ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به مفاد مادهٔ فوق، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد: | با توجه به مفاد مادهٔ فوق، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد: | ||
# در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند. | # در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و [[تراضی]] کنند. | ||
# در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد. | # در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد. | ||
در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] ضرورت دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به همین جهت باید توجه داشت که تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> و همین تاریخ الصاق آگهی‌ها در معابر، مشخص می‌نماید که موعد فروش متناسب با حکم قانون برای چه تاریخی در نظر گرفته شده‌است.<ref name=":0"/> | در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در [[ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] ضرورت دارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به همین جهت باید توجه داشت که تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> و همین تاریخ الصاق آگهی‌ها در معابر، مشخص می‌نماید که موعد فروش متناسب با حکم قانون برای چه تاریخی در نظر گرفته شده‌است.<ref name=":0"/> | ||
لازم است | لازم به ذکر است که تشخیص تعداد آگهی و محل‌های الصاق، با [[مدیر اجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لیکن، الصاق به دو محل ضرورت دارد: | ||
الف) الصاق در قسمت | الف) الصاق در [[قسمت اجرا]]، | ||
ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1"/> | ب) الصاق در محل فروش.<ref name=":1"/> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هزینهٔ تکثیر آگهی‌ها نیز، به عنوان هزینه‌های | هزینهٔ تکثیر آگهی‌ها نیز، به عنوان [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]]، بر عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123480|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مبلغ «دویست هزار ریال» مذکور در مادهٔ فوق، بر اساس نرخ تورم موجود، بسیار ناچیز است. به همین جهت، اینطور بیان شده‌است که: «این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانونگذار، بر اساس نرخ تورم و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزانی معقول افزایش دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مبلغ «دویست هزار ریال» مذکور در مادهٔ فوق، بر اساس نرخ تورم موجود، بسیار ناچیز است. به همین جهت، اینطور بیان شده‌است که: «این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانونگذار، بر اساس نرخ [[تورم]] و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزانی معقول افزایش دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239544|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۷
ماده ۱۲۰ قانون اجرای احکام مدنی: در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
روزنامهٔ محلی: روزنامه‌ای است که در سطح شهرستان یا حداکثر در سطح یک استان منتشر می‌شود و در برابر آن روزنامهٔ کثیرالانتشار قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.[۱] همچنین اینطور بیان شده‌است که: «منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».[۲]
مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مفاد مادهٔ فوق، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد:
- در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند.
- در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد.
در این موارد نیز، رعایت حکم مقرر در ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی ضرورت دارد.[۴] به همین جهت باید توجه داشت که تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است[۵] و همین تاریخ الصاق آگهی‌ها در معابر، مشخص می‌نماید که موعد فروش متناسب با حکم قانون برای چه تاریخی در نظر گرفته شده‌است.[۴]
لازم به ذکر است که تشخیص تعداد آگهی و محل‌های الصاق، با مدیر اجرا خواهد بود.[۶] لیکن، الصاق به دو محل ضرورت دارد:
الف) الصاق در قسمت اجرا،
ب) الصاق در محل فروش.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که، هزینهٔ الصاق آگهی بر معابر، به اعتبار ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، با محکوم‌علیه است. در صورت امتناع وی از پرداخت، محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد و در نهایت، آن را از حاصل فروش اموال توقیف شده وصول نماید.[۷]
نکات توضیحی
هزینهٔ تکثیر آگهی‌ها نیز، به عنوان هزینه‌های اجرایی، بر عهدهٔ محکوم‌علیه است.[۸]
انتقادات
مبلغ «دویست هزار ریال» مذکور در مادهٔ فوق، بر اساس نرخ تورم موجود، بسیار ناچیز است. به همین جهت، اینطور بیان شده‌است که: «این مقرره از مقررات متروک است و لازم است قانونگذار، بر اساس نرخ تورم و تحولات اقتصادی مبلغ مذکور را به میزانی معقول افزایش دهد».[۹]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239508
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561116
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561164
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219924
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561160
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239556
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239544