اصل ۷۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]] | '''اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]] نمیتواند [[قانون|قوانینی]] وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا [[قانون اساسی]] مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در [[اصل ۹۶ قانون اساسی|اصل نود و ششم]] آمده بر عهده [[شورای نگهبان]] است. | ||
* [[اصل ۷۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۷۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۷۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۷۱ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۹۱ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۹۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]]، شرایط استقرار قانون را موقوف به «عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی» دانسته است. | [[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]]، شرایط استقرار قانون را موقوف به «عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی» دانسته است. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
* [[دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها]] | * [[دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها]] | ||
* [[رویکرد تجربی به مجازات؛ چشماندازی اسلامی]] | * [[رویکرد تجربی به مجازات؛ چشماندازی اسلامی]] | ||
* [[مبانی فقهی و حقوقی نظارت شرعی و راهکارهای اجرایی شدن آن در نظام بانکداری اسلامی]] | |||
* [[سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشههای شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)]] | |||
* [[موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری]] | |||
* [[نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی]] | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان]] | * [[تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان]] | ||
* [[بررسی نظریه ابزارگرایی در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[الگوی مطلوب دادرسی اساسی بر اساس ظرفیت ها و الزامات مقرر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر عراق و الجزایر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۱۲
اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
مواد مرتبط
پیشینه
بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه، شرایط استقرار قانون را موقوف به «عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی» دانسته است.
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه برای قضاوت در باب ماهیت قانون، ارگان سیاسی خاصی در نظر گرفته شدهاست که شورای قانون اساسی نامیده میشود و متشکل از ۹ نفر است که سه نفر آنان از سوی رئیسجمهور، سه نفر از سوی رئیس مجلس ملی و سه نفر از سوی رئیس مجلس سنا تعیین میشوند، همچنین همه روسای جمهور قبلی، عضو این شورا هستند، وظیفه اعضای شورا این است که در مورد کنترل قانون عادی با قانون اساسی اظهار نظر نمایند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه کنترل قوانین عادی و انطباق آنها با قانون اساسی ناشی از این است که: اولا، همانگونه که بین مقامات، سلسله مراتب وجود دارد، بین مصوبات آنها نیز سلسله مراتب وجود دارد و چون قوه مؤسس بالاترین مقام کشور است، مصوبات آن نیز بر سایرین برتری دارد و دوم اینکه، قوه مقننه مانند هر قوه دیگر ممکن است از حدود قانون تجاوز کند و اینجاست که اصل حاکمیت قانون و آزادیهای افراد ایجاب میکند که مرجع بیطرفی، مصوبات آن را با قانون اساسی مطابقت داده و در صورت تعارض از تصویب آن جلوگیری نماید.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 72 قانون اساسی
مجلس شورا حق دارد قوانینی را که مصلحت میداند، وضع کند مگر اینکه خلاف شرع باشد که در این صورت مانع تصویب قانون میشوند،[۳] بدین معنا که اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان تأیید نمودهاست، معیار تاریخ تصویب مجلس است و در صورت وحدت زمان، قانون عام، قانون خاص را تخصیص میزند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 72 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مجلس شورای اسلامی باید قوانین مطابق با اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع کند.
- قوانین مجلس نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
- شورای نگهبان مسئول تشخیص مغایرت قوانین با اصول مذهب رسمی و قانون اساسی است.
- ترتیبات تشخیص مغایرت به تفصیل در اصل نود و ششم قانون اساسی بیان شده است.
مقالات مرتبط
- آسیب شناسی الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
- تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران
- آسیب شناسی توسعه احزاب در ایران با تأکید بر فرایند اساسی سازی تحزب سیاسی
- مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- بررسی عملکرد دکتر مصدق در رابطه با قوه مقننه از منظر قانون اساسی مشروطه و تئوری اساس
- شرط ثبات در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی از منظر حقوق اداری
- راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیتهای اقتصادی در ایران
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- مفهوم امتیاز در شرکتهای امتیازی در بستر حقوق عمومی
- بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی
- ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- در جستجوی ضوابط حاکم بر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در موارد سکوت قانون اساسی
- علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بینالمللی و حقوق داخلی
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
- مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابلگذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حقالله و حقالناس» در فقه امامیه
- معیار دوگانه یا یگانه نظارت قضائی؛تحلیل عبارت شورای نگهبان "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد،خلاف شرع نیست"
- فقه نظام از رهگذر بررسی نظرات مختلف و تبیین رابطه آن با علوم انسانی اسلامی
- وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان
- دخالت دولت در قراردادهای خصوصی بر اساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها
- رویکرد تجربی به مجازات؛ چشماندازی اسلامی
- مبانی فقهی و حقوقی نظارت شرعی و راهکارهای اجرایی شدن آن در نظام بانکداری اسلامی
- سازوکارهای ناظر بر صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتو اندیشههای شهید آیت الله دکتر بهشتی (ره)
- موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری
- نقدی بر مبانی فقهی ماده 250 قانون مدنی
- بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران
پایان نامه و رساله های مرتبط
- تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین المللی که به آن ملحق نشده مطالعه موردی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان
- بررسی نظریه ابزارگرایی در حقوق کیفری ایران
- الگوی مطلوب دادرسی اساسی بر اساس ظرفیت ها و الزامات مقرر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- الگوی مطلوب دادرسی اساسی در ایران در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر عراق و الجزایر
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5267404
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3634284
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090076
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725944