ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' در مواردی که مفاد [[اجرائیه]] از طریق انتشار آگهی به [[محکوم‌علیه]] [[ابلاغ]] می‌شود در صورتی‌که به [[مال|اموال]] او دسترسی باشد به تقاضای [[محکوم‌له]] معادل [[محکوم‌به]] از اموال محکوم‌علیه [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود. | '''ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' در مواردی که مفاد [[اجرائیه]] از طریق انتشار آگهی به [[محکوم‌علیه]] [[ابلاغ]] می‌شود در صورتی‌که به [[مال|اموال]] او دسترسی باشد به تقاضای [[محکوم‌له]] معادل [[محکوم‌به]] از اموال محکوم‌علیه [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اجرائیه]]: [[اجرائیه|اجرائیهٔ]] دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ [[دادگاه]] و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ [[اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، [[اجرائیه]] برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[اجرائیه]]: [[اجرائیه|اجرائیهٔ]] دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ [[دادگاه]] و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ [[اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، [[اجرائیه]] برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[ابلاغ]]: [[ابلاغ]] در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | [[ابلاغ]]: [[ابلاغ]] در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات | |||
مادهٔ مذکور در پی بیان این مسئله است که اگر اجرائیه از طریق آگهی ابلاغ شده باشد، محکوم‌له می‌تواند اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای طلب خود به دایرهٔ اجرا معرفی کند. البته حکم مقرر در این ماده، مانع از آن نیست که محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به تکلیف خود به شرح [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | مادهٔ مذکور در پی بیان این مسئله است که اگر اجرائیه از طریق آگهی ابلاغ شده باشد، محکوم‌له می‌تواند اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای طلب خود به دایرهٔ اجرا معرفی کند. البته حکم مقرر در این ماده، مانع از آن نیست که محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به تکلیف خود به شرح [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلهٔ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]]، نیازی به اخذ تأمین یا معرفی [[ضامن]] از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرهٔ ۲ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلهٔ اجرای [[حکم]] است و شامل مرحلهٔ توقیف نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلهٔ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]]، نیازی به اخذ تأمین یا معرفی [[ضامن]] از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرهٔ ۲ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلهٔ اجرای [[حکم]] است و شامل مرحلهٔ توقیف نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این نظر مطرح شده‌است که با وجود تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، نیازی به وضع [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نبوده‌است. چراکه در تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای [[محکوم به|محکوم‌به]]، مالی از محکوم‌علیه به دایرهٔ اجرا معرفی کند و همچنین در [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده‌است که در واقع، تکرار تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | این نظر مطرح شده‌است که با وجود تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، نیازی به وضع [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نبوده‌است. چراکه در تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای [[محکوم به|محکوم‌به]]، مالی از محکوم‌علیه به دایرهٔ اجرا معرفی کند و همچنین در [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده‌است که در واقع، تکرار تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه ممکن است از طریق انتشار آگهی صورت گیرد. | |||
# در صورت ابلاغ از طریق آگهی، امکان دسترسی به اموال محکوم‌علیه باید وجود داشته باشد. | |||
# توقیف اموال محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له صورت می‌گیرد. | |||
# میزان اموال توقیف شده باید معادل مقدار محکوم‌به باشد. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:ابلاغ اجرائیه از طریق انتشار آگهی]] | [[رده:ابلاغ اجرائیه از طریق انتشار آگهی]] | ||
[[رده:توقیف اموال محکوم‌علیه]] | [[رده:توقیف اموال محکوم‌علیه]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0180}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۶
ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی‌که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکوم‌له معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدهٔ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳] ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۵] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی
مادهٔ مذکور در پی بیان این مسئله است که اگر اجرائیه از طریق آگهی ابلاغ شده باشد، محکوم‌له می‌تواند اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای طلب خود به دایرهٔ اجرا معرفی کند. البته حکم مقرر در این ماده، مانع از آن نیست که محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به تکلیف خود به شرح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل کند.[۷]
همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلهٔ توقیف مال، نیازی به اخذ تأمین یا معرفی ضامن از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلهٔ اجرای حکم است و شامل مرحلهٔ توقیف نمی‌گردد.[۸]
انتقادات
این نظر مطرح شده‌است که با وجود تبصرهٔ یک ماده ۳۵، نیازی به وضع ماده ۳۶ نبوده‌است. چراکه در تبصرهٔ یک ماده ۳۵، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای محکوم‌به، مالی از محکوم‌علیه به دایرهٔ اجرا معرفی کند و همچنین در ماده ۳۶ نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده‌است که در واقع، تکرار تبصرهٔ یک ماده ۳۵ می‌باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه ممکن است از طریق انتشار آگهی صورت گیرد.
- در صورت ابلاغ از طریق آگهی، امکان دسترسی به اموال محکوم‌علیه باید وجود داشته باشد.
- توقیف اموال محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له صورت می‌گیرد.
- میزان اموال توقیف شده باید معادل مقدار محکوم‌به باشد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507332
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4090192
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236552
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4090192