ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[شخص ثالث]] از [[تأدیه]] [[وجه نقد]] یا [[طلب حال]] که نزد او [[توقیف کردن|توقیف]] شده امتناع نماید به میزان [[وجه]] مزبور از [[دارایی]] او توقیف خواهد شد. | '''ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[شخص ثالث]] از [[تأدیه]] [[وجه نقد]] یا [[طلب حال]] که نزد او [[توقیف کردن|توقیف]] شده امتناع نماید به میزان [[وجه]] مزبور از [[دارایی]] او توقیف خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۰: | ||
ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور [[مدیر اجرا]]<nowiki/>ست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرهٔ اجرا یا به [[محکوم‌له]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153472|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور [[مدیر اجرا]]<nowiki/>ست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرهٔ اجرا یا به [[محکوم‌له]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153472|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بحث از توقیف اموال شخص ثالث در فرآیند اجرای احکام مدنی. | # بحث از توقیف اموال شخص ثالث در فرآیند اجرای احکام مدنی. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۶: | ||
# امکان توقیف دارایی شخص ثالث به میزان وجه یا طلب توقیف شده. | # امکان توقیف دارایی شخص ثالث به میزان وجه یا طلب توقیف شده. | ||
# تعهدات شخص ثالث در اجرای احکام و عواقب عدم انجام تعهدات. | # تعهدات شخص ثالث در اجرای احکام و عواقب عدم انجام تعهدات. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده باشد، توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای [[حکم]] اول صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | * بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده باشد، توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای [[حکم]] اول صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/126 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شخص ثالث توسط اجرای احکام مدنی در فرض حال بودن طلب]] | * [[نظریه شماره 7/99/126 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شخص ثالث توسط اجرای احکام مدنی در فرض حال بودن طلب]] | ||
* [[نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در مورد ماده فوق، این نظر مطرح شده‌است که: «قانونگذار می‌توانست این ماده را در صدر [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ ۹۳]] همین قانون ادغام کند و ماده جداگانه‌ای تدوین و تصویب نکند، چرا که تفاوت [[ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۴]] با صدر [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۳]] بسیار اندک بوده و قانونگذار می‌توانست این دو ماده را با اندکی دقت در یک ماده تدوین و تصویب نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530480|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | در مورد ماده فوق، این نظر مطرح شده‌است که: «قانونگذار می‌توانست این ماده را در صدر [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ ۹۳]] همین قانون ادغام کند و ماده جداگانه‌ای تدوین و تصویب نکند، چرا که تفاوت [[ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۴]] با صدر [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۳]] بسیار اندک بوده و قانونگذار می‌توانست این دو ماده را با اندکی دقت در یک ماده تدوین و تصویب نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530480|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شده‌است که عبارت «... به میزان [[وجه]] یا [[طلب]] مزبور…» مناسب‌تر به نظر می‌رسد. چراکه علی‌رغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار می‌رود، لیکن در مادهٔ مذکور باید در معنای «[[تعهد]] کلی» تفسیر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238864|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شده‌است که عبارت «... به میزان [[وجه]] یا [[طلب]] مزبور…» مناسب‌تر به نظر می‌رسد. چراکه علی‌رغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار می‌رود، لیکن در مادهٔ مذکور باید در معنای «[[تعهد]] کلی» تفسیر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238864|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
[[رده:توقیف از دارایی شخص ثالث]] | [[رده:توقیف از دارایی شخص ثالث]] | ||
[[رده:شخص ثالث]] | [[رده:شخص ثالث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0470}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۲
ماده ۹۴ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی
در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که در ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای امتناع ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده به دادورز بیان شده بود، لیکن در مادهٔ مذکور ضمانت اجرای امتناع ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال، مدنظر است.[۲]
ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور مدیر اجراست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرهٔ اجرا یا به محکوم‌له باشد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بحث از توقیف اموال شخص ثالث در فرآیند اجرای احکام مدنی.
- موضوع امتناع شخص ثالث از پرداخت وجه نقد یا طلب حال.
- امکان توقیف دارایی شخص ثالث به میزان وجه یا طلب توقیف شده.
- تعهدات شخص ثالث در اجرای احکام و عواقب عدم انجام تعهدات.
رویه های قضایی
- بر اساس نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده باشد، توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای حکم اول صحیح نمی‌باشد.[۴]
- نظریه شماره 7/99/126 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شخص ثالث توسط اجرای احکام مدنی در فرض حال بودن طلب
- نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
در مورد ماده فوق، این نظر مطرح شده‌است که: «قانونگذار می‌توانست این ماده را در صدر مادهٔ ۹۳ همین قانون ادغام کند و ماده جداگانه‌ای تدوین و تصویب نکند، چرا که تفاوت ماده ۹۴ با صدر ماده ۹۳ بسیار اندک بوده و قانونگذار می‌توانست این دو ماده را با اندکی دقت در یک ماده تدوین و تصویب نماید».[۵]
همچنین در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شده‌است که عبارت «... به میزان وجه یا طلب مزبور…» مناسب‌تر به نظر می‌رسد. چراکه علی‌رغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار می‌رود، لیکن در مادهٔ مذکور باید در معنای «تعهد کلی» تفسیر گردد.[۶]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238844
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153472
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124580
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238864