ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی''': [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که [[مال]] [[محکوم‌علیه]] نزد او [[توقیف کردن|توقیف]] شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به [[قسمت اجرا]] [[تسلیم]] کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]]، شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]]، شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
بودن مال توقیفی نزد شخص ثالث، برای او مسئولیت ایجاد می‌کند. به همین جهت است که برای رهایی از چنین مسئولیتی، می‌تواند مال مذکور را به قسمت اجرا تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238872|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مادهٔ فوق، انجام داوطلبانه [[تعهد]] مدنظر [[قانونگذار]] قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که بودن مال توقیفی نزد شخص ثالث، برای او [[مسئولیت]] ایجاد می‌کند. به همین جهت است که برای رهایی از چنین مسئولیتی، می‌تواند مال مذکور را به قسمت اجرا تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238872|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه حاکم از [[تسلم]] مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و [[وجه]] آن را به [[صندوق دادگستری]] واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238880|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | چنانچه حاکم از [[تسلم]] مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و [[وجه]] آن را به [[صندوق دادگستری]] واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238880|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب، از تاریخ واریز [[وجه]]، شخص مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، در موردی که تعهد شخص ثالث موجل باشد نیز صادق است؛ با این توضیح که چنانچه شخص ثالث تعهدی در قبال محکوم‌علیه داشته باشد که این تعهد موجل باشد، در صورت توقیف موضوع تعهد توسط محکوم‌له، شخص ثالث می‌تواند قبل از موعد نسبت به انجام تعهد یا واگذاری مال مورد تعهد به دایرهٔ اجرا اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124692|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که: «ممکن است محکوم‌علیه یک دستگاه اتومبیل زاید بر نیاز از شخص ثالث برای خود خریداری و به موجب قرارداد [[بیع]] مقرر شده باشد اتومبیل دو ماه پس از عقد به خریدار (یعنی محکوم‌علیه) تحویل شود. در این حالت، شخص ثالث می‌تواند زودتر از موعدی که در قرارداد بین او و محکوم‌علیه تعیین شده اتومبیل را به واحد اجرا تحویل دهد. بدیهی است در صورت اقدام شخص ثالث به تحویل زودتر از موعد اتومبیل، واحد اجرا موظف خواهد بود آن را قبول کند اما عکس آن صادق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:تسلیم مال توقیف شده به قسمت اجرا]] | [[رده:تسلیم مال توقیف شده به قسمت اجرا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴
ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی: شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
در مادهٔ فوق، انجام داوطلبانه تعهد مدنظر قانونگذار قرار گرفته‌است.[۳] توضیح آن که بودن مال توقیفی نزد شخص ثالث، برای او مسئولیت ایجاد می‌کند. به همین جهت است که برای رهایی از چنین مسئولیتی، می‌تواند مال مذکور را به قسمت اجرا تسلیم نماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه حاکم از تسلم مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و وجه آن را به صندوق دادگستری واریز نماید.[۵] به این ترتیب، از تاریخ واریز وجه، شخص مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.[۶]
نکات توضیحی
ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی، در موردی که تعهد شخص ثالث موجل باشد نیز صادق است؛ با این توضیح که چنانچه شخص ثالث تعهدی در قبال محکوم‌علیه داشته باشد که این تعهد موجل باشد، در صورت توقیف موضوع تعهد توسط محکوم‌له، شخص ثالث می‌تواند قبل از موعد نسبت به انجام تعهد یا واگذاری مال مورد تعهد به دایرهٔ اجرا اقدام نماید.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که: «ممکن است محکوم‌علیه یک دستگاه اتومبیل زاید بر نیاز از شخص ثالث برای خود خریداری و به موجب قرارداد بیع مقرر شده باشد اتومبیل دو ماه پس از عقد به خریدار (یعنی محکوم‌علیه) تحویل شود. در این حالت، شخص ثالث می‌تواند زودتر از موعدی که در قرارداد بین او و محکوم‌علیه تعیین شده اتومبیل را به واحد اجرا تحویل دهد. بدیهی است در صورت اقدام شخص ثالث به تحویل زودتر از موعد اتومبیل، واحد اجرا موظف خواهد بود آن را قبول کند اما عکس آن صادق نیست».[۸]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560516
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238872
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238880
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560540
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124692
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560516