ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده''' | '''مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده''' | ||
'''ماده | '''ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده در همانجا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
وضع این ماده بدین جهت بوده‌است که [[استیفا|استیفای]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از [[مال]] توقیف شده، تابع تشریفات و زمان‌بر است؛ بنابراین، در فاصلهٔ بین توقیف و استیفای محکوم‌به باید ترتیبی جهت حفظ و نگهداری اموال توقیف شده در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530044|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، امکان نقل اموال به محل دیگری در صورت ضرورت از این جهت پیش‌بینی شده‌است که ممکن است محکوم‌له به امنیت محل نگهداری اعتماد نداشته باشد یا بیم فساد و خرابی مال در صورت نگهداری در آن محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266600|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص محل نگهداری اموال منقول توقیف شده، اصل همان محل استقرار است مگر دلیلی ناظر بر عدم امکان نگهداری در آن محل وجود داشته باشد که تشخیص این امر با [[مأمور اجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238376|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> البته این نظر هم مطرح شده‌است که محکوم‌له مرجع این تشخیص است. توضیح آن که، توقیف در راستای منافع محکوم‌له صورت می‌گیرد و در چنین وضعیتی وی به خوبی تشخیص می‌دهد که نگهداری مال در چه محلی، دسترسی او به منافع و [[طلب|طلبش]] را بهتر تضمین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
در خصوص عبارت «همانجا که توقیف شده»، منظور قانون‌گذار این نیست که [[حافظ]] اموال، حتی حق جابه‌جایی مال را در آن محل ندارد، بلکه منظور آن است که مال توقیف شده از محلی که توقیف شده خارج نگردد. برای مثال، اگر اتومبیلی در محل حیاط خانه‌ای توقیف گردد، حافظ اموال می‌تواند آن را در پارگینگ همان خانه به منظور جلوگیری از فرسودگی مال نگهداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845500|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:اموال توقیف شده]] | [[رده:اموال توقیف شده]] | ||
[[رده:حفظ اموال توقیف شده]] | [[رده:حفظ اموال منقول توقیف شده]] | ||
[[رده:نقل اموال توقیف شده]] | [[رده:نقل اموال منقول توقیف شده]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۸
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده در همانجا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
فلسفه و مبانی نظری
وضع این ماده بدین جهت بوده‌است که استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده، تابع تشریفات و زمان‌بر است؛ بنابراین، در فاصلهٔ بین توقیف و استیفای محکوم‌به باید ترتیبی جهت حفظ و نگهداری اموال توقیف شده در نظر گرفته شود.[۱] همچنین، امکان نقل اموال به محل دیگری در صورت ضرورت از این جهت پیش‌بینی شده‌است که ممکن است محکوم‌له به امنیت محل نگهداری اعتماد نداشته باشد یا بیم فساد و خرابی مال در صورت نگهداری در آن محل باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص محل نگهداری اموال منقول توقیف شده، اصل همان محل استقرار است مگر دلیلی ناظر بر عدم امکان نگهداری در آن محل وجود داشته باشد که تشخیص این امر با مأمور اجرا است.[۳][۴] البته این نظر هم مطرح شده‌است که محکوم‌له مرجع این تشخیص است. توضیح آن که، توقیف در راستای منافع محکوم‌له صورت می‌گیرد و در چنین وضعیتی وی به خوبی تشخیص می‌دهد که نگهداری مال در چه محلی، دسترسی او به منافع و طلبش را بهتر تضمین می‌کند.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
در خصوص عبارت «همانجا که توقیف شده»، منظور قانون‌گذار این نیست که حافظ اموال، حتی حق جابه‌جایی مال را در آن محل ندارد، بلکه منظور آن است که مال توقیف شده از محلی که توقیف شده خارج نگردد. برای مثال، اگر اتومبیلی در محل حیاط خانه‌ای توقیف گردد، حافظ اموال می‌تواند آن را در پارگینگ همان خانه به منظور جلوگیری از فرسودگی مال نگهداری نماید.[۶]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530044
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266600
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219612
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238376
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248124
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845500