ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی''': پرداخت [[حق اجرا]]ء پس از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه]] بر عهده [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌ خود ترتیبی برای اجرای [[حکم]] بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که [[محکوم به|محکوم‌به]] بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
'''ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی''': پرداخت [[حق اجرا]]ء پس از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه]] بر عهده [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای [[حکم]] بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که [[محکوم به|محکوم‌به]] بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.


==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
*[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]


*[[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
*[[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی]]
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.<ref name=":0"/> [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینهٔ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
*[[ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی]]
==توضیح واژگان==
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" /> [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینۀ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>


[[اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
[[اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
پیش از انقضای مهلت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه]]، [[ذمه|ذمۀ]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به [[حق اجرا]] مشغول نخواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که طبق [[ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی]]، چنانچه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، مقیم خارج از کشور باشد؛ مهلت ده روزه به دو ماه افزایش پیدا خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
پیش از انقضای مهلت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه]]، [[ذمه|ذمهٔ]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به [[حق اجرا]] مشغول نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که طبق [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، چنانچه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، مقیم خارج از کشور باشد؛ مهلت ده روزه به دو ماه افزایش پیدا خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
رأی شمارۀ 965 مورخ 1316/04/29 شعبۀ اول [[دیوان عالی کشور]]، از قرار ذیل است:
رأی شمارهٔ ۹۶۵ مورخ ۱۳۱۶/۰۴/۲۹ شعبهٔ اول [[دیوان عالی کشور]]، از قرار ذیل است:


«مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای [[اعسار]] از عشریه (مانند اعسار از هزینۀ دادرسی) [[دادگاه|دادگاهی]] است که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را کرده است. زیرا، عشریه هم همانند سایر هزینه‌های دادرسی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536800|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
«مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای [[اعسار]] از عشریه (مانند اعسار از هزینهٔ دادرسی) [[دادگاه|دادگاهی]] است که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را کرده‌است؛ زیرا، عشریه هم همانند سایر هزینه‌های دادرسی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536800|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


نظریۀ شمارۀ 7/395 مورخ 1379/02/03 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «قانون معافیت دولت از پرداخت [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] به موجب [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب 1356نسخ شده، زیرا حکم [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 160]] قانون مذکور که به طور عام و کلی پرداخت حق‌الاجرا را پس از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] به عهدۀ [[محکوم‌علیه|محکو‌م‌علیه]] قرار داده است، شامل [[دولت]] هم در صورتی که محکوم‌علیه باشد، می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040976|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۹۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۳ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «قانون معافیت دولت از پرداخت [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] به موجب [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶نسخ شده، زیرا حکم [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۶۰]] قانون مذکور که به‌طور عام و کلی پرداخت حق‌الاجرا را پس از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] به عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] قرار داده‌است، شامل [[دولت]] هم در صورتی که محکوم‌علیه باشد، می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040976|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/11398 مورخ 1379/11/24 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده است که: «طبق [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]]، مطالبۀ حق اجرا فقط بعد از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه]] مقدور است. در مواردی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجراییه مطابق [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 34 قانون]]، اقدام به پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] می‌نماید، دایرۀ اجرا حق مطالبۀ حق اجرا را نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>  
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۳۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، چنین بیان شده‌است که: «طبق [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، مطالبهٔ حق اجرا فقط بعد از انقضای ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] [[اجراییه]] مقدور است. در مواردی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجراییه مطابق [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴ قانون]]، اقدام به پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] می‌نماید، دایرهٔ اجرا حق مطالبهٔ حق اجرا را نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:پرداخت حق اجرا]]
[[رده:پرداخت حق اجرا]]
[[رده:تکالیف محکوم‌علیه]]
[[رده:تکالیف محکوم‌علیه]]

نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۴

ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی: پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است.[۱] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۲] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.[۱] ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، میزان هزینهٔ اجرایی را پنج درصد مبلغ محکوم‌به شناخته و به آن نام «حق‌الاجرا» داده‌است.[۳]

ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۴]

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۵] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پیش از انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ذمهٔ محکوم‌علیه به حق اجرا مشغول نخواهد شد.[۷] همچنین، شایان ذکر است که طبق ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه محکوم‌علیه، مقیم خارج از کشور باشد؛ مهلت ده روزه به دو ماه افزایش پیدا خواهد کرد.[۸]

رویه‌های قضایی

رأی شمارهٔ ۹۶۵ مورخ ۱۳۱۶/۰۴/۲۹ شعبهٔ اول دیوان عالی کشور، از قرار ذیل است:

«مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از عشریه (مانند اعسار از هزینهٔ دادرسی) دادگاهی است که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را کرده‌است؛ زیرا، عشریه هم همانند سایر هزینه‌های دادرسی است».[۹]

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۹۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۳ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «قانون معافیت دولت از پرداخت حق‌الاجرا به موجب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶نسخ شده، زیرا حکم ماده ۱۶۰ قانون مذکور که به‌طور عام و کلی پرداخت حق‌الاجرا را پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ به عهدهٔ محکوم‌علیه قرار داده‌است، شامل دولت هم در صورتی که محکوم‌علیه باشد، می‌شود».[۱۰]

همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۳۹۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ ادارهٔ حقوقی دادگستری، چنین بیان شده‌است که: «طبق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، مطالبهٔ حق اجرا فقط بعد از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مقدور است. در مواردی که محکوم‌علیه قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به مفاد اجراییه مطابق ماده ۳۴ قانون، اقدام به پرداخت محکوم‌به می‌نماید، دایرهٔ اجرا حق مطالبهٔ حق اجرا را نخواهد داشت».[۱۱]

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
  2. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
  3. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220180
  4. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  5. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  6. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562472
  8. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241084
  9. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536800
  10. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040976
  11. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039504
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_160_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=146446»