ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}}
{{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}}
'''ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی''': به تقاضانامه اجرای [[حکم]] باید مدارک زیر پیوست شود:
'''ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی''': به تقاضانامه اجرای [[حکم]] باید [[مدرک|مدارک]] زیر پیوست شود:


# نسخه‌ای از [[رونوشت]] حکم [[دادگاه]] خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله [[مأمور سیاسی]] یا [[مأمور کنسولی|کنسولی]] کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
# نسخه‌ای از [[رونوشت]] حکم [[دادگاه]] خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله [[مأمور سیاسی]] یا [[مأمور کنسولی|کنسولی]] کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
# رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
# رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
# گواهی [[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]] یا [[نماینده کنسولی|کنسولی]] ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
# گواهی [[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]] یا [[نماینده کنسولی|کنسولی]] ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
# [[گواهی امضا|گواهی امضاء]] نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف [[وزارت امور خارجه]].
# [[گواهی امضا|گواهی امضاء]] نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف [[وزارت امور خارجه]].  
 
* [[ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
خط ۱۸: خط ۲۲:
* [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
 
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]]: فردی است که برای اجرای مأموریتی خاص برای انجام مقاصد سیاسی به ایران آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
* [[مدرک|مدارک]]: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان [[دلیل]]، برای [[اثبات]] [[ادعا]] مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از [[سند]] یا سند به مفهوم عام است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696264|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که [[قاضی]] به [[امور ترافعی]] و حسبی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384-1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755960|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=}}</ref>
* [[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]]: فردی است که برای اجرای مأموریتی خاص برای انجام مقاصد سیاسی به ایران آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
شرایط مذکور در مادهٔ فوق، با هدف جلوگیری از تقلب و شبیه‌سازی تقاضانامهٔ اجرای حکم خارجی قید گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537324|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
شرایط مذکور در '''ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی'''، با هدف جلوگیری از تقلب و شبیه‌سازی تقاضانامهٔ اجرای حکم خارجی قید گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537324|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی ==
مستفاد از بند یک مادهٔ فوق، رونوشت مصدق حکم به زبان اصلی و ترجمهٔ رسمی آن به زبان فارسی، هر دو باید به تقاضانامهٔ اجرای حکم پیوست گردند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219244|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه حکم دادگاه خارجی مطابق بند مذکور پیوست تقاضانامه نگردیده باشد، چنین تقاضایی قابل پذیرش نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در خصوص بند سوم نیز لازم به ذکر است که امضای یکی از دو مقام ایرانی یا خارجی کفایت می‌کند.<ref name=":0"/>
مستفاد از بند یک '''ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی'''، رونوشت مصدق حکم به زبان اصلی و ترجمهٔ رسمی آن به زبان فارسی، هر دو باید به تقاضانامهٔ اجرای حکم پیوست گردند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219244|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه حکم دادگاه خارجی مطابق بند مذکور پیوست تقاضانامه نگردیده باشد، چنین تقاضایی قابل پذیرش نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در خصوص بند سوم نیز لازم به ذکر است که امضای یکی از دو مقام ایرانی یا خارجی کفایت می‌کند.<ref name=":0"/>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۳۴: خط ۴۰:
# ارائه گواهی از نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده حکم یا نماینده کشور صادرکننده در ایران، دال بر صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
# ارائه گواهی از نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده حکم یا نماینده کشور صادرکننده در ایران، دال بر صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
# گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طریق وزارت امور خارجه.
# گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طریق وزارت امور خارجه.
== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 285/94/7 مورخ 1394/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 285/94/7 مورخ 1394/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]]
خط ۴۵: خط ۵۱:
* [[مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقت‌نامه حل‌‌وفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بین‌‌المللی]]
* [[مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقت‌نامه حل‌‌وفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بین‌‌المللی]]
* [[شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم]]
* [[شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم]]
* [[اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان]]


== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==


* [[بررسی تطبیقی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی با تاکید بر اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[بررسی تطبیقی اجرای احکام دادگاه های خارجی در محاکم ملی با تاکید بر اسناد بین المللی و رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[شناسایی و اجرای آراء و تصمیمات دادگاههای خارجی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۵۴: خط ۶۲:
[[رده:ضمائم تقاضای صدور اجرائیه]]
[[رده:ضمائم تقاضای صدور اجرائیه]]
[[رده:تقاضانامه اجرای حکم خارجی]]
[[رده:تقاضانامه اجرای حکم خارجی]]
[[رده:پیوست‌های تقاضانامه اجرای حکم خارجی]]
[[رده:پیوست های تقاضانامه اجرای حکم خارجی]]
[[رده:مأمور سیاسی]]
[[رده:مأمور سیاسی]]
[[رده:مأمور کنسولی]]
[[رده:مأمور کنسولی]]
[[رده:گواهی امضا]]
[[رده:گواهی امضا]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0865}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0865}}
[[رده:مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجرا کشورهای خارجی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۳۴

ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی: به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:

  1. نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
  2. رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
  3. گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
  4. گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]
  • مدارک: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».[۲]
  • رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود.[۳]
  • دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.[۴] همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که قاضی به امور ترافعی و حسبی رسیدگی و حکم صادر می‌نماید.[۵] به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.[۶][۷][۸]
  • نماینده سیاسی: فردی است که برای اجرای مأموریتی خاص برای انجام مقاصد سیاسی به ایران آمده‌است.[۹]

فلسفه و مبانی نظری

شرایط مذکور در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، با هدف جلوگیری از تقلب و شبیه‌سازی تقاضانامهٔ اجرای حکم خارجی قید گردیده‌است.[۱۰]

نکات تفسیری دکترین ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی

مستفاد از بند یک ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، رونوشت مصدق حکم به زبان اصلی و ترجمهٔ رسمی آن به زبان فارسی، هر دو باید به تقاضانامهٔ اجرای حکم پیوست گردند.[۱۱] چنانچه حکم دادگاه خارجی مطابق بند مذکور پیوست تقاضانامه نگردیده باشد، چنین تقاضایی قابل پذیرش نخواهد بود.[۱۲] در خصوص بند سوم نیز لازم به ذکر است که امضای یکی از دو مقام ایرانی یا خارجی کفایت می‌کند.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی

  1. پیوست کردن نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی با تایید صحت مطابقت آن با اصل توسط مأموران سیاسی یا کنسولی مربوطه.
  2. ارائه ترجمه رسمی و گواهی شده رونوشت حکم دادگاه خارجی به زبان فارسی.
  3. نیاز به رونوشت دستور اجرای حکم صادره از مرجع صلاحیت‌دار مربوط با ترجمه گواهی شده آن.
  4. ارائه گواهی از نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده حکم یا نماینده کشور صادرکننده در ایران، دال بر صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
  5. گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طریق وزارت امور خارجه.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696264
  3. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755936
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755944
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755948
  8. مجید پوراستاد. نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت. دانشگاه تهران، 1384-1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755960
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387452
  10. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537324
  11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219244
  12. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562960