ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزدن لینک به رویه قضایی)
خط ۳۰: خط ۳۰:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مطابق [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۸]] و [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، اصولاً قوانین آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ایران، در مورد نحوهٔ اجرای احکام خارجی در ایران، قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران مستلزم رعایت [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] در خصوص [[صلاحیت]] دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
مطابق [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۸]] و [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، اصولاً قوانین آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ایران، در مورد نحوهٔ اجرای احکام خارجی در ایران، قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران مستلزم رعایت [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] در خصوص [[صلاحیت]] دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۹

احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشٞٞورهای خارجی.png

مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی: احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]

سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲] به عبارت دیگر، سند، نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۳] همچنین گفته شده است سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی می‌گردد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

زمانی که حکم صادره یا سند تنظیم شده در کشور خارجی، توسط دادگاه مذکور در ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، مورد شناسایی قرار گیرد؛ دادگاه مذکور دستور اجرای حکم یا سند خارجی را صادر می‌نماید. در ادامه، جهت اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی و همچنین، اسناد تنظیم شده در کشور خارجی، اقدامات ذیل انجام خواهد شد:

  1. صدور اجراییه طبق ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی،
  2. ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی،
  3. توقیف اموال محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی،
  4. مزایده اموال توقیف شده،
  5. وصول هزینه‌های اجرایی.[۵]

نکات توضیحی

مطابق ماده ۱۷۸ و ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً قوانین آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ایران، در مورد نحوهٔ اجرای احکام خارجی در ایران، قابل اجرا است.[۶] همچنین، لازم به ذکر است که اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران مستلزم رعایت ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص صلاحیت دادگاه است.[۷]

رویه قضایی

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  3. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  4. ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
  5. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563096
  6. ↑ مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 409296
  7. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537516
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_178_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=225715»