ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[منفعت|منافعی]] داشته باشد [[حافظ]] باید حساب آن را بدهد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۸۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[توقیف کردن|توقیف]]: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525224|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف [[مال منقول]] به معنای اخذ [[مال]] از [[خوانده]] و سپردن آن به [[حافظ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474100|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
[[منفعت]]: به فایده و ثمره‌ای که به تدریج از [[عین معین|عین مال]] به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
[[حافظ]]: [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص «منافع»، باید گفت منفعت در یک تقسیم‌بندی به منفعت مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود و منظور از منفعت در مادهٔ فوق، منافع مادی است. چراکه منافع غیرمادی، اصولاً، به دلیل توقیف مال و مجاز نبودن استفاده از آن، ارائهٔ حساب آن موضوعاً منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که با وحدت ملاک از [[ماده ۷۸۶ قانون مدنی]]، به نظر می‌رسد منافع مادی به مالک تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> با این وجود، در مورد این که حافظ باید حساب منافع را به چه کسی بدهد، دو نظر قابل طرح است: نظر اول آن که حافظ باید حساب منافع را به [[دادورز]] بدهد و نظر دوم این که، مستفاد از [[ماده ۱۶۹ قانون مدنی]]، منافع به کسی می‌رسد که [[مالکیت|مالک]] است؛ لذا دادورز باید حساب منافع را به [[محکوم‌علیه]] بدهد چراکه با توقیف، مال از ملکیت وی خارج نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، با توجه به این که مادهٔ مذکور، تشریفاتی برای ارائهٔ حساب منافع قرار نداده‌است، به نظر می‌رسد دادن منافع و حساب آن‌ها به مالک یعنی [[محکوم‌علیه]]، مستلزم موافقت دادورز نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در نهایت باید توجه داشت که اگر حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع نماید، از تاریخ امتناع، [[ضامن]] است و مأمور اجرا معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ [[استیفا]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154856|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
منفعت مادی مانند حمل در حیوان حامل است که بعد از تولد به [[عین]] مستقلی تبدیل می‌شود و منفعت غیرمادی، مثل سواری برای حیوان یا اتومبیل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:منافع اموال توقیف شده]] | |||
[[رده:وظایف حافظ]] | |||
[[رده:حساب منافع اموال توقیف شده]] | |||
[[رده:مسئولیت حافظ]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۸
ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
مواد مرتبط
- ماده ۷۸۶ قانون مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون مدنی
- ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۱] همچنین، طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۲]
منفعت: به فایده و ثمره‌ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند.[۳]
حافظ: اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص «منافع»، باید گفت منفعت در یک تقسیم‌بندی به منفعت مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود و منظور از منفعت در مادهٔ فوق، منافع مادی است. چراکه منافع غیرمادی، اصولاً، به دلیل توقیف مال و مجاز نبودن استفاده از آن، ارائهٔ حساب آن موضوعاً منتفی است.[۵] همچنین لازم به ذکر است که با وحدت ملاک از ماده ۷۸۶ قانون مدنی، به نظر می‌رسد منافع مادی به مالک تعلق دارد.[۶] با این وجود، در مورد این که حافظ باید حساب منافع را به چه کسی بدهد، دو نظر قابل طرح است: نظر اول آن که حافظ باید حساب منافع را به دادورز بدهد و نظر دوم این که، مستفاد از ماده ۱۶۹ قانون مدنی، منافع به کسی می‌رسد که مالک است؛ لذا دادورز باید حساب منافع را به محکوم‌علیه بدهد چراکه با توقیف، مال از ملکیت وی خارج نشده‌است.[۷] همچنین، با توجه به این که مادهٔ مذکور، تشریفاتی برای ارائهٔ حساب منافع قرار نداده‌است، به نظر می‌رسد دادن منافع و حساب آن‌ها به مالک یعنی محکوم‌علیه، مستلزم موافقت دادورز نخواهد بود.[۸] در نهایت باید توجه داشت که اگر حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع نماید، از تاریخ امتناع، ضامن است و مأمور اجرا معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ استیفا می‌کند.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
منفعت مادی مانند حمل در حیوان حامل است که بعد از تولد به عین مستقلی تبدیل می‌شود و منفعت غیرمادی، مثل سواری برای حیوان یا اتومبیل می‌باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238572
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238580
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261012
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261016
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154856
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238572