ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «‌مبحث سوم - ترتيب اجرا ‌ماده 19 - اجرائيه بوسيله قسمت اجراء دادگاهي كه آنرا صادر كرده بموقع اجرا گذاشته ميشود.» ایجاد کرد)
 
 
(۳۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
‌مبحث سوم - ترتيب اجرا
'''‌مبحث سوم - ترتیب اجرا'''


‌ماده 19 - اجرائيه بوسيله قسمت اجراء دادگاهي كه آنرا صادر كرده بموقع اجرا گذاشته ميشود.
'''‌ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[اجرائیه]] به وسیله [[قسمت اجرا]]ء [[دادگاه|دادگاهی]] که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
 
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط ==
 
* مواد ۲۶ تا ۲۹ [[آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
 
== توضیح واژگان ==
[[اجرائیه]]: [[اجرائیه|اجرائیهٔ]] [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ [[دادگاه]] و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط [[دادگاه]] [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] نیز برگ [[اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، [[اجرائیه]] برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در حال حاضر، قسمت اجرا، همان واحد اجرای احکام است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید. در مناطقی که چند شعبه دادگاه در معیت هم به عنوان یک مجتمع قضایی انجام وظیفه می‌نماید، همگی دارای یک واحد اجرای احکام هستند؛ لذا، هر شعبه واحد اجرای احکام به خصوصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235760|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، در حال حاضر عملاً هر دادگاه شعبه مستقل اجرا برای خود ندارد؛ لذا کلیه احکام به واحد اجرای احکام مدنی ارسال و واحد مربوطه تحت نظارت دادگاه صادرکنندهٔ رأی اقدام به اجرای حکم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> لازم به ذکر  است که اجرائیهٔ صادرهٔ یک دادگاه را دادگاه دیگر نمی‌تواند به موقع اجرا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# '''مسئولیت اجرائیه''': این ماده تصریح می‌کند که '''اجرائیه''' باید توسط '''قسمت اجرائی''' دادگاهی که آن را صادر کرده است، به '''موقع اجرا''' گذاشته شود. به عبارت دیگر، پس از صدور حکم قضائی، اجرای آن مستقیماً بر عهده همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده، و این مسئولیت به هیچ مرجع دیگری واگذار نمی‌شود.
# '''تخصیص مسئولیت به دادگاه صادرکننده حکم''': این ماده بر این نکته تأکید دارد که مسئولیت اجرای حکم به دادگاه صادرکننده اجرائیه محول است و این امر موجب جلوگیری از مشکلات یا تاخیرهای احتمالی در فرآیند اجرا می‌شود.
# '''هدف از این ماده''': این ماده به منظور '''یکپارچگی فرآیند اجرائی''' و '''مؤثر بودن اجرای احکام''' طراحی شده است تا از هرگونه تعلل یا اختلال در اجرای حکم جلوگیری کند. از آنجا که دادگاه صادرکننده اجرائیه بیشترین آگاهی از جزئیات پرونده را دارد، انجام این فرآیند در همان دادگاه به تسریع و دقت اجرای حکم کمک می‌کند.
 
این ماده در عمل به '''مقام قضائی''' این امکان را می‌دهد که در سریع‌ترین زمان ممکن، حکم را به مرحله اجرا درآورد و از تاخیر در اجرای عدالت جلوگیری کند.
 
== رویه‌های قضایی ==
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۹۷۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در مواد ۲۶ تا ۲۹ [[آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] ترتیب مراجع اجرای احکام اعم از کیفری و حقوقی مشخص شده و بر اساس این مواد، اجرای احکام حقوقی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی توسط واحد اجرای احکام حوزه قضایی صورت می‌گیرد که قاضی صادرکنندهٔ حکم یا اجرائیه نیز می‌تواند نظارت کامل بر اجرا داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038528|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* [[رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
 
[[رده:اجرائیه]]
[[رده:قسمت اجرا دادگاه صادرکننده اجرائیه]]
[[رده:اجرای اجرائیه]]
[[رده:قسمت اجرا]]
 
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۶

‌مبحث سوم - ترتیب اجرا

‌ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی: اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

مواد مرتبط

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدهٔ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]

قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حال حاضر، قسمت اجرا، همان واحد اجرای احکام است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید. در مناطقی که چند شعبه دادگاه در معیت هم به عنوان یک مجتمع قضایی انجام وظیفه می‌نماید، همگی دارای یک واحد اجرای احکام هستند؛ لذا، هر شعبه واحد اجرای احکام به خصوصی ندارد.[۴] به عبارت دیگر، در حال حاضر عملاً هر دادگاه شعبه مستقل اجرا برای خود ندارد؛ لذا کلیه احکام به واحد اجرای احکام مدنی ارسال و واحد مربوطه تحت نظارت دادگاه صادرکنندهٔ رأی اقدام به اجرای حکم می‌نماید.[۵] لازم به ذکر است که اجرائیهٔ صادرهٔ یک دادگاه را دادگاه دیگر نمی‌تواند به موقع اجرا گذارد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مسئولیت اجرائیه: این ماده تصریح می‌کند که اجرائیه باید توسط قسمت اجرائی دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته شود. به عبارت دیگر، پس از صدور حکم قضائی، اجرای آن مستقیماً بر عهده همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده، و این مسئولیت به هیچ مرجع دیگری واگذار نمی‌شود.
  2. تخصیص مسئولیت به دادگاه صادرکننده حکم: این ماده بر این نکته تأکید دارد که مسئولیت اجرای حکم به دادگاه صادرکننده اجرائیه محول است و این امر موجب جلوگیری از مشکلات یا تاخیرهای احتمالی در فرآیند اجرا می‌شود.
  3. هدف از این ماده: این ماده به منظور یکپارچگی فرآیند اجرائی و مؤثر بودن اجرای احکام طراحی شده است تا از هرگونه تعلل یا اختلال در اجرای حکم جلوگیری کند. از آنجا که دادگاه صادرکننده اجرائیه بیشترین آگاهی از جزئیات پرونده را دارد، انجام این فرآیند در همان دادگاه به تسریع و دقت اجرای حکم کمک می‌کند.

این ماده در عمل به مقام قضائی این امکان را می‌دهد که در سریع‌ترین زمان ممکن، حکم را به مرحله اجرا درآورد و از تاخیر در اجرای عدالت جلوگیری کند.

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  2. ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
  3. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235760
  5. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074096
  6. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074076
  7. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038528


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_19_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=360360»