ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۵
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی |
ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی: احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]
سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲] به عبارت دیگر، سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۳] همچنین گفته شده است سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی می‌گردد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
زمانی که حکم صادره یا سند تنظیم شده در کشور خارجی، توسط دادگاه مذکور در ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، مورد شناسایی قرار گیرد؛ دادگاه مذکور دستور اجرای حکم یا سند خارجی را صادر می‌نماید. در ادامه، جهت اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی و همچنین، اسناد تنظیم شده در کشور خارجی، اقدامات ذیل انجام خواهد شد:
- صدور اجراییه طبق ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی،
- ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی،
- توقیف اموال محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی،
- مزایده اموال توقیف شده،
- وصول هزینه‌های اجرایی.[۵]
نکات توضیحی
مطابق ماده ۱۷۸ و ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً قوانین آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ایران، در مورد نحوهٔ اجرای احکام خارجی در ایران، قابل اجرا است.[۶] همچنین، لازم به ذکر است که اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران مستلزم رعایت ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص صلاحیت دادگاه است.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
- رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)
- رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)
- نظریه شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563096
- ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409296
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537516