ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] دیگری به شمارهٔ ۷/۳۸۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ ادارهٔ حقوقی، چنین بیان مقرر شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|مواد ۶۴]] و [[ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|۶۶]] [[آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا]]، در مورد توقیف ملک به وسیلهٔ اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320636|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] دیگری به شمارهٔ ۷/۳۸۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ ادارهٔ حقوقی، چنین بیان مقرر شده‌است که: «با توجه به [[ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|مواد ۶۴]] و [[ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا|۶۶]] [[آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا]]، در مورد توقیف ملک به وسیلهٔ اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320636|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۲
مبحث هشتم _ توقیف اموال غیرمنقول
ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
مواد مرتبط
- مواد ۱۱ تا ۱۸ قانون مدنی
- ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی
آیین‌نامه و بخشنامه
توضیح واژگان
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۱]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق باید توجه گردد که: اولاً، اقدام دایرهٔ اجرا نسبت به توقیف ملک، منوط است به درخواست و ارائهٔ مشخصات ملک مورد توقیف توسط محکوم‌له به آن واحد.[۳] ثانیاً، با ثبت مراتب توقیف در دفتر ثبت اسناد و املاک، توقیف محقق می‌گردد و معاملات راجع به آن مشمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.[۴] ثالثاً، با توجه به عبارت «شمارۀ پلاک و مشخصات ملک» و ضرورت اعلام آن در مادهٔ مورد بحث، چنین بیان شده‌است که املاک یا اموال غیرمنقولی که فاقد سابقهٔ ثبتی است، مطابق حکم این ماده قابل توقیف نخواهند بود.[۵] رابعاً، چنانچه ملک در حوزهٔ ادارهٔ ثبت شهرستان دیگری واقع شده باشد، واحد اجرا از طریق نیابت قضایی نسبت به توقیف ملک اقدام خواهد کرد.[۶]
نکات توضیحی
پس از توقیف مال، دایرهٔ اجرا مکلف به اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه مستنکف از پرداخت دیون خواهد بود. هدف از اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه این است که با آگاهی وی، چه بسا پیش از اقدامات دادورز (مأمور اجرا) در جهت فروش مال غیرمنقول، نسبت به پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید.[۷]
رویه‌های قضایی
رأی شمارهٔ ۳۸۶ مورخ ۱۳۲۳/۰۴/۱۱ شعبهٔ اول دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد: «قید توقیف مورد انتقال در دفتر بازداشتی‌ها و پروندهٔ ثبتی امری است تشریفاتی که در آیین‌نامه مربوطه قید شده‌است؛ بنابراین در صورتی که مورد انتقال حقیقتاً توقیف گردیده و توقیف آن هم ابلاغ شده باشد، نباید به صرف این که توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده آن را بی‌اثر دانست».[۸]
همچنین، در بخشی از نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۹۹ مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۲۸ اداره حقوقی دادگستری، چنین بیان شده‌است که: «مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم‌علیه را که شمارهٔ پلاک و پروندهٔ ثبتی دارد معین نموده اما اگر مال غیرمنقول سابقه و پروندهٔ ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهد بود که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.»[۹]
در نظریهٔ مشورتی دیگری به شمارهٔ ۷/۳۸۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ ادارهٔ حقوقی، چنین بیان مقرر شده‌است که: «با توجه به ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۶۴ و ۶۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در مورد توقیف ملک به وسیلهٔ اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده‌است».[۱۰]
- نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239068
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239100
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239072
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154972
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843580
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530600
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154972
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320636