفتر]] رسيده به مهر [[دادگاه]] ممهور و براي [[ابلاغ]] فرستاده مي‌شود. | ||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۳
ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی: در اجرائیه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه مشخصات حکم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه مي‌باشد نوشته شده و به امضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۵]
ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۶] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۷]
در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی، اجرائیه باید به امضاء رئیس دادگاه برسد. امضاء رئیس دادگاه تشریفاتی نیست. بدین معنا که باید تمام جزئیات برگ اجرائیه را ملاحظه نماید با حکم صادره تطبیق بدهد و اگر ابهام و اجمالی در حکم است یا موضوع آن معین نیست یا حکم هنوز ابلاغ نشده یا تغییر و تحولی در وضع محکوم‌علیه پیش آمده اصلاح برگ اجرائیه را از مدیر اجرا بخواهد.[۹]
شایان ذکر است که اگر میزان هزینۀ اجرا، در اجرائیه قید نشده باشد، واحد اجرا نمی‌تواند رأساً مقدار آن را تعیین نموده و آن را از محکوم‌علیه دریافت نماید. در چنین وضعیتی لازم است، واحد اجرا از دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه درخواست تصحیح اجرائیه را بنماید، تا میزان و هزینۀ اجراء صریحاً تعیین گردد.[۱۰]
نکات توضیحی
اوراق اجرائیه در تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌گردد.[۱۱] از جمله شرایط اجرائیه، درج مشخصات حکم در اجرائیه می‌باشد. اگر منظور، شرایط مقرر در ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان رویه حاکم می‌باشد، در اجرائیه به ذکر شماره دادنامه و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندۀ آن و تکلیف محکوم‌علیه اشاره می‌شود.[۱۲]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7880 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، مورخ 1365/12/28 بیان می‌دارد: «علی‌الاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است. بنابراین، صدور دستور اجرائیه و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه رأی توسط وی یا دادرس صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه می‌باشد.»[۱۳]
همچنین، در پاسخ به این سوال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت ذی‌نفع بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریۀ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ 1349/07/15 بیان می‌دارد: «موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی‌شود، بنابراین امضای برگۀ مزبور از ناحیۀ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت.»[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220288
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235400
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745176
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235428
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038488