ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که به [[طلبکار|طلبکاری]] زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹]] مقرر گردیده مسترد می‌شود. | '''ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که به [[طلبکار|طلبکاری]] زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹]] مقرر گردیده مسترد می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
پرداخت مبلغ زائد به [[طلبکار]] ممکن است در نتیجهٔ اشتباه [[مأمور اجرا]] یا در نتیجهٔ اقدامات شخص طلبکار صورت گیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه [[دادورز]] اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از [[محکوم‌له|محکوم‌لهم]]، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، در برابر [[زیان‌دیده]] مکلف به جبران [[خسارت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه خسارت وارده مستند به نقص وسایل اجرای احکام نبوده و به همین جهت است که دادورز شخصاً باید پاسخگوی خسارات وارده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مسئولیت دادورز بدین جهت است که اشتباه یا بی‌احتیاطی مستند به وی بوده و در [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی]]، شخص مقصر مسئول شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است در صورتی که [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان [[مال]] از اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به [[محکوم‌له]] داده شده باشد؛ با استناد به مادهٔ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندهٔ [[اجراییه]]، آنچه ناروا پرداخت شده را مسترد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | پرداخت مبلغ زائد به [[طلبکار]] ممکن است در نتیجهٔ اشتباه [[مأمور اجرا]] یا در نتیجهٔ اقدامات شخص طلبکار صورت گیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه [[دادورز]] اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از [[محکوم‌له|محکوم‌لهم]]، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، در برابر [[زیان‌دیده]] مکلف به جبران [[خسارت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه خسارت وارده مستند به نقص وسایل اجرای احکام نبوده و به همین جهت است که دادورز شخصاً باید پاسخگوی خسارات وارده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مسئولیت دادورز بدین جهت است که اشتباه یا بی‌احتیاطی مستند به وی بوده و در [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی]]، شخص مقصر مسئول شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است در صورتی که [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان [[مال]] از اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] به [[محکوم‌له]] داده شده باشد؛ با استناد به مادهٔ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندهٔ [[اجراییه]]، آنچه ناروا پرداخت شده را مسترد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پرداخت زائد به طلبکار باید شناسایی شود. | # پرداخت زائد به طلبکار باید شناسایی شود. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۱: | ||
# ضرورت اصلاح و جبران در تقسیم و تخصیص بدهی‌ها. | # ضرورت اصلاح و جبران در تقسیم و تخصیص بدهی‌ها. | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]] | ||
* [[نظریه شماره 1384/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1384/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== نکات توضیحی ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد و استرداد آن ممکن نباشد، [[مأمور اجرا]] مثل یا قیمت آن را وصول می‌کند و این استرداد بدون صدور [[اجرائیه]] به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536524|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | چنانچه [[محکوم به|محکوم‌به]] [[عین معین]] باشد و استرداد آن ممکن نباشد، [[مأمور اجرا]] مثل یا قیمت آن را وصول می‌کند و این استرداد بدون صدور [[اجرائیه]] به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536524|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
این مثال مطرح شده‌است که: «در ارتباط با اشتباه [[مأمور اجرا]]، مثلاً نامبرده در محاسبهٔ مبلغ [[طلب]] یکی از طلبکاران که دارای اجرائیه‌های متعدد بوده دچار سهو و خطا شده باشد و در ارتباط با اقدامات شخص طلبکار مثلاً با وجود این که او قسمتی از [[محکوم به|محکوم‌به]] را دریافت نموده، مبلغ دریافتی را به مأمور اجرا اعلام نداشته باشد».<ref name=":0"/> | این مثال مطرح شده‌است که: «در ارتباط با اشتباه [[مأمور اجرا]]، مثلاً نامبرده در محاسبهٔ مبلغ [[طلب]] یکی از طلبکاران که دارای اجرائیه‌های متعدد بوده دچار سهو و خطا شده باشد و در ارتباط با اقدامات شخص طلبکار مثلاً با وجود این که او قسمتی از [[محکوم به|محکوم‌به]] را دریافت نموده، مبلغ دریافتی را به مأمور اجرا اعلام نداشته باشد».<ref name=":0"/> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:استرداد اضافه پرداختی به طلبکار]] | [[رده:استرداد اضافه پرداختی به طلبکار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0780}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۱
ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۱ قانون مدنی
- ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی
- ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
نکات تفسیری دکترین ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
پرداخت مبلغ زائد به طلبکار ممکن است در نتیجهٔ اشتباه مأمور اجرا یا در نتیجهٔ اقدامات شخص طلبکار صورت گیرد.[۱] چنانچه دادورز اشتباهاً، مبلغی را زائد بر میزان قابل پرداخت طلب یکی از محکوم‌لهم، به او پرداخت کند و امکان استرداد آن وجود نداشته باشد؛ طبق قواعد عام مسئولیت مدنی، در برابر زیان‌دیده مکلف به جبران خسارت است.[۲] چراکه خسارت وارده مستند به نقص وسایل اجرای احکام نبوده و به همین جهت است که دادورز شخصاً باید پاسخگوی خسارات وارده باشد.[۳] به عبارت دیگر، مسئولیت دادورز بدین جهت است که اشتباه یا بی‌احتیاطی مستند به وی بوده و در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، شخص مقصر مسئول شناخته شده است.[۴] همچنین، لازم به ذکر است در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد و در حین اجرا، مقدار بیشتری از همان مال از اموال محکوم‌علیه به محکوم‌له داده شده باشد؛ با استناد به مادهٔ فوق، این امکان فراهم است که به دستور دادگاه صادرکنندهٔ اجراییه، آنچه ناروا پرداخت شده را مسترد نمود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پرداخت زائد به طلبکار باید شناسایی شود.
- استرداد مبلغ زائد باید طبق ضوابط ماده ۳۹ قانون مذکور انجام شود.
- اصل تساوی یا تناسب در پرداخت بدهی‌ها رعایت شود.
- ممکن است طلبکار به بیش از سهم قانونی خود دست پیدا کرده باشد.
- ضرورت اصلاح و جبران در تقسیم و تخصیص بدهی‌ها.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی
- نظریه شماره 1384/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نکات توضیحی ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
چنانچه محکوم‌به عین معین باشد و استرداد آن ممکن نباشد، مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول می‌کند و این استرداد بدون صدور اجرائیه به عمل خواهد آمد.[۶]
مصادیق و نمونه ها
این مثال مطرح شده‌است که: «در ارتباط با اشتباه مأمور اجرا، مثلاً نامبرده در محاسبهٔ مبلغ طلب یکی از طلبکاران که دارای اجرائیه‌های متعدد بوده دچار سهو و خطا شده باشد و در ارتباط با اقدامات شخص طلبکار مثلاً با وجود این که او قسمتی از محکوم‌به را دریافت نموده، مبلغ دریافتی را به مأمور اجرا اعلام نداشته باشد».[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562276
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240828
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562284
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562284
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240832
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536524