ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات راجع به مفاد [[حکم|حكم]] همچنين اختلافات مربوط به [[اجراي احكام]] كه از [[اجمال]] يا [[ابهام]] حكم يا [[محكوم‌به]] حادث شود در دادگاهي‌ كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.
{{برای کتاب}}'''ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات راجع به مفاد [[حکم]] همچنین اختلافات مربوط به [[اجرای احکام]] که از [[اجمال]] یا [[ابهام]] حکم یا [[محکوم به|محکوم‌به]] حادث شود در [[دادگاه|دادگاهی]] که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. 
 
* [[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]
 
== توضیح واژگان ==
 
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[ابهام]]: واژه ابهام (ambiguity) مصدر و اسم مصدر عربی است که در زبان فارسی نیز به کار می‌رود. در فرهنگ لغت دهخدا به معنای «پوشیده گذاشتن، مجهول گذاشتن، بسته کردن کار و...» آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ابهام زدایی از زبان حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487756|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=امام وردی|چاپ=1}}</ref>
* [[محکوم‌به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم‌به می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[خواسته|خواسته‌ی]] [[خواهان]] وقتی مورد قبول [[دادگاه]] واقع شده و [[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] برای مثال به پرداخت [[وجه|وجهی]] محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755336|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی ==
اولاً، چنانچه قبل از وقوع اختلاف متصدی اجرای حکم، در مفاد حکم مورد اجرا، یا محکوم‌به ابهام یا اجمالی مشاهده کند، می‌تواند از دادگاه صادر کننده‌ی حکم، تقاضای رفع ابهام یا اجمال نماید؛ بنابراین، رفع ابهام و اجمال لزوماً متوقف بر وقوع اختلاف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236092|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، منظور از اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، اختلافاتی است که در جریان اجرای احکام حادث می‌شود و راجع به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به است، مانند اینکه حکم [[خلع ید]] از ملکی صادر شده باشد که به سبب مجمل ذکر شدن حدود آن در حکم، در زمان اجرا ایجاد اختلاف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380476|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> آنچه از «مفاد حکم» به ذهن می‌رسد این است که طرفین یا واحد اجرای احکام استنباطات مختلفی از حکم داشته باشند و تعابیر و اصطلاحاتی به کار برده شده باشد که معانی متعدد داشته باشد یا موضوع مبهم بوده و مصادیق متعددی داشته باشد و قابل اجرا نباشد؛ در این حالت باید از مرجعی که ماهیتاً موضوع را بررسی و اعلام حکم کرده‌است، درخواست رفع ابهام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153024|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثالثاً، در صورتی که حکم [[دادگاه بدوی]] در [[دادگاه تجدیدنظر]] عیناً تأیید شده باشد، به نظر می‌رسد رفع اختلاف ناشی از ابهام یا اجمال، هم‌چنان با دادگاه بدوی خواهد بود؛ زیرا در اینگونه موارد هر چند [[رای قطعی|رأی قطعی]] را دادگاه تجدیدنظر صادر نموده ولی به هر حال اجرائیه بر مبنای حکم دادگاه بدوی صادر شده‌است و حکم موجد ابهام نیز همان حکم دادگاه بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4077776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> رابعاً، رفع ابهام و اجمال از [[رأی|آراء]] [[داوری]] و هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار با مرجع صادرکننده‌ی آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اختلافات مربوط به مفاد و اجرای حکم باید رسیدگی شوند.
# دادگاه صادرکننده حکم مسئول رسیدگی به اختلافات است.
# اختلافات ممکن است ناشی از اجمال یا ابهام در حکم یا محکوم‌به باشند.
# محل رسیدگی به این اختلافات همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده است.
# تاکید بر روشن‌سازی مفاد حکم و موارد اجرایی آن توسط دادگاه.
== رویه‌های قضایی ==
* [[رأی]] شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۰۹/۰۲/۲۲ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «روح [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸]] ([[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]])، شامل موردی که اجمال راجع به عدم تمایز [[محکوم‌علیه]] باشد نیز می‌باشد؛ زیرا، اجمال محکوم‌علیه از مظاهر اجمال حکم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* رأی تمییزی شمارهٔ ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۱۳/۱۱/۰۳ [[دیوان عالی تمییز]]، بیان می‌دارد: «هرگاه در برگ [[اجرائیه]] محکوم‌به را به اوزان غیرمأنوس درج کرده باشند، برای تبدیل آن به وزن متعارف، خود اجرا می‌تواند اقدام کند و این از موارد اجمال [[محکوم به|محکوم‌به]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039404|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 850/96/7 مورخ 1396/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2262 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1971 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/0928 مورخ 1393/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/88/3599 مورخ 1388/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 504/94/7 مورخ 1394/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2262/96/7 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1971/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/498 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت در امور اجرای احکام مدنی]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:مرجع حل اختلافات راجع به مفاد حکم]]
[[رده:دادگاه صادرکننده حکم]]
[[رده:اختلافات راجع به مفاد حکم]]


[[رده:مرجع حل اختلافات راجع به مفاد حکم]]
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0135}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۱

ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی: اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]
  • ابهام: واژه ابهام (ambiguity) مصدر و اسم مصدر عربی است که در زبان فارسی نیز به کار می‌رود. در فرهنگ لغت دهخدا به معنای «پوشیده گذاشتن، مجهول گذاشتن، بسته کردن کار و...» آمده است.[۳]
  • محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم‌به می‌نامند.[۴] به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.[۵]
  • دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

اولاً، چنانچه قبل از وقوع اختلاف متصدی اجرای حکم، در مفاد حکم مورد اجرا، یا محکوم‌به ابهام یا اجمالی مشاهده کند، می‌تواند از دادگاه صادر کننده‌ی حکم، تقاضای رفع ابهام یا اجمال نماید؛ بنابراین، رفع ابهام و اجمال لزوماً متوقف بر وقوع اختلاف نیست.[۷] ثانیاً، منظور از اختلافات راجع به مفاد حکم و نیز اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، اختلافاتی است که در جریان اجرای احکام حادث می‌شود و راجع به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به است، مانند اینکه حکم خلع ید از ملکی صادر شده باشد که به سبب مجمل ذکر شدن حدود آن در حکم، در زمان اجرا ایجاد اختلاف نماید.[۸] آنچه از «مفاد حکم» به ذهن می‌رسد این است که طرفین یا واحد اجرای احکام استنباطات مختلفی از حکم داشته باشند و تعابیر و اصطلاحاتی به کار برده شده باشد که معانی متعدد داشته باشد یا موضوع مبهم بوده و مصادیق متعددی داشته باشد و قابل اجرا نباشد؛ در این حالت باید از مرجعی که ماهیتاً موضوع را بررسی و اعلام حکم کرده‌است، درخواست رفع ابهام شود.[۹] ثالثاً، در صورتی که حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده باشد، به نظر می‌رسد رفع اختلاف ناشی از ابهام یا اجمال، هم‌چنان با دادگاه بدوی خواهد بود؛ زیرا در اینگونه موارد هر چند رأی قطعی را دادگاه تجدیدنظر صادر نموده ولی به هر حال اجرائیه بر مبنای حکم دادگاه بدوی صادر شده‌است و حکم موجد ابهام نیز همان حکم دادگاه بدوی است.[۱۰] رابعاً، رفع ابهام و اجمال از آراء داوری و هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار با مرجع صادرکننده‌ی آن است.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

  1. اختلافات مربوط به مفاد و اجرای حکم باید رسیدگی شوند.
  2. دادگاه صادرکننده حکم مسئول رسیدگی به اختلافات است.
  3. اختلافات ممکن است ناشی از اجمال یا ابهام در حکم یا محکوم‌به باشند.
  4. محل رسیدگی به این اختلافات همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده است.
  5. تاکید بر روشن‌سازی مفاد حکم و موارد اجرایی آن توسط دادگاه.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  2. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. ↑ محمدحسین امام وردی. ابهام زدایی از زبان حقوقی. چاپ 1. مجد، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487756
  4. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
  5. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755336
  6. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  7. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236092
  8. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380476
  9. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153024
  10. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077776
  11. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236104
  12. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236128
  13. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039404


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_27_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=515497»