ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | ||
==مواد مرتبط== | '''ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی''': [[قرار]] رد تقاضا باید به متقاضی [[ابلاغ]] شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن [[پژوهش]] بخواهد. | ||
*[[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
==توضیح واژگان== | * [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[قرار]]: در صورتی که [[رای]] [[دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[قرار]]: در صورتی که [[رای]] [[دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه [[قاضی|دادرس]] گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به [[حق]] باشد، به آن قرار می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | [[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قرار رد تقاضا، مستلزم بیان علل و جهت رد است. همچنین، قرار مذکور باید مستدل بوده و جهات توجیهی صدور آن | قرار رد تقاضا، مستلزم بیان علل و جهت رد است. همچنین، قرار مذکور باید مستدل بوده و جهات توجیهی صدور آن ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص مهلت اعتراض نیز باید توجه داشت که [[قانون اجرای احکام مدنی]]، زمانی تصویب شد که طبق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مهلت پژوهش ([[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]])، ۱۰ روز بود. لیکن در حال حاضر، مهلت تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، ۲۰ روز تعیین شده‌است. با توجه به این که قانون اجرای احکام مدنی، خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی عام و همچنین، با توجه به این که عام لاحق، خاص سابق را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند؛ مهلت اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی همان ۱۰ روز مذکور در مادهٔ فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241576|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155736|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[درخواست]] تجدیدنظر نسبت به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی، بر اساس قواعد عام آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. چنین درخواستی مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] است. [[دادگاه تجدیدنظر]] استان نیز، دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241584|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در نهایت باید توجه داشت که [[ابلاغ]] دادخواست تجدیدنظرخواهی به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] ضرورتی ندارد. چراکه، رسیدگی به امر مذکور [[ترافعی]] نبوده و نیازمند دفاع محکوم‌علیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241592|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155728|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> لیکن، روشن است چنانچه اعتراض منتهی به صدور [[اجرائیه]] و در نتیجه، اجرای حکم گردد؛ اجرائیه به [[محکوم‌علیه]] ابلاغ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155732|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی]] | [[رده:قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی]] | ||
[[رده:اجرای حکم خارجی]] | [[رده:اجرای حکم خارجی]] | ||
[[رده:اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی]] | [[رده:اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۴
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی |
ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی: قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۱] به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می‌گویند.[۲]
ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرار رد تقاضا، مستلزم بیان علل و جهت رد است. همچنین، قرار مذکور باید مستدل بوده و جهات توجیهی صدور آن ذکر گردد.[۴] در خصوص مهلت اعتراض نیز باید توجه داشت که قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که طبق قانون آیین دادرسی مدنی مهلت پژوهش (تجدیدنظرخواهی)، ۱۰ روز بود. لیکن در حال حاضر، مهلت تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، ۲۰ روز تعیین شده‌است. با توجه به این که قانون اجرای احکام مدنی، خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی عام و همچنین، با توجه به این که عام لاحق، خاص سابق را نسخ نمی‌کند؛ مهلت اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی همان ۱۰ روز مذکور در مادهٔ فوق است.[۵][۶] همچنین، شایان ذکر است که درخواست تجدیدنظر نسبت به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی، بر اساس قواعد عام آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. چنین درخواستی مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینهٔ دادرسی است. دادگاه تجدیدنظر استان نیز، دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظر می‌باشد.[۷]
در نهایت باید توجه داشت که ابلاغ دادخواست تجدیدنظرخواهی به محکوم‌علیه ضرورتی ندارد. چراکه، رسیدگی به امر مذکور ترافعی نبوده و نیازمند دفاع محکوم‌علیه نیست.[۸][۹][۱۰] لیکن، روشن است چنانچه اعتراض منتهی به صدور اجرائیه و در نتیجه، اجرای حکم گردد؛ اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ می‌گردد.[۱۱]
رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
- نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241568
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241576
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155736
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241584
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563036
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155728
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155732