ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه از تاریخ صدور [[اجراییه]] بیش از پنج سال گذشته و [[محکوم‌له]] [[عملیات اجرایی]] را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر [[حق اجرا]] وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از [[دادگاه]] تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر [[حکم]] فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود. | '''ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه از تاریخ صدور [[اجراییه]] بیش از پنج سال گذشته و [[محکوم‌له]] [[عملیات اجرایی]] را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر [[حق اجرا]] وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از [[دادگاه]] تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر [[حکم]] فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | [[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.<ref name=":0"/> | [[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.<ref name=":0"/> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به موجب مادهٔ فوق، هر گاه [[محکوم‌له]] پنج سال [[اجراییه|اجرائیه]] را دنبال نکرد، اجرائیه مشمول [[مرور زمان]] می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و چنانچه حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر وصول نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که به نظر می‌رسد [[ابلاغ]] اجرائیه‌ای که مجدداً صادر می‌شود به محکوم‌علیه لازم نباشد. چراکه، ابلاغ اجراییه به منظور اعطای مهلت جهت اجرای رضایتمندانهٔ [[حکم]] توسط محکوم‌علیه است و با گذشت چندین سال از ابلاغ اجرائیهٔ اول که منجر به اجرای حکم نشده‌است، عدم تمکین به حکم صادره مسلم و قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در اجرای مادهٔ فوق، دایرهٔ اجرا با گذشت پنج سال مقرر، پرونده را [[بایگانی]] می‌کند و در صورت مراجعهٔ محکوم‌له برای اجرای حکم بایگانی شده، [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] به دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه اولیه ارسال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت اگر محکوم‌له به‌طور کلی حقوق خود را در پرونده اسقاط نماید، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را نخواهد داشت. لیکن، هر گونه اعلامی دیگری از سوی محکوم‌له که اسقاط حق از آن مستفاد نگردد، موجب اسقاط حق وی نشده و این امکان برای او فراهم است که هر زمان تقاضای اجرای حکم را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155316|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | به موجب مادهٔ فوق، هر گاه [[محکوم‌له]] پنج سال [[اجراییه|اجرائیه]] را دنبال نکرد، اجرائیه مشمول [[مرور زمان]] می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و چنانچه حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر وصول نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220260|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که به نظر می‌رسد [[ابلاغ]] اجرائیه‌ای که مجدداً صادر می‌شود به محکوم‌علیه لازم نباشد. چراکه، ابلاغ اجراییه به منظور اعطای مهلت جهت اجرای رضایتمندانهٔ [[حکم]] توسط محکوم‌علیه است و با گذشت چندین سال از ابلاغ اجرائیهٔ اول که منجر به اجرای حکم نشده‌است، عدم تمکین به حکم صادره مسلم و قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در اجرای مادهٔ فوق، دایرهٔ اجرا با گذشت پنج سال مقرر، پرونده را [[بایگانی]] می‌کند و در صورت مراجعهٔ محکوم‌له برای اجرای حکم بایگانی شده، [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] به دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه اولیه ارسال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت اگر محکوم‌له به‌طور کلی حقوق خود را در پرونده اسقاط نماید، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را نخواهد داشت. لیکن، هر گونه اعلامی دیگری از سوی محکوم‌له که اسقاط حق از آن مستفاد نگردد، موجب اسقاط حق وی نشده و این امکان برای او فراهم است که هر زمان تقاضای اجرای حکم را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155316|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال بگذرد و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکند، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود. | # اگر از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال بگذرد و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکند، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
# محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه درخواست صدور اجراییه نماید. | # محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه درخواست صدور اجراییه نماید. | ||
# برای هر حکم تنها یک بار حق اجرا دریافت می‌شود و نمی‌توان هزینه اجرایی را دوباره مطالبه کرد. | # برای هر حکم تنها یک بار حق اجرا دریافت می‌شود و نمی‌توان هزینه اجرایی را دوباره مطالبه کرد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 957/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 957/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۴: | ||
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۴۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۳۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] بیان می‌دارد: «چنانچه از تاریخ صدور [[اجراییه|اجرائیه]] پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود، چنین اجرائیه‌ای بلااثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم‌له به استناد [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، تجدید اجراییه می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041044|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۴۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۳۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] بیان می‌دارد: «چنانچه از تاریخ صدور [[اجراییه|اجرائیه]] پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود، چنین اجرائیه‌ای بلااثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم‌له به استناد [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، تجدید اجراییه می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041044|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]] | * [[نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
برای مثال، چنین مطرح شده‌است که اگر [[محکوم‌له]] [[مال|مالی]] را که برای [[توقیف کردن|توقیف]] باید معرفی کند، معرفی نکرده یا وجهی را که برای هزینهٔ آگهی [[مزایده|مزایده]] باید می‌پرداخت، [[تودیع]] نکرده باشد و در نتیجه، پروندهٔ اجرایی راکد بماند؛ در چنین شرایطی به خصوص زمانی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] هیچ دارائی نداشته باشد، با گذشت پنج سال [[اجراییه|اجرائیه]] بلااثر می‌شود و محکوم‌له می‌تواند مجدداً تقاضای صدور اجرائیه را از [[دادگاه]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | برای مثال، چنین مطرح شده‌است که اگر [[محکوم‌له]] [[مال|مالی]] را که برای [[توقیف کردن|توقیف]] باید معرفی کند، معرفی نکرده یا وجهی را که برای هزینهٔ آگهی [[مزایده|مزایده]] باید می‌پرداخت، [[تودیع]] نکرده باشد و در نتیجه، پروندهٔ اجرایی راکد بماند؛ در چنین شرایطی به خصوص زمانی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] هیچ دارائی نداشته باشد، با گذشت پنج سال [[اجراییه|اجرائیه]] بلااثر می‌شود و محکوم‌له می‌تواند مجدداً تقاضای صدور اجرائیه را از [[دادگاه]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۴: | ||
[[رده:حق اجرای وصول نشده]] | [[رده:حق اجرای وصول نشده]] | ||
[[رده:تجدید اجرائیه]] | [[رده:تجدید اجرائیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0840}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۲
ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲] حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است.[۳] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۴] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی
به موجب مادهٔ فوق، هر گاه محکوم‌له پنج سال اجرائیه را دنبال نکرد، اجرائیه مشمول مرور زمان می‌شود[۵] و چنانچه حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر وصول نمی‌گردد.[۶] شایان ذکر است که به نظر می‌رسد ابلاغ اجرائیه‌ای که مجدداً صادر می‌شود به محکوم‌علیه لازم نباشد. چراکه، ابلاغ اجراییه به منظور اعطای مهلت جهت اجرای رضایتمندانهٔ حکم توسط محکوم‌علیه است و با گذشت چندین سال از ابلاغ اجرائیهٔ اول که منجر به اجرای حکم نشده‌است، عدم تمکین به حکم صادره مسلم و قطعی می‌باشد.[۷] در اجرای مادهٔ فوق، دایرهٔ اجرا با گذشت پنج سال مقرر، پرونده را بایگانی می‌کند و در صورت مراجعهٔ محکوم‌له برای اجرای حکم بایگانی شده، پروندهٔ اجرایی به دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه اولیه ارسال می‌گردد.[۸] در نهایت، باید توجه داشت اگر محکوم‌له به‌طور کلی حقوق خود را در پرونده اسقاط نماید، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را نخواهد داشت. لیکن، هر گونه اعلامی دیگری از سوی محکوم‌له که اسقاط حق از آن مستفاد نگردد، موجب اسقاط حق وی نشده و این امکان برای او فراهم است که هر زمان تقاضای اجرای حکم را درخواست نماید.[۹][۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال بگذرد و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکند، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود.
- در صورت بلااثر شدن اجراییه، حق اجرا (هزینه‌های اجرایی) دیگر قابل وصول نخواهد بود.
- محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه درخواست صدور اجراییه نماید.
- برای هر حکم تنها یک بار حق اجرا دریافت می‌شود و نمی‌توان هزینه اجرایی را دوباره مطالبه کرد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 957/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/88 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تقدم در فرض صدور قرار تامین خواسته معادل مبلغ چک و تعدد توقیف
- نظریه شماره 7/98/658 مورخ 1398/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/0612 مورخ 1393/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/317 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1413 مورخ 1400/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 304/96/7 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۲ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۳۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «چنانچه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود، چنین اجرائیه‌ای بلااثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم‌له به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، تجدید اجراییه می‌گردد».[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
برای مثال، چنین مطرح شده‌است که اگر محکوم‌له مالی را که برای توقیف باید معرفی کند، معرفی نکرده یا وجهی را که برای هزینهٔ آگهی مزایده باید می‌پرداخت، تودیع نکرده باشد و در نتیجه، پروندهٔ اجرایی راکد بماند؛ در چنین شرایطی به خصوص زمانی که محکوم‌علیه هیچ دارائی نداشته باشد، با گذشت پنج سال اجرائیه بلااثر می‌شود و محکوم‌له می‌تواند مجدداً تقاضای صدور اجرائیه را از دادگاه بخواهد.[۱۲]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562700
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220260
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241308
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241304
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562720
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2041044
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220100