ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[تجدید مزایده|تجدید مزایده:]] چنانچه [[محکوم‌له]] به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینهٔ آگهی مجدد را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219996|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[تجدید مزایده|تجدید مزایده:]] چنانچه [[محکوم‌له]] به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینهٔ آگهی مجدد را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219996|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
روشن است که علاوه بر شرایط مذکور در مادهٔ فوق که از تشریفات برگزاری مزایده هستند، عدم رعایت شرایط ماهوی صحت معامله مقرر در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، [[بطلان]] مزایده را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | روشن است که علاوه بر شرایط مذکور در مادهٔ فوق که از تشریفات برگزاری مزایده هستند، عدم رعایت شرایط ماهوی صحت معامله مقرر در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] نیز، [[بطلان]] مزایده را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۷: | ||
مادهٔ فوق، در مقام شمارش موارد بی‌اعتباری و تجدید مزایده است. تحقق این موارد می‌تواند مربوط به مزایده اول باشد، یا مزایده دوم یا مزایده‌های بعدی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533184|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در این خصوص، لازم به ذکر است که [[اعتراض شخص ثالث]] نسبت به مال توقیف شده نیز، در صورت اثبات آن و تعلق اموال به [[شخص ثالث]]، از موارد [[ابطال]] مزایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846148|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | مادهٔ فوق، در مقام شمارش موارد بی‌اعتباری و تجدید مزایده است. تحقق این موارد می‌تواند مربوط به مزایده اول باشد، یا مزایده دوم یا مزایده‌های بعدی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533184|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در این خصوص، لازم به ذکر است که [[اعتراض شخص ثالث]] نسبت به مال توقیف شده نیز، در صورت اثبات آن و تعلق اموال به [[شخص ثالث]]، از موارد [[ابطال]] مزایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846148|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# فروش در روز یا ساعت غیر از زمان تعیین شده صورت گرفته باشد. | |||
# مکان فروش با محلی که در آگهی ذکر شده مطابقت نداشته باشد. | |||
# جلوگیری غیرقانونی از خرید افراد یا رد کردن بالاترین قیمت پیشنهادی. | |||
# برگزاری مزایده بدون حضور نماینده دادسرا. | |||
# خریداری که طبق ماده ۱۲۷ ممنوعیت خرید دارد، در مزایده شرکت کرده باشد. | |||
# شکایت مرتبط با تخلفات مذکور باید ظرف یک هفته از تاریخ فروش ارائه شود. | |||
# پیش از اتمام مهلت یک هفته‌ای، یا پیش از تصمیم‌گیری دادگاه، مال به خریدار تسلیم نمی‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2038 مورخ 1398/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2781 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/128 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* نظریهٔ قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] دو تهران، مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۴ بیان می‌دارد: «چون از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است و طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در تقویم بوده و در قضیهٔ مورد بحث این معنی به هنگام مزایده لحاظ نشده‌است، علی‌هذا، مزایده صحیح و قانونی نیست و به اقتضای عدالت، دادگاه باید مزایده و به تبع آن [[حکم]] تملیک را ملغی‌الاثر کند و دستور [[تجدید مزایده]] بدهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * نظریهٔ قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] دو تهران، مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۴ بیان می‌دارد: «چون از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است و طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در تقویم بوده و در قضیهٔ مورد بحث این معنی به هنگام مزایده لحاظ نشده‌است، علی‌هذا، مزایده صحیح و قانونی نیست و به اقتضای عدالت، دادگاه باید مزایده و به تبع آن [[حکم]] تملیک را ملغی‌الاثر کند و دستور [[تجدید مزایده]] بدهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۹: | خط ۵۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:شکایت از مزایده]] | [[رده:شکایت از مزایده]] | ||
[[رده:تجدید مزایده]] | [[رده:تجدید مزایده]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای عدم حضور نماینده دادسرا در مزایده]] | [[رده:ضمانت اجرای عدم حضور نماینده دادسرا در مزایده]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۴
ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمتی را که خواسته‌است رد نماید.
- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
- در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲] تجدید مزایده: چنانچه محکوم‌له به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت ارزیابی شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینهٔ آگهی مجدد را بپردازد.[۳] مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۴]
نکات تفسیری دکترین
روشن است که علاوه بر شرایط مذکور در مادهٔ فوق که از تشریفات برگزاری مزایده هستند، عدم رعایت شرایط ماهوی صحت معامله مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، بطلان مزایده را در پی دارد.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که با توجه اصل معتبر بودن معامله، صرف ادعای شرایط فوق، باعث بی‌اعتباری مزایده نخواهد شد و اثبات موارد مذکور، برای مدعی ضرورت دارد.[۶]
همچنین، شایان ذکر است که چنانچه پس از ختم مزایده، ظرف یک هفته شکایتی نشود، مال مورد مزایده پس از دریافت تمام بهای آن تسلیم خریدار می‌شود.[۷]
نکات توضیحی
مادهٔ فوق، در مقام شمارش موارد بی‌اعتباری و تجدید مزایده است. تحقق این موارد می‌تواند مربوط به مزایده اول باشد، یا مزایده دوم یا مزایده‌های بعدی.[۸] در این خصوص، لازم به ذکر است که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز، در صورت اثبات آن و تعلق اموال به شخص ثالث، از موارد ابطال مزایده است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فروش در روز یا ساعت غیر از زمان تعیین شده صورت گرفته باشد.
- مکان فروش با محلی که در آگهی ذکر شده مطابقت نداشته باشد.
- جلوگیری غیرقانونی از خرید افراد یا رد کردن بالاترین قیمت پیشنهادی.
- برگزاری مزایده بدون حضور نماینده دادسرا.
- خریداری که طبق ماده ۱۲۷ ممنوعیت خرید دارد، در مزایده شرکت کرده باشد.
- شکایت مرتبط با تخلفات مذکور باید ظرف یک هفته از تاریخ فروش ارائه شود.
- پیش از اتمام مهلت یک هفته‌ای، یا پیش از تصمیم‌گیری دادگاه، مال به خریدار تسلیم نمی‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/2038 مورخ 1398/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2781 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/128 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریهٔ قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران، مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۴ بیان می‌دارد: «چون از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است و طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در تقویم بوده و در قضیهٔ مورد بحث این معنی به هنگام مزایده لحاظ نشده‌است، علی‌هذا، مزایده صحیح و قانونی نیست و به اقتضای عدالت، دادگاه باید مزایده و به تبع آن حکم تملیک را ملغی‌الاثر کند و دستور تجدید مزایده بدهد».[۱۰]
- نظریه شماره 1205/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
در خصوص قسمت اخیر مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «این قسمت از ماده مبهم است؛ زیرا اولاً مشخص نشده‌است که مبدأ یک هفته از چه زمانی است، ثانیاً منظور از دادگاه، کدام دادگاه است. به نظر می‌رسد مبدأ زمانی شروع مهلت یک هفته‌ای، روز برگزاری مزایده است و منظور از دادگاه نیز دادگاه موضوع ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی است».[۱۱]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219996
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240084
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240072
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266660
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533184
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846148
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240252
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561524