ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[خلع ید]]: خلع ید به معنای چیزی را از دست کسی درآوردن یا از تحت سلطهی کسی خارج کردن به طرق [[قانون|قانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعاوی تخلیه و خلع ید از حیث ماهیت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 211 زمستان 1389|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657324|صفحه=|نام۱=مائده|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه خلع ید از املاک مشاعی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا زمستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657312|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کاظم نژاد سنگرودی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657316|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657320|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657336|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشاوره قضایی تلقنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * [[خلع ید]]: خلع ید به معنای چیزی را از دست کسی درآوردن یا از تحت سلطهی کسی خارج کردن به طرق [[قانون|قانونی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعاوی تخلیه و خلع ید از حیث ماهیت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 211 زمستان 1389|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657324|صفحه=|نام۱=مائده|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه خلع ید از املاک مشاعی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا زمستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657312|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کاظم نژاد سنگرودی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657316|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657320|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=جوهری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657336|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشاوره قضایی تلقنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* زراعت: منظور قانونگذار از زراعت در '''ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی'''، کشت و زرع فصلی است نه درختکاری. چراکه به درختکاری عرفاً زراعت اطلاق نمیشود. البته بعید نیست که بتوان از ملاک این ماده در مورد درختکاری نیز استفاده کرد؛ با این استدلال که به هر حال درخت نیز مانند زراعت، ثمرهٔ کوشش محکومعلیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | * [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
* [[تصرف]]: تصرف، در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعهای از زمین و در اختیار داشتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587452|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>و در اصطلاح به مواردی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات [[قانون|قانونی]]، یا به نحو [[عدوان]]، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686052|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=سلطانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=سادات باریکانی|چاپ=1}}</ref> در واقع به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به تعبیری دیگر، تصرف عبارت است از [[استیلا]] بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964104|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[تصرف]]: تصرف، در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعهای از زمین و در اختیار داشتن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587452|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>و در اصطلاح به مواردی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات [[قانون|قانونی]]، یا به نحو [[عدوان]]، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686052|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=سلطانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=سادات باریکانی|چاپ=1}}</ref> در واقع به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به تعبیری دیگر، تصرف عبارت است از [[استیلا]] بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964104|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[اجرتالمثل]]: به [[مال|مالی]] که صرف نظر از وجود یا عدم [[اذن]] مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطهی [[اجاره]] بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرتالمثل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620652|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> بهعنوان مثال، عدهای، حالتی را که در آن، پزشک، بدون نمایندگی یا [[قرارداد]] و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او، مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق [[اراده فضولی|ارادهی فضولی]] تلقّی نموده و او را فقط مستحق اجرتالمثل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=379784|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[اجرتالمثل]]: به [[مال|مالی]] که صرف نظر از وجود یا عدم [[اذن]] مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطهی [[اجاره]] بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرتالمثل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620652|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> بهعنوان مثال، عدهای، حالتی را که در آن، پزشک، بدون نمایندگی یا [[قرارداد]] و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او، مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق [[اراده فضولی|ارادهی فضولی]] تلقّی نموده و او را فقط مستحق اجرتالمثل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=379784|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | * [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که [[قاضی]] به [[امور ترافعی]] و حسبی رسیدگی و حکم صادر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384-1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755960|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=پوراستاد|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
'''ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی''' بیان میدارد در حالتی که مدت برداشت محصول فرا نرسیده باشد، حسب مورد تشخیص بهای زراعت و [[اجرت المثل|اجرتالمثل]]، مطرح خواهد شد. بدین معنا که چنانچه [[محکومله]] بخواهد با اجرای حکم ملک را تصرف کند، بدیهی است وظیفه خواهد داشت بهای زراعت را بپردازد و چنانچه بخواهد ملک را در تصرف محکومعلیه باقی بگذارد، دریافت اجرتالمثل حق او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
اعمال '''ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی'''، مستلزم سه شرط است: | اعمال '''ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی'''، مستلزم سه شرط است: | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۹: | ||
ب) زراعت به عمل آمده توسط [[غاصب]]، | ب) زراعت به عمل آمده توسط [[غاصب]]، | ||
ج) عدم تعیین تکلیف وضعیت بقاء یا قلع زراعت در حکم صادره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ج) عدم تعیین تکلیف وضعیت بقاء یا قلع زراعت در حکم صادره. | ||
تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل، با [[دادگاه نخستین]] است. در صورتی که حکم در [[حوزه قضایی|حوزهٔ]] دیگری اجرا شود، دادگاه میتواند تعیین اجرتالمثل را به دادگاه حوزهٔ اجرای [[نیابت قضایی|نیابت]] محول کند. در هر حال، دادگاه در این موارد مبادرت به جلب نظر [[کارشناس]] خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آنکه، [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم مندرج در [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] را به نحو کاملتری بیان کردهاست. لیکن باید توجه داشت که حکم [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶۵]] مربوط به رفع [[تصرف عدوانی]] است و [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۸]] راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمیتوان [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] را [[ناسخ]] [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155556|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۱۴
ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار میشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکومعلیه باید فوراً محصول را بردارد و الا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینههایمربوط را تا زمان تحویل محصول به محکومعلیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکومله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکومعلیه باقی بگذارد و اجرتالمثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۲]
- خلع ید: خلع ید به معنای چیزی را از دست کسی درآوردن یا از تحت سلطهی کسی خارج کردن به طرق قانونی است.[۳][۴][۵][۶][۷][۸]
- زراعت: منظور قانونگذار از زراعت در ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، کشت و زرع فصلی است نه درختکاری. چراکه به درختکاری عرفاً زراعت اطلاق نمیشود. البته بعید نیست که بتوان از ملاک این ماده در مورد درختکاری نیز استفاده کرد؛ با این استدلال که به هر حال درخت نیز مانند زراعت، ثمرهٔ کوشش محکومعلیه است.[۹]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱۰]
- دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱۱]
- محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱۲]
- تصرف: تصرف، در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعهای از زمین و در اختیار داشتن،[۱۳] چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی [۱۴]و در اصطلاح به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.[۱۵] در واقع به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۱۶] به تعبیری دیگر، تصرف عبارت است از استیلا بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.[۱۷]
- اجرتالمثل: به مالی که صرف نظر از وجود یا عدم اذن مالک، بابت انتفاع از مال او، بدون وجود رابطهی اجاره بین طرفین، باید پرداخت گردد؛ اجرتالمثل گویند.[۱۸] بهعنوان مثال، عدهای، حالتی را که در آن، پزشک، بدون نمایندگی یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک به بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او، مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق ارادهی فضولی تلقّی نموده و او را فقط مستحق اجرتالمثل دانست.[۱۹]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۲۰] همچنین اینطور بیان شده است که دادگاه مکانی است که قاضی به امور ترافعی و حسبی رسیدگی و حکم صادر مینماید.[۲۱] به بیان دیگر، عناصر دادگاه شامل: ۱) محل مخصوص دادرسی، ۲) قاضی رسیدگی کننده، ۳) امر ترافعی یا غیرترافعی (= حسبی) است.[۲۲][۲۳][۲۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد در حالتی که مدت برداشت محصول فرا نرسیده باشد، حسب مورد تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل، مطرح خواهد شد. بدین معنا که چنانچه محکومله بخواهد با اجرای حکم ملک را تصرف کند، بدیهی است وظیفه خواهد داشت بهای زراعت را بپردازد و چنانچه بخواهد ملک را در تصرف محکومعلیه باقی بگذارد، دریافت اجرتالمثل حق او خواهد بود.[۲۵]
اعمال ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم سه شرط است:
الف) صدور حکم خلع ید (که معمولاً به دنبال تصرف غاصبانه صادر میشود)،
ب) زراعت به عمل آمده توسط غاصب،
ج) عدم تعیین تکلیف وضعیت بقاء یا قلع زراعت در حکم صادره.
تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل، با دادگاه نخستین است. در صورتی که حکم در حوزهٔ دیگری اجرا شود، دادگاه میتواند تعیین اجرتالمثل را به دادگاه حوزهٔ اجرای نیابت محول کند. در هر حال، دادگاه در این موارد مبادرت به جلب نظر کارشناس خواهد کرد.[۲۶]
نکتهٔ دیگر آنکه، ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مندرج در ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی را به نحو کاملتری بیان کردهاست. لیکن باید توجه داشت که حکم ماده ۱۶۵ مربوط به رفع تصرف عدوانی است و ماده ۴۸ راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمیتوان ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی را ناسخ ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد.[۲۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت زراعت در ملک مورد حکم خلع ید و عدم تعیین تکلیف زراعت در حکم، شرایط خاصی باید رعایت شود.
- اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، محکومعلیه موظف به برداشت فوری محصول است.
- در صورت عدم برداشت محصول توسط محکومعلیه، دادورز میتواند محصول را برداشت کند و هزینههای آن را از محکومعلیه وصول کند.
- اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد، محکومله میتواند بهای زراعت را پرداخت و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف محکومعلیه باقی بگذارد تا محصول برسد و اجرتالمثل دریافت کند.
- تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل به عهده دادگاه است.
- نظر دادگاه در مورد تشخیص بهای زراعت و اجرتالمثل قطعی است.
رویههای قضایی
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: «وجود مستحدثات متعلق به محکومعلیه در محل اجرای حکم خلع ید مانع از اجرا نخواهد بود».[۲۸]
- نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز
- نظریه شماره 7/1401/1195 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تصرف عدوانی در مال غیرمنقول
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ مائده محدثی. مقایسه دعاوی تخلیه و خلع ید از حیث ماهیت. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 211 زمستان 1389، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657324
- ↑ حسین کاظم نژاد سنگرودی. نحوه خلع ید از املاک مشاعی. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا زمستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657312
- ↑ عبدالله شمس. اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. دراک، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657316
- ↑ مهدی جوهری. مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید. چاپ 4. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657320
- ↑ شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657336
- ↑ مشاوره قضایی تلقنی (جلد پنجم). چاپ 1. قضا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657340
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101800
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587452
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686052
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964104
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620652
- ↑ اندیشه صادق شماره 6 و 7. دانشگاه امام صادق (ع)، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 379784
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755948
- ↑ مجید پوراستاد. نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت. دانشگاه تهران، 1384-1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755960
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101700
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237920
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155556
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237116