ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی''': در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.
'''ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی''': در مواردی که [[ملک]] خریدار نداشته و [[محکوم‌له]] آن را در مقابل [[طلب]] خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام [[مزایده‌|مزایده]] می‌تواند کلیه [[بدهی]] و [[خسارت|خسارات]] و [[هزینه‌های اجرایی]] را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. [[دادگاه]] بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل [[طلب]] محکوم‌له باشد خواهد داد.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
مادهٔ فوق، در مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای [[محکوم‌علیه]] است تا این امکان برای وی فراهم باشد که بتواند ملک خود را حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220044|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چراکه برخلاف مزایده؛ قبول ملک در برابر [[طلب]]، [[بیع]] نیست تا تحت حاکمیت [[اصل لزوم]] قراردادها قرار گیرد. به همین جهت است که قانونگذار اجازه داده‌است که محکوم‌علیه تحت شرایطی بتواند از انتقال ملک به نام محکوم‌له ممانعت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240264|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم است ذکر شود که انتقال سند، همیشه ظرف یک هفته انجام می‌شود و [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، یک مورد استثنایی است که در آن دو ماه مهلت برای محکوم‌علیه در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954084|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> مستفاد از مادهٔ فوق، [[محکوم‌علیه]] به عنوان [[مالک]]، می‌تواند تا دو ماه بدهی‌های خود را به [[محکوم‌له]] پرداخت نماید و از انتقال ملک به او جلوگیری کند. این بدهی‌ها شامل موارد ذیل است:
# [[محکوم به|محکوم‌به]] مقرر در حکم [[دادگاه]] به شرحی که در [[اجراییه]] آمده‌است.
# مابه‌التفاوت محکوم‌به و قیمت ملک که محکوم‌له به [[صندوق دادگستری]] واریز نموده‌است.
# خسارات وارده به محکوم‌له.
# [[هزینه‌های اجرایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است که دادگاه صالح برای صدور دستور انتقال [[سند]]، همان دادگاه مذکور در [[ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی]] است. همچنین، اگر [[عملیات اجرایی]] در واحد اجرایی دادگاه حوزهٔ دیگری دنبال شود؛ صدور دستور انتقال سند قابل تفویض به دادگاه اخیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
نکتهٔ دیگر آن که، نظر به اطلاق [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین استنباط می‌گردد که نبودن خریدار اعم است از اینکه در اولین مزایده یا در مزایدهٔ ثانوی و تجدید شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153532|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
ممکن است در جریان فروش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، به علت فقدان خریدار، محکوم‌له مجبور به خرید ملک مورد مزایده شود. در این خصوص چنین بیان شده‌است که: «چنانچه محکوم‌علیه در مهلت دو ماه از تاریخ روز فروش، مبادرت به پرداخت مبالغ به شرح فوق به اجرای احکام نماید و مانع انتقال گردد، به‌طور غیرمستقیم مزایده باطل می‌شود و فروش از درجه اعتبار ساقط می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846124|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
رأی شمارهٔ ۱۸/۲۶۳۲ [[دیوان عالی کشور]]، بیان می‌دارد: «در جایی که [[مدیون]] محل [[اقامتگاه|اقامت]] را تغییر و تقویم ملک در روزنامه آگهی و بر آن اعتراضی هم نشده، حکم به مالکیت محکوم‌له در ملک توقیف شده مانعی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1402/175 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول مطالبات محکوم له از محکوم علیه پس از برگزاری مزایده به نفع ثالث]]
* [[نظریه شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
* [[نظریه شماره 1354/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:قبول مال غیرمنقول از جانب محکوم‌له]]
[[رده:قبول مال غیرمنقول از جانب محکوم‌له]]
[[رده:ملک فاقد خریدار]]
[[رده:ملک فاقد خریدار]]
[[رده:ممانعت از انتقال ملک به محکوم‌له]]
[[رده:ممانعت از انتقال ملک به محکوم‌له]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۶

ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۲] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۳]

فلسفه و مبانی نظری

مادهٔ فوق، در مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای محکوم‌علیه است تا این امکان برای وی فراهم باشد که بتواند ملک خود را حفظ نماید.[۴] چراکه برخلاف مزایده؛ قبول ملک در برابر طلب، بیع نیست تا تحت حاکمیت اصل لزوم قراردادها قرار گیرد. به همین جهت است که قانونگذار اجازه داده‌است که محکوم‌علیه تحت شرایطی بتواند از انتقال ملک به نام محکوم‌له ممانعت نماید.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم است ذکر شود که انتقال سند، همیشه ظرف یک هفته انجام می‌شود و ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، یک مورد استثنایی است که در آن دو ماه مهلت برای محکوم‌علیه در نظر گرفته شده‌است.[۶] مستفاد از مادهٔ فوق، محکوم‌علیه به عنوان مالک، می‌تواند تا دو ماه بدهی‌های خود را به محکوم‌له پرداخت نماید و از انتقال ملک به او جلوگیری کند. این بدهی‌ها شامل موارد ذیل است:

  1. محکوم‌به مقرر در حکم دادگاه به شرحی که در اجراییه آمده‌است.
  2. مابه‌التفاوت محکوم‌به و قیمت ملک که محکوم‌له به صندوق دادگستری واریز نموده‌است.
  3. خسارات وارده به محکوم‌له.
  4. هزینه‌های اجرایی.[۷]

شایان ذکر است که دادگاه صالح برای صدور دستور انتقال سند، همان دادگاه مذکور در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی است. همچنین، اگر عملیات اجرایی در واحد اجرایی دادگاه حوزهٔ دیگری دنبال شود؛ صدور دستور انتقال سند قابل تفویض به دادگاه اخیر خواهد بود.[۸]

نکتهٔ دیگر آن که، نظر به اطلاق ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، چنین استنباط می‌گردد که نبودن خریدار اعم است از اینکه در اولین مزایده یا در مزایدهٔ ثانوی و تجدید شده باشد.[۹]

نکات توضیحی

ممکن است در جریان فروش مال غیرمنقول، به علت فقدان خریدار، محکوم‌له مجبور به خرید ملک مورد مزایده شود. در این خصوص چنین بیان شده‌است که: «چنانچه محکوم‌علیه در مهلت دو ماه از تاریخ روز فروش، مبادرت به پرداخت مبالغ به شرح فوق به اجرای احکام نماید و مانع انتقال گردد، به‌طور غیرمستقیم مزایده باطل می‌شود و فروش از درجه اعتبار ساقط می‌گردد».[۱۰]

رویه‌های قضایی

رأی شمارهٔ ۱۸/۲۶۳۲ دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد: «در جایی که مدیون محل اقامت را تغییر و تقویم ملک در روزنامه آگهی و بر آن اعتراضی هم نشده، حکم به مالکیت محکوم‌له در ملک توقیف شده مانعی ندارد».[۱۱]

منابع

  1. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  2. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  3. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  4. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220044
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240264
  6. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954084
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561836
  8. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240276
  9. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153532
  10. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846124
  11. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240284
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_144_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=358655»