ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی''': آگهی فروش باید در یکی از [[روزنامه محلی|روزنامه‌های محلی]] یک نوبت منتشر شود. | ||
* [[ماده | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[روزنامه محلی| | [[روزنامه محلی|روزنامهٔ محلی]]: روزنامه‌ای است که در سطح [[شهرستان]] یا حداکثر در سطح یک [[استان]] منتشر می‌شود و در برابر آن [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامهٔ کثیرالانتشار]] قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239508|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین اینطور بیان شده‌است که: «منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل، اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561116|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
با وضع این قاعده، حق تقدمی برای اهالی محلی که مزایده در آن محل برگزار می‌شود؛ در نظر گرفته | با وضع این قاعده، حق تقدمی برای اهالی محلی که مزایده در آن محل برگزار می‌شود؛ در نظر گرفته شده‌است. البته ممنوعیتی برای افرادی که از محل‌های دیگری در مزایده شرکت می‌کنند، وجود ندارد،<ref name=":0"/> لیکن این امتیازی برای افراد محل است که زودتر از دیگران از مزایده آگاه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532720|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، حکم [[ماده | اولاً، حکم [[ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، در مورد فروش مال غیرمنقول نیز اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، در صورت فقدان | ثانیاً، در صورت فقدان روزنامهٔ محلی در منطقهٔ مورد اجرای حکم، انتشار آگهی در [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیرالانتشار]] ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثالثاً، انتشار آگهی در هفته‌نامه یا گاهنامه یا فصلنامه فاقد اثر قانونی است و آگهی مذکور در | ثالثاً، انتشار آگهی در هفته‌نامه یا گاهنامه یا فصلنامه فاقد اثر قانونی است و آگهی مذکور در مادهٔ فوق، ضرورتاً باید در یک روزنامه محلی چاپ و منتشر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مقابل، این نظر نیز مطرح شده‌است که: «هفته‌نامه هم مشمول روزنامه می‌شود»، بنابراین، طبق نظر اخیر آگهی مزبور را می‌توان در هفته‌نامه محلی نیز منتشر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3951000|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
رابعاً، پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی، بر عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولاً این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ دایرهٔ اجرا می‌بایست با [[اخطاریه]]، آن را از [[محکوم‌له]] اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] از محکوم‌علیه وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239516|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ [[اداره حقوقی قوه قضائیه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه]]، بیان می‌دارد: «منظور از روزنامهٔ محلی مذکور در [[ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، روزنامه‌ای است که در [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] [[دادگاه]] محل وقوع [[مال]] [[مال منقول|منقول]] توقیف شده، منتشر می‌شود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزهٔ قضایی دادگاه مذکور انتشار می‌یابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی‌شود. به عبارت دیگر، روزنامهٔ محلی با روزنامهٔ استانی تفاوت دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:آگهی فروش]] | [[رده:آگهی فروش]] | ||
[[رده:انتشار آگهی فروش]] | [[رده:انتشار آگهی فروش]] | ||
[[رده:روزنامه محلی]] | [[رده:روزنامه محلی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۹
ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی: آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
روزنامهٔ محلی: روزنامه‌ای است که در سطح شهرستان یا حداکثر در سطح یک استان منتشر می‌شود و در برابر آن روزنامهٔ کثیرالانتشار قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.[۱] همچنین اینطور بیان شده‌است که: «منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل، اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».[۲]
فلسفه و مبانی نظری
با وضع این قاعده، حق تقدمی برای اهالی محلی که مزایده در آن محل برگزار می‌شود؛ در نظر گرفته شده‌است. البته ممنوعیتی برای افرادی که از محل‌های دیگری در مزایده شرکت می‌کنند، وجود ندارد،[۲] لیکن این امتیازی برای افراد محل است که زودتر از دیگران از مزایده آگاه می‌شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، حکم ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی، در مورد فروش مال غیرمنقول نیز اجرا می‌شود.[۴]
ثانیاً، در صورت فقدان روزنامهٔ محلی در منطقهٔ مورد اجرای حکم، انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار ضروری است.[۵]
ثالثاً، انتشار آگهی در هفته‌نامه یا گاهنامه یا فصلنامه فاقد اثر قانونی است و آگهی مذکور در مادهٔ فوق، ضرورتاً باید در یک روزنامه محلی چاپ و منتشر شود.[۶] در مقابل، این نظر نیز مطرح شده‌است که: «هفته‌نامه هم مشمول روزنامه می‌شود»، بنابراین، طبق نظر اخیر آگهی مزبور را می‌توان در هفته‌نامه محلی نیز منتشر کرد.[۷]
رابعاً، پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولاً این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ دایرهٔ اجرا می‌بایست با اخطاریه، آن را از محکوم‌له اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه وصول نماید.[۸][۹]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، بیان می‌دارد: «منظور از روزنامهٔ محلی مذکور در ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی، روزنامه‌ای است که در حوزهٔ قضایی دادگاه محل وقوع مال منقول توقیف شده، منتشر می‌شود و به روزنامه‌ای که خارج از حوزهٔ قضایی دادگاه مذکور انتشار می‌یابد، اگر چه در داخل همان استان باشد، روزنامه محلی اطلاق نمی‌شود. به عبارت دیگر، روزنامهٔ محلی با روزنامهٔ استانی تفاوت دارد».[۱۰]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239508
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561116
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532720
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561620
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239512
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561124
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951000
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239516
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561128
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239520