ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی: اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده‌است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

مواد مرتبط

• ماده ۷۹۳ قانون مدنی
• ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

توقیف مازاد: منظور از «توقیف مازاد» آن است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری بوده و ارزش مال نیز بیش از مبلغی است که به خاطر آن توثیق یا توقیف صورت گرفته‌است. در این وضعیت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری، توقیف شود. به این توقیف، توقیف مازاد گفته می‌شود.

قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مادهٔ مذکور، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، قانون اجرای احکام مدنی، اصل توقیف مازاد را پذیرفته‌است. ثانیاً، توقیف مازاد تا زمانی است که مال دیگری از محکوم‌علیه مورد بازداشت قرار نگرفته و بنابراین اگر مال دیگری از او یافت شد و کفایت طلب (محکوم‌به) را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. به عبارت دیگر، اولویت در بازداشت مال آزاد محکوم‌علیه است که تکافوی بدهی را بکند. ثالثاً، هر گاه وثیقه فک شود یا بازداشت اول پایان پذیرد توقیف مازاد خود به خود تبدیل به توقیف اصل مال می‌شود. رابعاً، مادهٔ مذکور به نوعی تبدیل مال توقیف شده را نیز تجویز نموده‌است. با این توضیح که در صورت توقیف مازاد مال، به نفع محکوم‌له دوم، او به موجب این ماده اجازه یافته‌است مال دیگری را که تکافوی طلب او را می‌نماید جهت توقیف معرفی کند.

نکات توضیحی

ممکن است مال توقیف شده در وثیقه بوده یا در قبال مطالبات دیگری قبلاً توقیف شده باشد، به عبارت دیگر مال توقیفی در واقع مازاد توقیف اول یا توقیف دوم و غیر آن باشد، در این صورت انجام تشریفات مربوط به فروش منوط به رفع توقیف اصلی یا اول است و دادورز (مأمور اجرا) اجرا مکلف به رعایت اولویت توقیف است و تا زمانی که حقوق شخص اول وصول نگردیده یا مال رفع توقیف نشده، حق انجام مزایده را ندارد.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۴۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «توقیف، بازداشت و فک رهن ملک، لطمه‌ای به حقوق مستأجر وارد نمی‌کند. نقل و انتقال ملک نیز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است؛ بنابراین، اولاً، بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره نامهٔ رسمی نیست. ثانیاً، ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز مانع اجرای حکم در خصوص این مورد نمی‌باشد؛ مگر این که ثابت شود قبل از برقراری رابطهٔ استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به رهن واگذار گردیده که در این صورت شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره را دارد».

• نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد

• نظریه شماره 7/99/1446 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست توقیف مازاد مال ضامن
• نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک
• نظریه شماره 7/99/128 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مازاد مال توقیف شده
• نظریه شماره 1327/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

ذیل ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی، که بیان می‌دارد توقیف مازاد خود به خود به توقیف تمام مال تبدیل می‌شود؛ قابل نقد و تأمل است. توضیح آن که ممکن است توقیف مازاد نسبت به مبلغ جزئی صورت گرفته باشد و دلیلی ندارد که با علم به معین بودن مبلغ محکوم‌به دوم و پس از رفع توقیف اصل مال، بر خلاف این علم تمام مال را که علم قطعی به ارزش اضافی آن نسبت به مبلغ جزئی وجود دارد توقیف شده تلقی نماییم. چنین حکمی بر خلاف انصاف و عدالت به نظر می‌رسد و صحیح نیست با علم به ناعادلانه بودن موضوع، اباحهٔ آن را اعلام کنیم و سپس بگوییم چنانچه ذی‌نفع اعتراضی داشت، بیان کند.