ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده بدون [[تراضی]] کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود: | ||
# [[اقربای سببی]] و [[اقربای نسبی|نسبی]] [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) تا درجه سوم. | |||
# [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و همسر آنان و کسانی که با طرفین [[قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم دارند. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قرابت نسبی|قرابت نسبی:]] یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> | [[قرابت نسبی|قرابت نسبی:]] یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
[[قرابت سببی]]: یعنی ازدواج. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | [[قرابت سببی]]: یعنی ازدواج.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244440|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
حسن اجرای حکم، مستلزم | حسن اجرای حکم، مستلزم مداخلۀ افراد بی‌طرف در اجرا است. به همین علت است که در [[ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، مشابه آنچه در بحث [[ایراد رد دادرس|رد دادرس]] در [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] مقرر است، بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مسئلهٔ دیگر آن که، لزوم تراضی کتبی برای امکان سپردن این اموال به اشخاص مذکور در مادهٔ فوق، بدین جهت است که در صورت حدوث اختلاف، به راحتی قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه طرفین در انتخاب حافظ توافق نکنند | چنانچه طرفین در انتخاب حافظ توافق نکنند یا هنگام توقیف اموال حاضر نباشند، انتخاب [[حافظ]] بر عهدهٔ [[مأمور اجرا]] است. با این تفاوت که مأمور اجرا، مانند طرفین که مختار مطلق بودند، آزاد نیست و باید سه شرط ذیل را در نظر بگیرد: اولاً، باید شخصی قابل اعتماد را معین کند. ثانیاً نمی‌تواند اقوام خود را به این سمت برگزیند. ثالثاً، نمی‌تواند یکی از طرفین، همسران آن‌ها یا کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجهٔ سوم دارند به عنوان حافظ معین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم به ذکر است که چنانچه طرفین تصمیم بگیرند که یکی از افراد مشمول مادهٔ مورد بحث را با تراضی به عنوان حافظ تعیین کنند، به نظر می‌رسد نیازی به موافقت دادورز نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رویهٔ عملی برخی از شعب آن است که اموال را بدون تراضی کتبی طرفین نیز در اختیار محکوم‌علیه یا شخص تعیین شده توسط او می‌گذارند که این عمل مطابق [[ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، تخلف محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319120|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:تراضی کتبی طرفین]] | [[رده:تراضی کتبی طرفین]] | ||
[[رده:اقربای سببی و نسبی دادورز]] | [[رده:اقربای سببی و نسبی دادورز]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۳
ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
- اقربای سببی و نسبی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
- محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
قرابت نسبی: یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.[۳]
قرابت سببی: یعنی ازدواج.[۴] به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
حسن اجرای حکم، مستلزم مداخلۀ افراد بی‌طرف در اجرا است. به همین علت است که در ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، مشابه آنچه در بحث رد دادرس در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است، بیان شده‌است.[۶] مسئلهٔ دیگر آن که، لزوم تراضی کتبی برای امکان سپردن این اموال به اشخاص مذکور در مادهٔ فوق، بدین جهت است که در صورت حدوث اختلاف، به راحتی قابل استناد باشد.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه طرفین در انتخاب حافظ توافق نکنند یا هنگام توقیف اموال حاضر نباشند، انتخاب حافظ بر عهدهٔ مأمور اجرا است. با این تفاوت که مأمور اجرا، مانند طرفین که مختار مطلق بودند، آزاد نیست و باید سه شرط ذیل را در نظر بگیرد: اولاً، باید شخصی قابل اعتماد را معین کند. ثانیاً نمی‌تواند اقوام خود را به این سمت برگزیند. ثالثاً، نمی‌تواند یکی از طرفین، همسران آن‌ها یا کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجهٔ سوم دارند به عنوان حافظ معین کند.[۸] لازم به ذکر است که چنانچه طرفین تصمیم بگیرند که یکی از افراد مشمول مادهٔ مورد بحث را با تراضی به عنوان حافظ تعیین کنند، به نظر می‌رسد نیازی به موافقت دادورز نخواهد بود.[۹]
رویه‌های قضایی
رویهٔ عملی برخی از شعب آن است که اموال را بدون تراضی کتبی طرفین نیز در اختیار محکوم‌علیه یا شخص تعیین شده توسط او می‌گذارند که این عمل مطابق ماده ۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، تخلف محسوب می‌گردد.[۱۰]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1350276
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238432
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238440
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219628
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4260808
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319120