ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی''': فروش [[مال|اموال]] از طریق [[مزایده]] به عمل می‌آید. | '''ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی''': فروش [[مال|اموال]] از طریق [[مزایده|مزایده]] به عمل می‌آید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مزایده]]: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | [[مزایده|مزایده]]: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص ماهیت مزایده چنین مطرح شده‌است که: «اگر در آگهی فروش شرایط [[ایجاب]] کامل محقق باشد، به نظر می‌رسد به محض پیشنهاد بالاترین قیمت، بیع منعقد شود. اما، اگر شرایط ایجاب کامل موجود نباشد، به نظر می‌رسد مزایدهٔ اعلام شده باید دعوت به مذاکره تلقی شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239472|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص ماهیت مزایده چنین مطرح شده‌است که: «اگر در آگهی فروش شرایط [[ایجاب]] کامل محقق باشد، به نظر می‌رسد به محض پیشنهاد بالاترین قیمت، [[بیع]] منعقد شود. اما، اگر شرایط ایجاب کامل موجود نباشد، به نظر می‌رسد مزایدهٔ اعلام شده باید دعوت به مذاکره تلقی شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239472|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
توجه به نکات زیر در مورد مزایده ضروری است: | توجه به نکات زیر در مورد مزایده ضروری است: | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
اولاً، تعیین موعد فروش (مزایده) باید به نحوی باشد که فاصلهٔ بین انتشار آگهی تا روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. | اولاً، تعیین موعد فروش (مزایده) باید به نحوی باشد که فاصلهٔ بین انتشار آگهی تا روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. | ||
ثانیاً، چنانچه روزنامه محلی نباشد، آگهی مذکور باید در معابر الصاق گردد. | ثانیاً، چنانچه [[روزنامه محلی]] نباشد، آگهی مذکور باید در معابر الصاق گردد. | ||
ثالثاً، نصب آگهی در قسمت اجرا و محل مزایده نیز علاوه بر انتشار یا نصب در معابر، ضروری است. | ثالثاً، نصب آگهی در [[قسمت اجرا]] و محل مزایده نیز علاوه بر انتشار یا نصب در معابر، ضروری است. | ||
رابعاً، درخواست از دادستان مبنی بر معرفی نماینده‌اش جهت حضور در جلسهٔ مزایده ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | رابعاً، [[درخواست]] از [[دادستان]] مبنی بر معرفی نماینده‌اش جهت حضور در جلسهٔ مزایده ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۴۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۴ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که حسب [[ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040492|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۴۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۴ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که حسب [[ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او [[ابلاغ]] شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040492|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان شده‌است: «چون [[قاضی]] مجری [[حکم]] مقید به رعایت [[قانون]] است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ [[تورم]]، از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان شده‌است: «چون [[قاضی]] مجری [[حکم]] مقید به رعایت [[قانون]] است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ [[تورم]]، از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن]]<ref>'''[[نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن]]'''</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی: فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱]
مزایده: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
فروش مال باید با نهایت دقت انجام گیرد تا آنچه قیمت واقعی است، از خریدار دریافت گردد. به همین منظور، قانونگذار «مزایده» را طریق فروش مال اعلام نموده‌است که در آن مال به کسی که بالاترین قیمت را ارائه دهد، فروخته می‌شود. این روش، مانع بسیاری از تقلباتی است که در چنین مواردی ممکن است صورت بگیرد.[۳] به عبارت دیگر، چنین بیان شده‌است که: «علت لزوم برقراری مزایده در فروش اموال توقیف شده، دفع اتهام سوءاستفاده واحد اجرای احکام از فروش اموال توقیف شده‌است».[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص ماهیت مزایده چنین مطرح شده‌است که: «اگر در آگهی فروش شرایط ایجاب کامل محقق باشد، به نظر می‌رسد به محض پیشنهاد بالاترین قیمت، بیع منعقد شود. اما، اگر شرایط ایجاب کامل موجود نباشد، به نظر می‌رسد مزایدهٔ اعلام شده باید دعوت به مذاکره تلقی شود».[۵]
توجه به نکات زیر در مورد مزایده ضروری است:
اولاً، تعیین موعد فروش (مزایده) باید به نحوی باشد که فاصلهٔ بین انتشار آگهی تا روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ثانیاً، چنانچه روزنامه محلی نباشد، آگهی مذکور باید در معابر الصاق گردد.
ثالثاً، نصب آگهی در قسمت اجرا و محل مزایده نیز علاوه بر انتشار یا نصب در معابر، ضروری است.
رابعاً، درخواست از دادستان مبنی بر معرفی نماینده‌اش جهت حضور در جلسهٔ مزایده ضروری است.[۶]
نکات توضیحی
چنانچه مزایده صحیح انجام شود، عقد بیع واقع می‌گردد. از آثار این عقد بیع این است که برنده (خریدار)، مالک مورد مزایده خواهد بود و مبالغ تودیعی توسط برندهٔ مزایده به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.[۷] شایان ذکر است که فروش مال غیر از طریق مزایده، غیرقانونی بوده و فاقد اثر خواهد بود.[۸]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۴۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۴ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که حسب ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».[۹]
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان شده‌است: «چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم، از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد».[۱۰]
- نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن[۱۱]
- نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه
- نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس
- نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219912
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239472
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289668
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846240
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532588
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040492
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239484
- ↑ نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن