اصل ۲۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۲۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۲۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۲۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۲۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
[[ماده ۱ قانون احزاب]] مصوب ۱۳۹۵ | [[ماده ۱ قانون احزاب]] مصوب ۱۳۹۵ | ||
[[ماده ۱۳ قانون احزاب]] مصوب ۱۳۹۵ | [[ماده ۱۳ قانون احزاب]] مصوب ۱۳۹۵ | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«احزاب»، تشکیلاتی متشکل از گروهی از افراد هم فکر و هم آرمان برای رسیدن به هدف‌های اجتماعی و سیاسی است که اغلب فعالیت‌های آنان از طریق شرکت در [[انتخابات]] پارلمانی و به دست گرفتن حکومت صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | «احزاب»، تشکیلاتی متشکل از گروهی از افراد هم فکر و هم آرمان برای رسیدن به هدف‌های اجتماعی و سیاسی است که اغلب فعالیت‌های آنان از طریق شرکت در [[انتخابات]] پارلمانی و به دست گرفتن حکومت صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
«انجمن»، [[سازمان]] یا [[کانون|کانونی]] است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4378016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | «انجمن»، [[سازمان]] یا [[کانون|کانونی]] است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4378016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.» | [[اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.» | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
جان استوارت میل، حق تشکیل اجتماعات و احزاب را از مصادیق بارز آزادی می‌داند و می‌گوید: برای تضمین سلامت سیاسی هر جامعه، وجود دو حزب با مرام‌های مختلف، یکی حامی وضع موجود و دیگری پشتیبان ترقی و تحول لازم است، در یک جامعه سیاسی سالم، این دو حزب باید دوش به دوش هم زندگی کنند تا روزی که نفوذ اجتماعی و تفوق عقلانی یکی از آنها در سطحی که در آن امتزاج سالم اضداد ممکن باشد، قرار گیرد و حزب پیروز به آن درجه از رشد برسد که صلاح حقیقی جامعه را در حفظ چیزهایی که شایسته ماندن یا از بین بردن چیزهایی که مستحق از بین رفتن است، تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635540|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | جان استوارت میل، حق تشکیل اجتماعات و احزاب را از مصادیق بارز آزادی می‌داند و می‌گوید: برای تضمین سلامت سیاسی هر جامعه، وجود دو حزب با مرام‌های مختلف، یکی حامی وضع موجود و دیگری پشتیبان ترقی و تحول لازم است، در یک جامعه سیاسی سالم، این دو حزب باید دوش به دوش هم زندگی کنند تا روزی که نفوذ اجتماعی و تفوق عقلانی یکی از آنها در سطحی که در آن امتزاج سالم اضداد ممکن باشد، قرار گیرد و حزب پیروز به آن درجه از رشد برسد که صلاح حقیقی جامعه را در حفظ چیزهایی که شایسته ماندن یا از بین بردن چیزهایی که مستحق از بین رفتن است، تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635540|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 26 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 26 قانون اساسی == | ||
همانگونه که شهروندان به صورت فردی این آزادی را دارند که عقیده خود را بیان کنند، به صورت گروهی نیز این حق برای آنها وجود دارد و به دو صورت خود را نشان می‌دهد: یک، به صورت شرکت در گردهمایی‌ها و دو، حق تشکیل تشکل‌ها و شرکت در آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> شهروندان حق دارند در گروه بندی‌های گوناگون با سرشت سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی و نظایر آن شرکت کنند و جلوگیری از تحقق آن جز در موارد آسیب به [[نظم عمومی]] با آزادی مباینت آشکار دارد و می‌توان گفت دقت در تنظیم مقررات مربوط به آن، نشان دهنده حساسیت موضوع در مرز بندی بین آزادی افراد با قدرت [[دولت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114880|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>به بیان دیگر آزادی شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی از توابع آزادی‌های سیاسی و مقدمه شرکت در [[حاکمیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3089496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>تشکیل احزاب سیاسی در دنیای کنونی از لحاط موازین شرعی نیز مورد توجه [[فقیه|فقهای]] معاصر قرار گرفته و آن را برای ایجاد آگاهی سیاسی لازم و مقدمه [[امر به معروف و نهی از منکر]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشارکت مردم در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 38- ش 1- 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5016224|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=}}</ref> | همانگونه که شهروندان به صورت فردی این آزادی را دارند که عقیده خود را بیان کنند، به صورت گروهی نیز این حق برای آنها وجود دارد و به دو صورت خود را نشان می‌دهد: یک، به صورت شرکت در گردهمایی‌ها و دو، حق تشکیل تشکل‌ها و شرکت در آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> شهروندان حق دارند در گروه بندی‌های گوناگون با سرشت سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی و نظایر آن شرکت کنند و جلوگیری از تحقق آن جز در موارد آسیب به [[نظم عمومی]] با آزادی مباینت آشکار دارد و می‌توان گفت دقت در تنظیم مقررات مربوط به آن، نشان دهنده حساسیت موضوع در مرز بندی بین آزادی افراد با قدرت [[دولت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114880|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>به بیان دیگر آزادی شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی از توابع آزادی‌های سیاسی و مقدمه شرکت در [[حاکمیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3089496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>تشکیل احزاب سیاسی در دنیای کنونی از لحاط موازین شرعی نیز مورد توجه [[فقیه|فقهای]] معاصر قرار گرفته و آن را برای ایجاد آگاهی سیاسی لازم و مقدمه [[امر به معروف و نهی از منکر]] می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشارکت مردم در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 38- ش 1- 1387|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5016224|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 26 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 26 قانون اساسی == | ||
آزادی ایجاد تشکلات سیاسی و اجتماعی از قبیل احزاب و انجمنها ناشی از حق مشارکت است. از لوازم این آزادی حق افراد حق افراد در پیوستن به این گروهاو یا برپایی،مشارکت و نظارت آنهاست. بدیهی است استفاده از این حق به نحو صحیح و در چارچوب نظام اسلام خواهد بود و اعمال آن در تعارض با اصل نظام اسلامی ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596576|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> | آزادی ایجاد تشکلات سیاسی و اجتماعی از قبیل احزاب و انجمنها ناشی از حق مشارکت است. از لوازم این آزادی حق افراد حق افراد در پیوستن به این گروهاو یا برپایی،مشارکت و نظارت آنهاست. بدیهی است استفاده از این حق به نحو صحیح و در چارچوب نظام اسلام خواهد بود و اعمال آن در تعارض با اصل نظام اسلامی ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596576|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 26 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# آزادی تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، و انجمنهای سیاسی و صنفی در چارچوب قوانین. | # آزادی تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، و انجمنهای سیاسی و صنفی در چارچوب قوانین. | ||
| خط ۳۷: | خط ۲۹: | ||
# ممنوعیت منع افراد از شرکت در این تشکل‌ها. | # ممنوعیت منع افراد از شرکت در این تشکل‌ها. | ||
# ممنوعیت اجبار به شرکت در هر یک از این تشکل‌ها. | # ممنوعیت اجبار به شرکت در هر یک از این تشکل‌ها. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۶۰ ،کلاسه پرونده: ۱۵۷/۸۳)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۶۰ ،کلاسه پرونده: ۱۵۷/۸۳)]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۴: | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها و تبصره یک آن مصوب ۱۳۹۳]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها و تبصره یک آن مصوب ۱۳۹۳]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[ساختار و صلاحیت سازمان های حرفه ای و حدود استقلال آنها از دولت]] | * [[ساختار و صلاحیت سازمان های حرفه ای و حدود استقلال آنها از دولت]] | ||
* [[تضمین حقوق بشر سیاسی در قانون اساسی عراق و ایران]] | * [[تضمین حقوق بشر سیاسی در قانون اساسی عراق و ایران]] | ||
* [[بررسی حدود آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[بررسی حدود آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[مبانی حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران]] | |||
* [[آسیب شناسی توسعه احزاب در ایران با تأکید بر فرایند اساسی سازی تحزب سیاسی]] | |||
* [[نگاهی تطبیقی به کارکرد سمن‌ها در پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست]] | |||
* [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]] | * [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]] | ||
* [[ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی]] | * [[ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۴: | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | * [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | ||
* [[سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران]] | * [[سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران]] | ||
* [[تأملی بر مفهوم حق رأی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی]] | |||
* [[آسیب‌شناسی نظام حرفه‌ای در حقوق اداری ایران]] | |||
* [[جرایم کارفرمایی در قانون کار ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد]] | |||
* [[ابهام ناشی از ناهمراستایی بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی (مطالعه موردی ماده 310 قانون مجازات اسلامی)]] | |||
* [[کاستی‌های تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران]] | |||
* [[بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{اصول قانون اساسی}} | {{پانویس|۲}}{{اصول قانون اساسی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۱۲
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
مواد مرتبط
اصل ۹ قانون اساسی اصل ۱۶۸ قانون اساسی ماده ۱ قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵ ماده ۱۳ قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵
توضیح واژگان
«احزاب»، تشکیلاتی متشکل از گروهی از افراد هم فکر و هم آرمان برای رسیدن به هدف‌های اجتماعی و سیاسی است که اغلب فعالیت‌های آنان از طریق شرکت در انتخابات پارلمانی و به دست گرفتن حکومت صورت می‌گیرد.[۱]
«اقلیتهای دینی»، گروهی از مردم جامعه ایرانی را گویند که از جهت اعتقاد و انتساب دینی و مذهبی و به تبع آن فرهنگی از عموم مردم که ظاهراً به دین رسمی منتسب هستند، تمایز داشته و نسبت به آنها جمعیت کمتری دارند.[۲]
«انجمن»، سازمان یا کانونی است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.[۳]
پیشینه
اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»
فلسفه و مبانی نظری
جان استوارت میل، حق تشکیل اجتماعات و احزاب را از مصادیق بارز آزادی می‌داند و می‌گوید: برای تضمین سلامت سیاسی هر جامعه، وجود دو حزب با مرام‌های مختلف، یکی حامی وضع موجود و دیگری پشتیبان ترقی و تحول لازم است، در یک جامعه سیاسی سالم، این دو حزب باید دوش به دوش هم زندگی کنند تا روزی که نفوذ اجتماعی و تفوق عقلانی یکی از آنها در سطحی که در آن امتزاج سالم اضداد ممکن باشد، قرار گیرد و حزب پیروز به آن درجه از رشد برسد که صلاح حقیقی جامعه را در حفظ چیزهایی که شایسته ماندن یا از بین بردن چیزهایی که مستحق از بین رفتن است، تشخیص دهد.[۴]
نکات تفسیری دکترین اصل 26 قانون اساسی
همانگونه که شهروندان به صورت فردی این آزادی را دارند که عقیده خود را بیان کنند، به صورت گروهی نیز این حق برای آنها وجود دارد و به دو صورت خود را نشان می‌دهد: یک، به صورت شرکت در گردهمایی‌ها و دو، حق تشکیل تشکل‌ها و شرکت در آنها.[۵] شهروندان حق دارند در گروه بندی‌های گوناگون با سرشت سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی و نظایر آن شرکت کنند و جلوگیری از تحقق آن جز در موارد آسیب به نظم عمومی با آزادی مباینت آشکار دارد و می‌توان گفت دقت در تنظیم مقررات مربوط به آن، نشان دهنده حساسیت موضوع در مرز بندی بین آزادی افراد با قدرت دولت است،[۶]به بیان دیگر آزادی شرکت در احزاب و جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی از توابع آزادی‌های سیاسی و مقدمه شرکت در حاکمیت است.[۷]تشکیل احزاب سیاسی در دنیای کنونی از لحاط موازین شرعی نیز مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته و آن را برای ایجاد آگاهی سیاسی لازم و مقدمه امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند.[۸]
نکات توضیحی اصل 26 قانون اساسی
آزادی ایجاد تشکلات سیاسی و اجتماعی از قبیل احزاب و انجمنها ناشی از حق مشارکت است. از لوازم این آزادی حق افراد حق افراد در پیوستن به این گروهاو یا برپایی،مشارکت و نظارت آنهاست. بدیهی است استفاده از این حق به نحو صحیح و در چارچوب نظام اسلام خواهد بود و اعمال آن در تعارض با اصل نظام اسلامی ممکن نیست.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 26 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- آزادی تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، و انجمنهای سیاسی و صنفی در چارچوب قوانین.
- آزادی فعالیت انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده.
- رعایت اصول استقلال، آزادی، و وحدت ملی در فعالیت‌ها.
- لزوم پایبندی به موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.
- ممنوعیت منع افراد از شرکت در این تشکل‌ها.
- ممنوعیت اجبار به شرکت در هر یک از این تشکل‌ها.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۶۰ ،کلاسه پرونده: ۱۵۷/۸۳)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۷۲ ،کلاسه پرونده: ۳۷/۶۸)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها و تبصره یک آن مصوب ۱۳۹۳
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
پایان نامه و رساله های مرتبط
- ساختار و صلاحیت سازمان های حرفه ای و حدود استقلال آنها از دولت
- تضمین حقوق بشر سیاسی در قانون اساسی عراق و ایران
- بررسی حدود آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مبانی حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقالات مرتبط
- تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران
- آسیب شناسی توسعه احزاب در ایران با تأکید بر فرایند اساسی سازی تحزب سیاسی
- نگاهی تطبیقی به کارکرد سمن‌ها در پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
- ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران در بهره‌مندی از سازمان‌های مردم‌نهاد به‌منظور فسادزدایی و شفافیت‌آفرینی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیتهای موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران
- تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران
- تأملی بر مفهوم حق رأی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی
- آسیب‌شناسی نظام حرفه‌ای در حقوق اداری ایران
- جرایم کارفرمایی در قانون کار ایران
- بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد
- ابهام ناشی از ناهمراستایی بیان تقنینی و ساختار نظام حقوقی (مطالعه موردی ماده 310 قانون مجازات اسلامی)
- کاستی‌های تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران
- بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377920
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4378108
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4378016
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635540
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137804
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114880
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3089496
- ↑ ولی رستمی. مشارکت مردم در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه حقوق دوره 38- ش 1- 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5016224
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596576