ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی:''' در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی:''' در مواردی که [[حکم خلع ید]] علیه [[متصرف]] ملک [[مشاع]] به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف [[محکوم‌له]] در ملک خلع ید | '''ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی:''' در مواردی که [[حکم خلع ید]] علیه [[متصرف]] ملک [[مشاع]] به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف [[محکوم‌له]] در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. | ||
شده | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مادۀ مذکور فرضی را مطرح کرده که حکم خلع ید علیه متصرف مال مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد اما مشخص ننموده که منظور از متصرف مذکور در این ماده متصرف غیرمالک است یا متصرفی که خود دارای مالکیت مشاعی نیز می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اطلاق کلمه متصرف در [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 43]] متصرف مالک را نیز شامل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
نکتۀ دیگر آن که، چنانچه مالکین مشاعی متعدد باشند و برخی از شرکا که تصرف در ملک ندارند علیه بعضی دعوای خلع ید مطرح نماید، دادگاه صرفاً نسبت به شرکائی که طرف دعوا قرار گرفته‌اند، حکم خلع ید صادر می‌کند و [[اجراییه|اجرائیه]] صرفاً علیه محکوم‌علیهم صادر می‌گردد. در چنین شرایطی، حکم فقط نسبت به محکومین اجرا و تمامی ملک نسبت به نامبردگان خلع ید می‌شود. لیکن تصرف اصحاب دعوا منوط به رضایت کلیۀ مالکین مشاعی اعم از اصحاب پرونده و سایر مالکین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین لازم به ذکر است که [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]]، در معنای اعم است و تصرف عدوانی و تخلیه را هم در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155540|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1007 مورخ 1376/03/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد:«هر یک از [[ورثه]] می‌توانند با ارائۀ [[گواهی حصر وراثت]] نسبت به سهم مشاع خود، در هر یک از قطعات مورد حکم، اجرای حکم را تقاضا کند. [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]]، در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هر یک از قطعات مورد [[درخواست]]، [[تصرف]] ([[وضع ید]]) هر یک از [[ورثه]] (متقاضی اجرای حکم) به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236680|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* همچنین در پاسخ به این سوال که:«در دعوایی به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع یک دستگاه اتومبیل، آیا می‌توان حکم خلع ید صادر نمود یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/3875 مورخ 1367/10/7 [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به ملاک [[ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی]] رسیدگی به دعوا خلع ید از سهم مشاع اتومبیل بلااشکال است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039696|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/341 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افرادی که در خلع ید مشاع طرف دعوا قرار می گیرند]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/809 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی خلع ید ملک مشاع توسط یکی ازمالکان وخریداری سهم دیگر مالکان توسط خوانده]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع]] | |||
[[رده:خلع ید]] | |||
[[رده:ملک مشاع]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۹
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ مذکور فرضی را مطرح کرده که حکم خلع ید علیه متصرف مال مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد اما مشخص ننموده که منظور از متصرف مذکور در این ماده متصرف غیرمالک است یا متصرفی که خود دارای مالکیت مشاعی نیز می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اطلاق کلمه متصرف در ماده 43 متصرف مالک را نیز شامل می‌شود.[۲]
نکتۀ دیگر آن که، چنانچه مالکین مشاعی متعدد باشند و برخی از شرکا که تصرف در ملک ندارند علیه بعضی دعوای خلع ید مطرح نماید، دادگاه صرفاً نسبت به شرکائی که طرف دعوا قرار گرفته‌اند، حکم خلع ید صادر می‌کند و اجرائیه صرفاً علیه محکوم‌علیهم صادر می‌گردد. در چنین شرایطی، حکم فقط نسبت به محکومین اجرا و تمامی ملک نسبت به نامبردگان خلع ید می‌شود. لیکن تصرف اصحاب دعوا منوط به رضایت کلیۀ مالکین مشاعی اعم از اصحاب پرونده و سایر مالکین است.[۳]
همچنین لازم به ذکر است که ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در معنای اعم است و تصرف عدوانی و تخلیه را هم در بر می‌گیرد.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1007 مورخ 1376/03/11 اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد:«هر یک از ورثه می‌توانند با ارائۀ گواهی حصر وراثت نسبت به سهم مشاع خود، در هر یک از قطعات مورد حکم، اجرای حکم را تقاضا کند. ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بدین نحو که پس از رفع تصرف کامل هر یک از قطعات مورد درخواست، تصرف (وضع ید) هر یک از ورثه (متقاضی اجرای حکم) به نحو اشاعه و مطابق مقررات املاک مشاعی خواهد بود».[۵]
- همچنین در پاسخ به این سوال که:«در دعوایی به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع یک دستگاه اتومبیل، آیا می‌توان حکم خلع ید صادر نمود یا خیر؟» نظریۀ شمارۀ 7/3875 مورخ 1367/10/7 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به دعوا خلع ید از سهم مشاع اتومبیل بلااشکال است».[۶]
- نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر
- رای دادگاه درباره استیفای حقوق در املاک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۱۴)
- نظریه شماره 7/99/341 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره افرادی که در خلع ید مشاع طرف دعوا قرار می گیرند
- نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به
- نظریه شماره 7/99/809 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی خلع ید ملک مشاع توسط یکی ازمالکان وخریداری سهم دیگر مالکان توسط خوانده
- رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)
- نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093864
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950840
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155540
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236680
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039696