ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی''': مراتب زیر باید در صورت [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] قید شود: | ||
# تاریخ و مفاد ورقه [[اجراییه]]. | |||
# محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است. | |||
# وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و [[مالکیت|مالک]] و اینکه ملک [[مشاع]] است یا [[مفروز]] و اشخاص دیگر نسبت به آن [[حق|حقی]] دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و [[منفعت|منافع]] ملک به کسی واگذار شده‌است یا خیر. | |||
# [[حدود ملک]] و [[مجاورین]] آن. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[مال غیرمنقول]]: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور [[حکم]] از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
[[مشاع]]: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در [[عین معین|مالی معین]]، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن [[مال]]، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[مفروز]]: مفروز، یعنی تجزیه [[مبیع]] از سایر [[حصه]]ها و معین نمودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ | |||
== نکات توضیحی نفسیری دکترین == | |||
منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده، بلکه منظور تاریخ صورت‌مجلس اموال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ | بند سوم در مقام بیان این امر است که [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقولی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] می‌گردد، باید در صورت محل تنظیمی توصیف گردد. این توصیف شامل موارد ذیل است: | ||
# ذکر مشخصات و ویژگی‌های ملک، | |||
# محل سکونت، کسب و تجارت یا پیشه بودن ملک، | |||
# مساحت ملک، | |||
# وضعیت ثبتی ملک (دارای سابقهٔ ثبتی یا فاقد آن)، | |||
# [[اجاره]] بودن یا نبودن ملک (مدت و میزان مال‌الاجاره)، | |||
# [[مشاع]] یا [[مفروز]] بودن ملک، | |||
# حقوق اشخاص ثالث در ملک مزبور و نوع آن حقوق، | |||
همچنین در [[صورت مجلس توصیف]]، وضعیت [[تصرف]] نسبت به ملک و اینکه چه شخص یا اشخاصی در آن [[تصرف]] دارند نیز باید مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ | در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر [[حدود اربعه ملک|حدود اربعهٔ ملک]] با تعیین ابعاد آن و این که مالکین مجاور آنچه کسانی هستند؛ مدنظر قانونگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155024|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> چنانچه ملک دارای مشخصات ثبتی باشد، این امکان برای دایرهٔ اجرای احکام فراهم است که با استعلام ثبتی، مجاورین ملک را از طریق سوابق ثبتی املاک مجاور شناسایی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:صورت اموال غیرمنقول]] | [[رده:صورت اموال غیرمنقول]] | ||
[[رده:مفاد صورت اموال غیرمنقول]] | [[رده:مفاد صورت اموال غیرمنقول]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۵
ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی: مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
- تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده‌است یا خیر.
- حدود ملک و مجاورین آن.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۲]
مشاع: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.[۳]
مفروز: مفروز، یعنی تجزیه مبیع از سایر حصه‌ها و معین نمودن آن.[۴]
نکات توضیحی نفسیری دکترین
منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده، بلکه منظور تاریخ صورت‌مجلس اموال است.[۵] مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است.[۶]
بند سوم در مقام بیان این امر است که مال غیرمنقولی که توقیف می‌گردد، باید در صورت محل تنظیمی توصیف گردد. این توصیف شامل موارد ذیل است:
- ذکر مشخصات و ویژگی‌های ملک،
- محل سکونت، کسب و تجارت یا پیشه بودن ملک،
- مساحت ملک،
- وضعیت ثبتی ملک (دارای سابقهٔ ثبتی یا فاقد آن)،
- اجاره بودن یا نبودن ملک (مدت و میزان مال‌الاجاره)،
- مشاع یا مفروز بودن ملک،
- حقوق اشخاص ثالث در ملک مزبور و نوع آن حقوق،
همچنین در صورت مجلس توصیف، وضعیت تصرف نسبت به ملک و اینکه چه شخص یا اشخاصی در آن تصرف دارند نیز باید مشخص گردد.[۷]
در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر حدود اربعهٔ ملک با تعیین ابعاد آن و این که مالکین مجاور آنچه کسانی هستند؛ مدنظر قانونگذار است.[۸] چنانچه ملک دارای مشخصات ثبتی باشد، این امکان برای دایرهٔ اجرای احکام فراهم است که با استعلام ثبتی، مجاورین ملک را از طریق سوابق ثبتی املاک مجاور شناسایی کند.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440456
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060804
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239332
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239336
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560904
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155024
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560908